عثر على عقود التعيينات الخاصة بالمعلمين والمعلمات التابعين لإدارة النزهة التعليمية عند بائعي "الفول والطعمية"، في إحدى نواحي الإدارة.
وقال مالك المطعم، إن هذه الأوراق تأتى له بـ"الكيلو" من الإدارة التعليمية ويتم شرائها على حسب الوزن، مشيرًا إلى أن أن هذا الورق يأتي إليه على فترات قريبة وليس متباعدة وجميعها عبارة عن عقود تعيين للمعلمين أيضا، متابعًا: "بستخدمها في عمل "قراطيس" من أجل بيع الطعمية للزبائن".
واحتوت العقود المؤقتة للمعلمين على التخصص الخاص بهم سواء في مادة الفلسفة أو علم النفس أو العربي أو غيرها، بالإضافة إلى احتواء العقد على بعض المعلومات الشخصية مثل العنوان ورقم التليفون والصورة الشخصية، وكذلك مكان الميلاد وتاريخه وغيرها من الخصوصيات، وكانت معظم العقود لمعلمات حملت صورهن الشخصية وبياناتهن الخاصة.
وقال أحد العاملين بالإدارة -رفض ذكر اسمه- إن هذه الأوراق لا يتم استخدامها، وقد مر عليها وقت طويل لذلك يتم الاستفادة منها عن طريق بيعها، متابعًا أن هذا التصرف تفعله الإدارة منذ زمن ليس ببعيد وترى أن الاستفادة منه بهذه الطريقة أفضل بكثير من حرقها أو إعادتها إلى أصحابها.
وقال عبد الحفيظ طايل رئيس مركز الحق في التعليم، إن هذه الواقعة هي الأولى من نوعها وتدل على مدى تدهور حال التعليم في مصر، ولا تقل شيئا عن واقعة حرق الكتب المدرسية التي بدأ بها العام الدراسي الماضي بناءً على توجيهات من الدكتور محب الرافعي الوزير السابق، مشيرا في تصريح لـ"الفجر"، إلى أن هذا الأمر مخالف قانونيًا بالمرة، وإذا قام أحد المعلمين برفع قضية على الوزارة في مثل هذه الواقعة سيكون الحق معه، لأن يجب على الإدارة التعليمية الاحتفاظ بملفات المعلمين وحتى وإن كانت من مئات السنين.
وأشار "طايل" إلى أنه يجب محاكمة كل من تسبب في هذا الأمر وجعل المعلمين والمعلمات وأحوالهم الشخصية، سخرية بين أيدي البائعين في الشوارع والمطاعم، متسائلًا "إن كانت الإدارة التعليمية ستستغني عن الملفات الورقية إذا لماذا إلى الآن مازالت تستخدم الملفات الورقي ولا تعتمد على النسخ الالكترونية فقط؟".
وقال مالك المطعم، إن هذه الأوراق تأتى له بـ"الكيلو" من الإدارة التعليمية ويتم شرائها على حسب الوزن، مشيرًا إلى أن أن هذا الورق يأتي إليه على فترات قريبة وليس متباعدة وجميعها عبارة عن عقود تعيين للمعلمين أيضا، متابعًا: "بستخدمها في عمل "قراطيس" من أجل بيع الطعمية للزبائن".
واحتوت العقود المؤقتة للمعلمين على التخصص الخاص بهم سواء في مادة الفلسفة أو علم النفس أو العربي أو غيرها، بالإضافة إلى احتواء العقد على بعض المعلومات الشخصية مثل العنوان ورقم التليفون والصورة الشخصية، وكذلك مكان الميلاد وتاريخه وغيرها من الخصوصيات، وكانت معظم العقود لمعلمات حملت صورهن الشخصية وبياناتهن الخاصة.
وقال أحد العاملين بالإدارة -رفض ذكر اسمه- إن هذه الأوراق لا يتم استخدامها، وقد مر عليها وقت طويل لذلك يتم الاستفادة منها عن طريق بيعها، متابعًا أن هذا التصرف تفعله الإدارة منذ زمن ليس ببعيد وترى أن الاستفادة منه بهذه الطريقة أفضل بكثير من حرقها أو إعادتها إلى أصحابها.
وقال عبد الحفيظ طايل رئيس مركز الحق في التعليم، إن هذه الواقعة هي الأولى من نوعها وتدل على مدى تدهور حال التعليم في مصر، ولا تقل شيئا عن واقعة حرق الكتب المدرسية التي بدأ بها العام الدراسي الماضي بناءً على توجيهات من الدكتور محب الرافعي الوزير السابق، مشيرا في تصريح لـ"الفجر"، إلى أن هذا الأمر مخالف قانونيًا بالمرة، وإذا قام أحد المعلمين برفع قضية على الوزارة في مثل هذه الواقعة سيكون الحق معه، لأن يجب على الإدارة التعليمية الاحتفاظ بملفات المعلمين وحتى وإن كانت من مئات السنين.
وأشار "طايل" إلى أنه يجب محاكمة كل من تسبب في هذا الأمر وجعل المعلمين والمعلمات وأحوالهم الشخصية، سخرية بين أيدي البائعين في الشوارع والمطاعم، متسائلًا "إن كانت الإدارة التعليمية ستستغني عن الملفات الورقية إذا لماذا إلى الآن مازالت تستخدم الملفات الورقي ولا تعتمد على النسخ الالكترونية فقط؟".
