أكدت وثيقة الأزهر التي صدرت
أمس بشأن مستقبل مصر في الفترة المقبلة, ضرورة دعم تأسيس الدولة الوطنية
الدستورية الديمقراطية الحديثة, اعتمادا علي دستور ترتضيه الأمة, ويفصل
بين سلطات الدولة.
وذلك في ظل تحديد إطار الحكم الذي يضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها علي قدم المساواة.
وأكد شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أن الإسلام لا يعرف في
تشريعاته ولا حضارته أو تاريخه ما يعرف بـ الدولة الكهنوتية الدولة
الدينية.
وكشف شيخ الأزهر ـ في مؤتمر صحفي ـ عن أن وثيقة الأزهر جاءت بعد توافق
كوكبة من المثقفين المصريين بمختلف انتماءاتهم الفكرية, وعدد من كبار
المفكرين بالأزهر.
وأوضح الإمام الأكبر أن هذه الكوكبة من المثقفين وكبار المفكرين بالأزهر
تدارست مقتضيات اللحظة التاريخية الفارقة التي تمر بها مصر بعد أحداث
ثورة25يناير, وأهميتها في توجيه مستقبل مصر نحو غا ياته النبيلة, وحقوق
شعبها في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية.
ودعا العلماء والمفكرون في الوثيقة إلي تأييد مشروع استقلال الأزهر, وعودة
هيئة كبار العلماء, واختصاصها بترشيح واختيار شيخ الأزهر, وأكدت الوثيقة
ضرورة اعتبار الأزهر الجهة المختصة التي يرجع إليها في شئون الإسلام وعلومه
وتراثه واجتهادات الفكر الإسلامي.
وأعرب المجتمعون وفقا لنص الوثيقة عن توافقهم علي مباديء تحدد طبيعة
المرجعية الإسلامية بوصفها أساس القضايا الكلية, ومن أبرزها دعم الدولة
الوطنية الدستورية الديمقراطية, واعتماد النظام الديمقراطي القائم علي
الانتخاب الحر المباشر, الذي هو الصيغة العصرية لتحقيق مباديء الشوري
الإسلامية, بما يضمنه من تعددية وتداول سلمي للسلطة.
وأكدت الوثيقة الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي, مع
الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل, واعتبار الوطنية و عدم
التمييز علي أساس الدين أو النوع أو الجنس مناط التكليف والمسئولية, فضلا
عن تأكيد مبدأ التعددية, واحترام جميع العقائد السماوية الثلاث.
وشددت الوثيقة علي ضرورة الحماية التامة, والاحترام الكامل لدور العبادة
لإتباع الديانات السماوية الثلاث, وضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر
الدينية, دون أي معوقات, واحترام جميع مظاهر العبادة بمختلف أشكالها,
وصيانة حرية التعبير والإبداع الفني والأدبي, في إطار منظومة قيمنا
الحضارية الثابتة.
وأكدت الوثيقة الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية, والحرص التام علي
صيانة كرامة الأمة المصرية والحفاظ علي عزتها الوطنية, واعتبار التعليم
والبحث العلمي مسئولية الدولة, وإعمال فقه الأولويات في تحقيق التنمية
والعدالة الاجتماعية, ومكافحة الفساد, والقضاء علي البطالة.
ودعت الوثيقة إلي أهمية بناء علاقات مصر مع أشقائها العرب ومحيطها الإسلامي ودائرتها الإفريقية علي أساس التعاون وابتغاء المصلحة.
أمس بشأن مستقبل مصر في الفترة المقبلة, ضرورة دعم تأسيس الدولة الوطنية
الدستورية الديمقراطية الحديثة, اعتمادا علي دستور ترتضيه الأمة, ويفصل
بين سلطات الدولة.
وذلك في ظل تحديد إطار الحكم الذي يضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها علي قدم المساواة.
وأكد شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أن الإسلام لا يعرف في
تشريعاته ولا حضارته أو تاريخه ما يعرف بـ الدولة الكهنوتية الدولة
الدينية.
وكشف شيخ الأزهر ـ في مؤتمر صحفي ـ عن أن وثيقة الأزهر جاءت بعد توافق
كوكبة من المثقفين المصريين بمختلف انتماءاتهم الفكرية, وعدد من كبار
المفكرين بالأزهر.
وأوضح الإمام الأكبر أن هذه الكوكبة من المثقفين وكبار المفكرين بالأزهر
تدارست مقتضيات اللحظة التاريخية الفارقة التي تمر بها مصر بعد أحداث
ثورة25يناير, وأهميتها في توجيه مستقبل مصر نحو غا ياته النبيلة, وحقوق
شعبها في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية.
ودعا العلماء والمفكرون في الوثيقة إلي تأييد مشروع استقلال الأزهر, وعودة
هيئة كبار العلماء, واختصاصها بترشيح واختيار شيخ الأزهر, وأكدت الوثيقة
ضرورة اعتبار الأزهر الجهة المختصة التي يرجع إليها في شئون الإسلام وعلومه
وتراثه واجتهادات الفكر الإسلامي.
وأعرب المجتمعون وفقا لنص الوثيقة عن توافقهم علي مباديء تحدد طبيعة
المرجعية الإسلامية بوصفها أساس القضايا الكلية, ومن أبرزها دعم الدولة
الوطنية الدستورية الديمقراطية, واعتماد النظام الديمقراطي القائم علي
الانتخاب الحر المباشر, الذي هو الصيغة العصرية لتحقيق مباديء الشوري
الإسلامية, بما يضمنه من تعددية وتداول سلمي للسلطة.
وأكدت الوثيقة الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي, مع
الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل, واعتبار الوطنية و عدم
التمييز علي أساس الدين أو النوع أو الجنس مناط التكليف والمسئولية, فضلا
عن تأكيد مبدأ التعددية, واحترام جميع العقائد السماوية الثلاث.
وشددت الوثيقة علي ضرورة الحماية التامة, والاحترام الكامل لدور العبادة
لإتباع الديانات السماوية الثلاث, وضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر
الدينية, دون أي معوقات, واحترام جميع مظاهر العبادة بمختلف أشكالها,
وصيانة حرية التعبير والإبداع الفني والأدبي, في إطار منظومة قيمنا
الحضارية الثابتة.
وأكدت الوثيقة الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية, والحرص التام علي
صيانة كرامة الأمة المصرية والحفاظ علي عزتها الوطنية, واعتبار التعليم
والبحث العلمي مسئولية الدولة, وإعمال فقه الأولويات في تحقيق التنمية
والعدالة الاجتماعية, ومكافحة الفساد, والقضاء علي البطالة.
ودعت الوثيقة إلي أهمية بناء علاقات مصر مع أشقائها العرب ومحيطها الإسلامي ودائرتها الإفريقية علي أساس التعاون وابتغاء المصلحة.
