تقدمت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بشأن تداعيات تراجع وزير التربية والتعليم في قراراته فيما يخص استبدال امتحان طلاب الثانوية العامة بنظام "البابل شيت" بدلًا من الامتحان بواسطة التطبيق الإلكتروني بواسطة التابلت، الذي تدربوا عليه على مدار ثلاث سنوات، فضلًا عن إلغاء التطبيق الإلكتروني الخاص بحل امتحان شُعبة الرياضيات من قسم العلمي قبل الامتحان بأسبوع فقط، وما ترتب على ذلك من هلع وبلبلة للطلبة بعد تدريبهم على نظام الإجابة بواسطة التابلت.
وقالت النائبة مها عبدالناصر في طلب الإحاطة الذي تقدمت به: "فوجئنا جميعًا قبل 10 أيام من امتحانات الثانوية العامة بخروج وزير التعليم بمجموعة من القرارات التي تعني في مضمونها التراجع عن كل ما قاله عن نظام تطوير التعليم الذي ابتدعه قبل 3 سنوات من الآن".
وأشارت النائبة، في هذا السياق، إلى التراجع عن بدء تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على التابلت؟، واستبداله بنظام البابل شيت، على الرغم من التكلفة الكبيرة في تجهيز البنية التحتية للمدارس بتكلفة تتخطى المليارات، بالإضافة إلى ما سببه القرار من إرباك للطلاب وأسرهم.
ولفتت النائبة مها عبدالناصر كذلك إلى تراجع الوزير عن التصريح بأحقية دخول الطالب الامتحان 6 مرات وأن تحسب للطالب أعلى درجة؟ ثم التراجع لتصبح 4 مرات فقط بدلًا من 6 مرات، ثم التراجع للمرة الثالثة ليصبح للطالب فرصة واحدة فقط!.
وأشارت النائبة أيضا إلى أن اختلاف امتحان العلمي والأدبي في اللغات ( عربي – إنجليزي - فرنساوي) يخل بمبدأ التكافؤ بين الطلاب، والمساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، وهو المسلك الذي ينطوي على مخالفة دستورية فجة.
وأضافت: وعليه، نجد الوضع برمته يشكل مخالفة صريحة لنصوص الدستور؛ فمسلك وزير التربية والتعليم انطلى بمخالفة دستورية صريحة تُبطل نتيجة الثانوية العامة وتُعطل مُستقبل أبنائنا، وتُحَمِّل ميزانية الدولة أعباءًا مالية طائلة بلا داعي لمجرد عدم دراسة القرارت التي تصدر عن الوزارة وعدم الإدراك الكافي لنتائجها.
وأشارت النائبة أيضا إلى أن وزير التربية والتعليم أرجع في تصريحاته السابقة أهمية النظام الجديد الذي كان يسوق له، إلى أنه سيقضي على ظاهرة الدروس الخصوصية وسيحدث تغيير نوعي في تعامل الطلاب مع الامتحانات بالتركيز على الفهم والاستيعاب، وأضافت قائلة: لكن ما أثبتته التجربة أن ظاهرة الدروس الخصوصية لم تتوقف، بل تفاقمت وتضاعفت، وهو ما أدى في النهاية لمزيد من الضغوط النفسية على الطلاب وأسرهم، وإصابتهم بالارتباك والقلق على مستقبلهم.
وتساءلت النائبة: هل تمت دراسة كافية مع خبراء التعليم والاستماع لوجهات نظرهم التي ملأت الصحف، ومخرجات المراكز البحثية في السنوات السابقة عن وجود خلل في أولويات نظام التعليم الجديد باعتبار التحول التكنولوجي هو جوهر التطوير، وإهمال التطوير في مستوى المعلمين وأنظمة الامتحانات، ولم يتعاطى وزير التعليم مع هذه الآراء والدراسات سوى بالتجاهل باعتباره محتكرًا للفهم الصحيح لتطوير التعليم، دون مبالاة بخطورة الرؤية الفردية في هذا الملف، وتوابعه على مستقبل ملايين الطلاب.
وأضافت: وأخيرًا كان من المُفَتَرض – بالنظام الجديد – أن تَخرج علينا الوزارة بكتيب فيه كل تفاصيل النظام، ولكن – كالعادة - نطبق ثم ندرس ثم نكتشف الخطأ ثم نندم، قائلة: "واضح أن الشكل النهائي غير واضح، وذلك كان جديرًا بتأجيل التجربة حتى تتضح معالمها، وكان من المُفترض أيضًا بحسب وعد سابق من الوزير إصدار كتيب يوضح نواتج التعلم في شهر مايو، فلماذا لم يصدر حتى اليوم ونحن على مشارف بداية شهر أغسطس؟
وقالت النائبة مها عبدالناصر في طلب الإحاطة الذي تقدمت به: "فوجئنا جميعًا قبل 10 أيام من امتحانات الثانوية العامة بخروج وزير التعليم بمجموعة من القرارات التي تعني في مضمونها التراجع عن كل ما قاله عن نظام تطوير التعليم الذي ابتدعه قبل 3 سنوات من الآن".
وأشارت النائبة، في هذا السياق، إلى التراجع عن بدء تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على التابلت؟، واستبداله بنظام البابل شيت، على الرغم من التكلفة الكبيرة في تجهيز البنية التحتية للمدارس بتكلفة تتخطى المليارات، بالإضافة إلى ما سببه القرار من إرباك للطلاب وأسرهم.
ولفتت النائبة مها عبدالناصر كذلك إلى تراجع الوزير عن التصريح بأحقية دخول الطالب الامتحان 6 مرات وأن تحسب للطالب أعلى درجة؟ ثم التراجع لتصبح 4 مرات فقط بدلًا من 6 مرات، ثم التراجع للمرة الثالثة ليصبح للطالب فرصة واحدة فقط!.
وأشارت النائبة أيضا إلى أن اختلاف امتحان العلمي والأدبي في اللغات ( عربي – إنجليزي - فرنساوي) يخل بمبدأ التكافؤ بين الطلاب، والمساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، وهو المسلك الذي ينطوي على مخالفة دستورية فجة.
وأضافت: وعليه، نجد الوضع برمته يشكل مخالفة صريحة لنصوص الدستور؛ فمسلك وزير التربية والتعليم انطلى بمخالفة دستورية صريحة تُبطل نتيجة الثانوية العامة وتُعطل مُستقبل أبنائنا، وتُحَمِّل ميزانية الدولة أعباءًا مالية طائلة بلا داعي لمجرد عدم دراسة القرارت التي تصدر عن الوزارة وعدم الإدراك الكافي لنتائجها.
وأشارت النائبة أيضا إلى أن وزير التربية والتعليم أرجع في تصريحاته السابقة أهمية النظام الجديد الذي كان يسوق له، إلى أنه سيقضي على ظاهرة الدروس الخصوصية وسيحدث تغيير نوعي في تعامل الطلاب مع الامتحانات بالتركيز على الفهم والاستيعاب، وأضافت قائلة: لكن ما أثبتته التجربة أن ظاهرة الدروس الخصوصية لم تتوقف، بل تفاقمت وتضاعفت، وهو ما أدى في النهاية لمزيد من الضغوط النفسية على الطلاب وأسرهم، وإصابتهم بالارتباك والقلق على مستقبلهم.
وتساءلت النائبة: هل تمت دراسة كافية مع خبراء التعليم والاستماع لوجهات نظرهم التي ملأت الصحف، ومخرجات المراكز البحثية في السنوات السابقة عن وجود خلل في أولويات نظام التعليم الجديد باعتبار التحول التكنولوجي هو جوهر التطوير، وإهمال التطوير في مستوى المعلمين وأنظمة الامتحانات، ولم يتعاطى وزير التعليم مع هذه الآراء والدراسات سوى بالتجاهل باعتباره محتكرًا للفهم الصحيح لتطوير التعليم، دون مبالاة بخطورة الرؤية الفردية في هذا الملف، وتوابعه على مستقبل ملايين الطلاب.
وأضافت: وأخيرًا كان من المُفَتَرض – بالنظام الجديد – أن تَخرج علينا الوزارة بكتيب فيه كل تفاصيل النظام، ولكن – كالعادة - نطبق ثم ندرس ثم نكتشف الخطأ ثم نندم، قائلة: "واضح أن الشكل النهائي غير واضح، وذلك كان جديرًا بتأجيل التجربة حتى تتضح معالمها، وكان من المُفترض أيضًا بحسب وعد سابق من الوزير إصدار كتيب يوضح نواتج التعلم في شهر مايو، فلماذا لم يصدر حتى اليوم ونحن على مشارف بداية شهر أغسطس؟
