نظم صالون جامعة النيل، في نهاية الأسبوع الماضي، ندوة بعنوان "خارج الصندوق اقتصاديا.. رؤية بديلة"، لعادل اللبان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد (البحرين)، وعضو مجلس أمناء الجامعة.

وقدم اللبان من خلال هذه الندوة، مقترحات وحلول تساهم في الخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد المصري منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ثم نشوب الصراع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط.

يقول اللبان، إن الحكومة المصرية تدير ملف العاملين بالخارج بطريقة خاطئة تفقدها قيمة مضافة تقدر بمليارات الدولارات سنويا. وتابع: "لا أرى أي خطة في هذا الملف تضمن إعادة توطين للعاملين بالخارج".

وأشار إلى أنه يجب خلق خطة تهدف إلى استعادة الناجحين في الخارج للاستفادة من قدراتهم وخبراتهم وعقولهم، لافتا إلى أن هذه الخطوة تضمن تحقيق إيرادات أضعاف تحويلات هؤلاء العاملين من الخارج.

وتراجعت تحويلات العاملين بالخارج خلال عام 2023 لتسجل 22 مليارا مقابل 31.6 مليار دولار في 2022، وفقا لسها الجندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، في تصريحات سابقة لها فى مؤتمر مؤسسة أخبار اليوم الاقتصادي العاشر، بعنوان "الاقتصاد المصري.. تحديات وأولويات" في منتصف فبراير الماضي.

ويرى اللبان أيضا أن معالجة المنظومة التعليمية يجب أن تكون من أولويات الدولة للخروج من الأزمة الاقتصادية، متابعا: «عندما نقول إننا لدينا مجانية للتعليم، فكأننا نضع رؤوسنا في الرمال دون مواجهة الحقيقة».

وأوضح أنه لا يوجد مجانية حقيقية للتعليم بسبب اعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية، مضيفا أن معنى التعليم نفسه اقتصر على الحصول على الشهادة العلمية دون الاستفادة من قيمة العلم وتعلم كيف نخلق قيمة مضافة من كل شيئ.

وقال إن المنظومة يجب أن تتغير، فلا يمكن أن يكون التعليم الجامعي حق للجميع، موضحا أنه يجب تحديد فئة عمرية محددة هي التي تحصل على التعليم المجاني حتى عمر الـ15 عاما على سبيل المثال، وتوجيه أفضل الموارد وأكفأ المعلمين لهذه الشريحة، ومن ثمة تقتصر موارد الدولة لاحقا على الطلبة المتفوقين فقط، وهم أصحاب الحق في دخول التعليم الجامعي، وما دون ذلك يتم توجيهه لسوق العمل أو التجنيد.

ويرى أن هذه الطريقة في التعليم تضمن تدريب عدد كبير من الكفاءات كل عام، لتستطيع هذه الكفاءات إدارة موارد الدولة بشكل جيد يعطي قيمة مضافة لكل شيئ.

ويرى اللبان أن هناك ثلاثة ملفات يجب أن تكون على رأس أولويات الدولة للخروج من الأزمة الاقتصادية بشكل نهائي، ذاكرا أن التصنيع على رأس هذه الملفات.

وقال إن تملك قاعدة صناعية عريضة ستساعد في زيادة حجم الصادرات إلى مئات مليارات الدولارات سنويا، مشددا على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل كل الإجراءات على المستثمرين.

وأضاف أن الملف الثاني من حيث الأهمية، هو التعليم، مرجعا ذلك إلى أن تطوير المنظومة التعليمية هو الحل طويل الأجل للأزمة الاقتصادية، حيث يضمن خروج كوادر كل عام في مختلف القطاعات تستطيع تحقيق القيمة المضافة من كل موارد الدولة.

أما الملف الثالث، وهو الزيادة السكانية، قائلا: «إن الزيادة السكانية تعيق عملية النمو وتؤدي إلى تآكل الموارد دون استغلالها».