قال محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة لن تبخل على الصحة والتعليم، وكلما توفرت لديها إمكانيات فلن نتأخر، متابعا:"نؤمن بأن بناء الإنسان المصري له الأولوية في كل شيء، واعترف أننا نحتاج مبالغ أكبر، ولكن لدي حتميات في الموازنة، أجور 180 مليار، ومعاشات، وضخ الاستثمار، والأمن القومي، والعام الحالي 6.5 مليار للمعلمين بعد توجيهات رئيس الجمهورية للبدلات، وفيما يخص الصحة، رفعنا بدل المهن الطبية 75% والامتياز وغيره، ونستعد لإجراءات أكثر، بخلاف المضي في مشروع التأمين الصحي الشامل".
وأوضح معيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أنه في 2014 بلغت إيرادات مصر 465 مليار جنيه، بينما اليوم الموازنة إيرادتها 1365 مليارا، ما يعني تضاعف إيرادات الدولة خلال 3 سنوات، مضيفا أن مصروفات 2014 كانت 733 مليار جنيه، ولكنها 1337 مليار الأن، مشيرا إلى أن العجز الكلي في 2014 وصل إلى 279 مليارا وكان يمثل 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي، الآن العجز 475.5، وهو أقل من الضعف، بما يمثل 6.7%، والرقم يعكس مؤشر ومعنى موجود في الواقع، وفق قوله.
وتابع: "إيراداتنا تكفي مصروفاتنا بكل مشتملاتها باستثناء خدمة الدين، وهو الفائض الأولي، في 2014 كان لدينا عجز أولي 86 مليار جنيه، بما يمثل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، الموازنة الجديدة بها فائض أولي 104 مليارات، بما يمثل 1.5% سيساهموا في تخفيض الدين".
وواصل: "نحاول أن تشهد الإيردات نموا أكثر من المصروفات بما يعني سيطرة على معدلات العجز والدين، لولا كورونا التي عطلتنا قليلا، لكنا قد تمكنا من الهبوط بالديون على الموازنة"، متابعا: "نهتم بتحسين أجور العاملين وزيادة الاستثمارات 2014 مجموع مانضخه للاستثمارات 61,8 مليار، والآن 358 مليار، والتي يلمسها المواطنون في الشارع من طرق ومحطات صرف وكهرباء".
واستطرد: "المرتبات تضاعفت من 2014 وحتى الآن رغم أنها لم تزد بالشكل الذي نستهدفه"، مشددا: "يجب تخليق فرصة عمل بعد الظروف الصعبة التي تعرضنا لها، ورجوع العمالة من الخارج كما حدث مع العمالية المصرية في ليبيا ، نحتاج حل مشكلات الغاز والكهرباء والصرف وكان لزاما علينا التحرك بشكل سريع وتمويل ذلك ولكن مع الانضباط المالي".
وتابع: "الخارج لا يشيد بمصر إلا وحينما تكون شهادته مدققة بـ"ميزان من ذهب"، لأن تلك الإشادات يترتب عليها تقديرات هامة لدى المؤسسات الدولية العالمية".
وأكد معيط أن مصر لديها استراتيجية لمواجهة الدين العام والخارجي، للحفاظ على أسقف معينة، قائلا: "نعول على القطاع الخاص لتخليق فرص العمل خلال الفترة المقبلة، كنا ندرك تحديات القطاع الخاص، وقمنا بحل جزء كبير من مشكلاته، وبالتالي نعول عليه كشريك لقيادة عملية التنمية وخلق فرص العمل".
وتابع: "إيرداتنا الضريبية زادت بـ 101 مليار جنيه عن ذات الفترة السنة الماضية، رغم التأثر بتداعيات كورونا، ومعدل نمو 16%، وذلك بسبب الميكنة"، مضيفا أن كل ماقيل تحت القبة له كل التقدير ونعمل جاهدين لتحسين الأجور، ولكن نضع أعيننا على أكثر من شيء: ضبط مالي، تخفيض عجز، تقليل الدين.
ولفت وزير المالية إلى بدء الدفع بمصر في المؤشرات الدولية، ومعنى ذلك مزيد من ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي المصري، موضحا أن الجهود مستمرة في مساعي تخفيض الدين، لإفساح مساحة أكبر لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وبخصوص الصحة والتعليم، قال وزير المالية: "اعترف أننا نحتاج مبالغ أكبر، ولكن لدي حتميات في الموازنة، أجور 180 مليار معاشات، ضخ الاستثمار، الأمن القومي، العام الحالي، 6.5 مليار للمعلمين بعد توجيهات رئيس الجمهورية للبدلات، وفيما يخص الصحة، رفعنا بدل المهن الطبية 75% والامتياز وغيره، ونستعد لإجراءات أكثر، بخلاف المضي في مشروع التأمين الصحي الشامل".
وأضاف: "لن نبخل عن الصحة والتعليم، وكلما توفرت لدينا إمكانيات للصحة والتعليم فلن نتأخر، نؤمن أن بناء الإنسان المصري له الأولوية في كل شيء"، واختتم بأن بعض العاملين في الصناديق الخاصة لديهم متأخرات، يتم العمل على دفعها قبل 30 يونيو، بالإضافة إلى العمل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لحل كافة المشكلات.
وأوضح معيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أنه في 2014 بلغت إيرادات مصر 465 مليار جنيه، بينما اليوم الموازنة إيرادتها 1365 مليارا، ما يعني تضاعف إيرادات الدولة خلال 3 سنوات، مضيفا أن مصروفات 2014 كانت 733 مليار جنيه، ولكنها 1337 مليار الأن، مشيرا إلى أن العجز الكلي في 2014 وصل إلى 279 مليارا وكان يمثل 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي، الآن العجز 475.5، وهو أقل من الضعف، بما يمثل 6.7%، والرقم يعكس مؤشر ومعنى موجود في الواقع، وفق قوله.
وتابع: "إيراداتنا تكفي مصروفاتنا بكل مشتملاتها باستثناء خدمة الدين، وهو الفائض الأولي، في 2014 كان لدينا عجز أولي 86 مليار جنيه، بما يمثل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، الموازنة الجديدة بها فائض أولي 104 مليارات، بما يمثل 1.5% سيساهموا في تخفيض الدين".
وواصل: "نحاول أن تشهد الإيردات نموا أكثر من المصروفات بما يعني سيطرة على معدلات العجز والدين، لولا كورونا التي عطلتنا قليلا، لكنا قد تمكنا من الهبوط بالديون على الموازنة"، متابعا: "نهتم بتحسين أجور العاملين وزيادة الاستثمارات 2014 مجموع مانضخه للاستثمارات 61,8 مليار، والآن 358 مليار، والتي يلمسها المواطنون في الشارع من طرق ومحطات صرف وكهرباء".
واستطرد: "المرتبات تضاعفت من 2014 وحتى الآن رغم أنها لم تزد بالشكل الذي نستهدفه"، مشددا: "يجب تخليق فرصة عمل بعد الظروف الصعبة التي تعرضنا لها، ورجوع العمالة من الخارج كما حدث مع العمالية المصرية في ليبيا ، نحتاج حل مشكلات الغاز والكهرباء والصرف وكان لزاما علينا التحرك بشكل سريع وتمويل ذلك ولكن مع الانضباط المالي".
وتابع: "الخارج لا يشيد بمصر إلا وحينما تكون شهادته مدققة بـ"ميزان من ذهب"، لأن تلك الإشادات يترتب عليها تقديرات هامة لدى المؤسسات الدولية العالمية".
وأكد معيط أن مصر لديها استراتيجية لمواجهة الدين العام والخارجي، للحفاظ على أسقف معينة، قائلا: "نعول على القطاع الخاص لتخليق فرص العمل خلال الفترة المقبلة، كنا ندرك تحديات القطاع الخاص، وقمنا بحل جزء كبير من مشكلاته، وبالتالي نعول عليه كشريك لقيادة عملية التنمية وخلق فرص العمل".
وتابع: "إيرداتنا الضريبية زادت بـ 101 مليار جنيه عن ذات الفترة السنة الماضية، رغم التأثر بتداعيات كورونا، ومعدل نمو 16%، وذلك بسبب الميكنة"، مضيفا أن كل ماقيل تحت القبة له كل التقدير ونعمل جاهدين لتحسين الأجور، ولكن نضع أعيننا على أكثر من شيء: ضبط مالي، تخفيض عجز، تقليل الدين.
ولفت وزير المالية إلى بدء الدفع بمصر في المؤشرات الدولية، ومعنى ذلك مزيد من ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي المصري، موضحا أن الجهود مستمرة في مساعي تخفيض الدين، لإفساح مساحة أكبر لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وبخصوص الصحة والتعليم، قال وزير المالية: "اعترف أننا نحتاج مبالغ أكبر، ولكن لدي حتميات في الموازنة، أجور 180 مليار معاشات، ضخ الاستثمار، الأمن القومي، العام الحالي، 6.5 مليار للمعلمين بعد توجيهات رئيس الجمهورية للبدلات، وفيما يخص الصحة، رفعنا بدل المهن الطبية 75% والامتياز وغيره، ونستعد لإجراءات أكثر، بخلاف المضي في مشروع التأمين الصحي الشامل".
وأضاف: "لن نبخل عن الصحة والتعليم، وكلما توفرت لدينا إمكانيات للصحة والتعليم فلن نتأخر، نؤمن أن بناء الإنسان المصري له الأولوية في كل شيء"، واختتم بأن بعض العاملين في الصناديق الخاصة لديهم متأخرات، يتم العمل على دفعها قبل 30 يونيو، بالإضافة إلى العمل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لحل كافة المشكلات.
البرلمان يوافق رسميًا علي الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022
وافق البرلمان في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة حنفي جبالي، نهائيا علي التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 – 2019 / 2021 – 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022، كما وافق البرلمان علي مشروع الموازنة لمجلس النواب للعام المالي 2021/2022 .
ووجه رئيس البرلمان في ختام جلسة اليوم الشكر لأعضاء المجلس لمناقشتهم الموضوعية والثرية لمشروع الموازنة، كما وجه الشكر لحكومة مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء .
رئيس البرلمان يطالب الحكومة بتنفيذ توصيات المجلس
وقال رئيس البرلمان: “كل التقدير والاحترام من جهود ملموسة للحكومة من اجل وضع خطة الدولة للعام المالي المقبل”، وتابع: “وجوب التأكيد علي تنفيذ التوصيات التي انتهت إليها لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، وما أسفرت عنه المناقشات من ملاحظات مهمة لتحقيق المصلحة العامة للدولة ووجوب العمل بها استيفاء للدستور”.
فيما شهدت الجلسة العامة اليوم تأكيد محمد معيط، وزير المالية، خلال الجلسة العامة اليوم بأن الموازنة العامة تعكس سياسات الدولة واتجاهاتها.
ووجه رئيس البرلمان في ختام جلسة اليوم الشكر لأعضاء المجلس لمناقشتهم الموضوعية والثرية لمشروع الموازنة، كما وجه الشكر لحكومة مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء .
رئيس البرلمان يطالب الحكومة بتنفيذ توصيات المجلس
وقال رئيس البرلمان: “كل التقدير والاحترام من جهود ملموسة للحكومة من اجل وضع خطة الدولة للعام المالي المقبل”، وتابع: “وجوب التأكيد علي تنفيذ التوصيات التي انتهت إليها لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، وما أسفرت عنه المناقشات من ملاحظات مهمة لتحقيق المصلحة العامة للدولة ووجوب العمل بها استيفاء للدستور”.
فيما شهدت الجلسة العامة اليوم تأكيد محمد معيط، وزير المالية، خلال الجلسة العامة اليوم بأن الموازنة العامة تعكس سياسات الدولة واتجاهاتها.
ويبلغ إجمالي موارد الموازنة العامة للدولة 2 تريليون و461 مليار جنيه، مقسمة إلى 2 تريليون للجهاز الإداري للدولة، و185 مليارًا و953 مليون جنيه للإدارة المحلية.
