استبعاد العنصر البشري في تقدير  الدرجات يحقق العدالة ويضمن حصول  الطالب علي حقه الفعلي
تسبب  اللجوء  الي  التصحيح  الالكتروني   الذي  يتم دون  اي تدخل بشري في  الاستغناء عن خدمات  حوالي ١٢٠  الف  معلم  كانوا  يشاركون  سنويا  في اعمال التصحيح  وتقدير الدرجات  يدويا  ويكلفون الوزارة  مبالغ  باهظة تصرف كمكأفات ماليه مقابل  هذا  التصحيح
بخلاف  تجهيز  لجان تقدير  الدرجات  واعدادها  بالشكل اللائق لاداء  عملهم ..
رغم  ماكان  ينتج  عنه من  اثار سلبية  اقلها  تعرض  عدد كبير  من الطلاب  للظلم  وضياع  الدرجات  التي  يستحقونها بالفعل  مثلما  حدث  في العام  الماضي  عندما  تظلم  اعداد غفيرة  من الطلاب  من نتيجة  التصحيح  في كافة المواد  الامتحانية  واتضح  احقية  18 ألفاً و206 طلاب  في  درجات اضافية فقدوها  نتيجة اخطاء المصححين
الذين  كانوا  هم ايضا يعانون من انتدابهم للتصحيح خارج محافظاتهم  وتحميلهم  مشقة السفر والاعباء  المالية رغم ضعف المكافأة التى يتلقونها نظير عملهم
إضافة إلى وقوعهم تحت وطأة الضغط النفسى الذى يتحملونه وهم يعلمون أن بين أيديهم مستقبل طلاب وطالبات «ذاقوا الأمرين» هم وأسرهم طوال عام كامل، لذا يحاولون قدر الإمكان إعطاءهم حقوقهم كاملة
وذلك إلى جانب إسناد مهمة التصحيح ورصد الدرجات لغير المتخصصين، ما ينتج عنه أخطاء فادحة !!

الجمهورية