بدأت الكليات المختلفة على مستوى الجامعات المصرية، تشكيل اللجان المختلفة للبدء في تعديل اللوائح المنظمة للعمل لها، وتطبيق نظام الجامعات الجديد في مصر المتعلق بالتوسع في الساعات المعتمدة بداية من العام الدراسي المقبل، مع إتاحة الفرصة للطلاب لتقليص عدد سنوات التخرج لتكون 3 كحد أدنى للقطاع الأدبي و4 سنوات كحد أدنى للقطاع العلمي، مع التأكيد على عدم تأثر المصروفات الدراسية بالتغيير والنظام الجديد، وفقا لما أكده رئيس اللجنة المشكلة بإجراء التعديل، الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان.
وأكد رئيس جامعة حلوان، الدكتور ماجد نجم، أنّ التعديل بشأن نظام الجامعات الجديد في مصر وإعادة تعديل المادة 79 من قانون تنظيم الجامعات 1972، يحمل في طياته العديد من المميزات التي تهدف للارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي، وتتمثل في مواكبة جميع النظم التعليمية العالمية في مجال التعليم الجامعي، وتقليل تكلفة الدراسة للطلاب بالجامعات، والتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية في تحمل نفقات سنة إضافية، والتخفيف على الوضع العام من حيث المواصلات واستخدام الطرق وغيرها.
وتابع رئيس جامعة حلوان، أنّ نظام الجامعات الجديد في مصر بشأن الساعات الدراسية، لا يتم تحميل أي طالب مصروفات إضافية عليه، نافيا ما تردد عن أنّ النظام سيرفع قيمة المصروفات، ولن يمكن المساس بمجانية التعليم الجامعي وقيمة المصروفات، موضحا أنّ برامج الكريدت حاليا توازي قيمة المصروفات العادية بالنظام التقليدي.
وأوضح نجم أنّ فلسفة التعديل للقانون تتمثل في تقليل عدد سنوات الدراسة، النظري من 4 لـ3 سنوات، والعملي من 5 لـ4 سنوات، مؤكدا أنّ ذلك يتناسب مع التعليم الدولي.
