مصروفات الجامعات الخاصة 2021 - 2022, أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن زيادة عدد الجامعات والمعاهد أمرا إيجابيا للغاية، مشيرا إلى أن ذلك جاء نتاجًا لمجهود سنوات طويلة، موضحًا: «كما أضفنا مجموعة من الجامعات الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة بواقع 5 بين العامين الماضيين وهذا العام».
ارتفاع مصروفات الجامعات الخاصة 2021 - 2022
وأضاف: «نسمع ناس وأسر بيشتكوا من إن ليه المصروفات غالية، والدولة مش قادرة تسيطر على مصروفات الجامعات الخاصة 2021 - 2022 وسايبينها تتحكم في قيمة المصروفات، لكن نظرية العرض والطلب والاقتصاد المفتوح بتدي فرصة للطالب وأسرته إنهم يختاروا في ضوء المتاح والحالة الاقتصادية، وده في مصلحة الحالة العامة، لأنه على الجامعات الخاصة أن تراجع نفسها فيما يخص الخدمة التعليمية وتميزها، حتى تجذب الطلاب إليها، وأن تنظر في القيم المادية لمصروفاتها وعما إذا كانت تتناسب مع الوقت الحالي أم تحتاج إلى إعادة النظر».
وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن» الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم»: «على مدار 50 سنة، لم يتم إضافة منصات تعليمية جديدة في المجتمع المصري رغم الزيادة السكانية، وكانت هناك شكاوى من تكدس أعداد التلاميذ والطلاب بواقع 60 طالبا في الفصل، وهو ما انعكس على الجامعات».
أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الدولة المصرية دشنت 13 جامعة خاصة في أخر 7 سنوات، بعدما كانت هناك أعدادا محدودة من الجامعات الخاصة تستوعب الطلاب: «اليوم نجني ثمار التوسع والاستثمارات الضخمة للدولة المصرية في القطاع الخاص والقطاع الأهلي، وكل ذلك لمصحلة الأسرة المصرية».
وأضاف: «نسمع ناس وأسر بيشتكوا من إن ليه المصروفات غالية، والدولة مش قادرة تسيطر على مصروفات الجامعات الخاصة 2021 - 2022 وسايبينها تتحكم في قيمة المصروفات، لكن نظرية العرض والطلب والاقتصاد المفتوح بتدي فرصة للطالب وأسرته إنهم يختاروا في ضوء المتاح والحالة الاقتصادية، وده في مصلحة الحالة العامة، لأنه على الجامعات الخاصة أن تراجع نفسها فيما يخص الخدمة التعليمية وتميزها، حتى تجذب الطلاب إليها، وأن تنظر في القيم المادية لمصروفاتها وعما إذا كانت تتناسب مع الوقت الحالي أم تحتاج إلى إعادة النظر».
وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن» الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم»: «على مدار 50 سنة، لم يتم إضافة منصات تعليمية جديدة في المجتمع المصري رغم الزيادة السكانية، وكانت هناك شكاوى من تكدس أعداد التلاميذ والطلاب بواقع 60 طالبا في الفصل، وهو ما انعكس على الجامعات».
أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الدولة المصرية دشنت 13 جامعة خاصة في أخر 7 سنوات، بعدما كانت هناك أعدادا محدودة من الجامعات الخاصة تستوعب الطلاب: «اليوم نجني ثمار التوسع والاستثمارات الضخمة للدولة المصرية في القطاع الخاص والقطاع الأهلي، وكل ذلك لمصحلة الأسرة المصرية».
80% من الطلاب في التعليم المجاني و7% بالجامعات الخاصة
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة المصرية مسؤولة عن تحقيق رغبات الطلاب وأسرهم، ودعم الاستثمار في مجال التعليم، للتخفيف عن كاهل الدولة، فيما يتعلق بالجامعات الخاصة، إذ أن الدولة المصرية تتحمل 80% من اجمالي الطلاب في التعليم المجاني.
وأوضح عبدالغفار: «7% من الطلاب الجامعيين يلتحقون بالجامعات الخاصة، و80% تتحملهم الدولة بمنظومة التعليم المجاني، وإذا استوعبت الجامعات الخاصة عددا أكبر من الطلاب فإن الدولة المصرية ستحصل على فرص أكبر في توفير الدعم لمن يستحقه، وإتاحة التعليم المجاني لمستحقيه».
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة المصرية تدعم الجامعات الأهلية وهو واجب عليها، كما تدعم الدولة أفرع الجامعات الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للالتحاق بالجامعات الأهلية أقل من نظيرتها الخاصة، وهذا ليس بدعة.
وواصل: «ليس من دور الدولة أو الوزارة أن نطمئن أن كل مكان في الجامعة تم ملأه بالطلاب، لكن دور الدولة هو التأكد من الجودة التعليمية المقدمة في الجامعات، ويجب على كل مستثمر أن يجري دراسات الجدوى في ضوء متغيرات السوق».
وأوضح عبدالغفار: «7% من الطلاب الجامعيين يلتحقون بالجامعات الخاصة، و80% تتحملهم الدولة بمنظومة التعليم المجاني، وإذا استوعبت الجامعات الخاصة عددا أكبر من الطلاب فإن الدولة المصرية ستحصل على فرص أكبر في توفير الدعم لمن يستحقه، وإتاحة التعليم المجاني لمستحقيه».
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة المصرية تدعم الجامعات الأهلية وهو واجب عليها، كما تدعم الدولة أفرع الجامعات الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للالتحاق بالجامعات الأهلية أقل من نظيرتها الخاصة، وهذا ليس بدعة.
وواصل: «ليس من دور الدولة أو الوزارة أن نطمئن أن كل مكان في الجامعة تم ملأه بالطلاب، لكن دور الدولة هو التأكد من الجودة التعليمية المقدمة في الجامعات، ويجب على كل مستثمر أن يجري دراسات الجدوى في ضوء متغيرات السوق».
