ربط استلام الكتب الدراسية بدفع المصروفات.. قدم النائب أحمد بلال عضو مجلس النواب طلب إحاطة موجه لوزير التعليم عن ربط استلام الكتب الدراسية بدفع المصروفات، تساءل فيه كيف تلتزم الدولة بتعليم أبنائها في الوقت الذي يمنع عنهم الوزير الكتب الدراسية، وقال النائب في بيان له أنه عملا بالمادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يقدم طلب الاحاطة بشان ربط استلام الكتب الدراسية بدفع المصروفات بقرار وزارة التربية والتعليم الصادر في 15 سبتمبر بعد تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات المدرسية .
قرار ربط استلام الكتب الدراسية بدفع المصروفات يتعارض مع المادة 19 من الدستور
وقال النائب أن قرار الوزير يتعارض مع المادة 19 من الدستور المصري والذي ينص على أن التعليم حق لكل مواطن وكذلك يتعارض القرار مع مبدأ أن التعليم الزامي حتي المرحلة الثانوية أو ما يعادلها فكيف تلتزم الدولة بتعليم ابناءها في الوقت الذي يمنع عنهم وزير التعليم الكتب المدرسية ويربطها بدفع المصروفات المقررة، وكيف تكفل الدولة مجانية التعليم في الوقت الذي يرفع فيه وزير التعليم سعر الكتب الدراسية لتصل إلى 650 جنيه .
وقال النائب أن قرار الوزير يتعارض مع المادة 19 من الدستور المصري والذي ينص على أن التعليم حق لكل مواطن وكذلك يتعارض القرار مع مبدأ أن التعليم الزامي حتي المرحلة الثانوية أو ما يعادلها فكيف تلتزم الدولة بتعليم ابناءها في الوقت الذي يمنع عنهم وزير التعليم الكتب المدرسية ويربطها بدفع المصروفات المقررة، وكيف تكفل الدولة مجانية التعليم في الوقت الذي يرفع فيه وزير التعليم سعر الكتب الدراسية لتصل إلى 650 جنيه .
قرار ربط استلام الكتب الدراسية بدفع المصروفات تسبب فى ارباك أولياء الأمور
وفي ذات السياق تقدم النائب أحمد مهني عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن قرار وزير التربية والتعليم بربط المصروفات الدراسية باستلام الكتب المدرسية بالمخالفة للدستور، موضحا أن القرار تسبب فى ارتباك شديد لدى أولياء الأمور، إذ امتنعت إدارات المدارس عن تسليم الكتب المدرسية للطلاب تنفيذا لقرار الوزير دون مراعاة الظروف المادية لأولياء الأمور وأن هناك العديد من الفئات المستثناة من دفع المصروفات المدرسية مثل أبناء الشهداء واليتامى وغيرهم وعدم مراعاة أن استخراج الأوراق المطلوبة للإعفاء تستغرق وقتا طويلا يحرم خلالها الطالب من استلام الكتب.
وقال مهني، فى طلبه، إن بعض أولياء أمور المدارس الخاصة يشتكون من إصرار إدارات المدارس على السداد الكاش والنقدى بالمخالفة للقرار الوزارى بمنع تحصيل المصروفات الدراسية بالمدارس بأنواعها ناهيك عن المبالغة الشديدة فى زيادة المصروفات الدراسية واستحداث بنود يتم من خلالها التحايل على القرار الوزاري الخاص بنسب الزيادة السنوية دون رقيب للأسف الشديد.
وقال مهني، فى طلبه، إن بعض أولياء أمور المدارس الخاصة يشتكون من إصرار إدارات المدارس على السداد الكاش والنقدى بالمخالفة للقرار الوزارى بمنع تحصيل المصروفات الدراسية بالمدارس بأنواعها ناهيك عن المبالغة الشديدة فى زيادة المصروفات الدراسية واستحداث بنود يتم من خلالها التحايل على القرار الوزاري الخاص بنسب الزيادة السنوية دون رقيب للأسف الشديد.
غالبية الأسر لديها أكثر من طفل فى المدرسة وتحتاج إلى مبالغ كبيرة حسب مصروفات المدرسية
وأوضح أنه بالنظر إلى أن غالبية الأسر لديها أكثر من طفل فى المدرسة وبالتالى تحتاج إلى مبالغ كبيرة حسب مصروفات المدرسية وهناك صعوبة فى تدبير المبالغ دفعة واحدة فى المدارس الحكومية سواء العادية أو المدارس الرسمية، فوجب علينا كمجلس نواب يمثل نبض الناس أن نتدخل وننبهه الحكومة ممثلة فى وزير التربية والتعليم بهذا الأمر.
وأوضح أنه بالنظر إلى أن غالبية الأسر لديها أكثر من طفل فى المدرسة وبالتالى تحتاج إلى مبالغ كبيرة حسب مصروفات المدرسية وهناك صعوبة فى تدبير المبالغ دفعة واحدة فى المدارس الحكومية سواء العادية أو المدارس الرسمية، فوجب علينا كمجلس نواب يمثل نبض الناس أن نتدخل وننبهه الحكومة ممثلة فى وزير التربية والتعليم بهذا الأمر.
إلغاء قرار ربط استلام الكتب الدراسية بدفع المصروفات
وطالب النائب بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم "العام والفني" للعام الدراسي 2021-2022، والذي شددت فيه أنه لا يتم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري، مع تسليم كل التلاميذ والطلاب الكتب الدراسية فورا، وعدم ربطها بالمصروفات الدراسية.
وطالب بإتاحة تقسيط المصروفات المستحقة على أكثر من قسط خلال العام الدراسى، والتيسير على الأسر المصرية، مؤكدا أن التعليم حق دستورى على الدولة ولا يحكمه المقابل المادى، ولا يجوز ربطه بالمصروفات.
وطالب النائب بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم "العام والفني" للعام الدراسي 2021-2022، والذي شددت فيه أنه لا يتم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري، مع تسليم كل التلاميذ والطلاب الكتب الدراسية فورا، وعدم ربطها بالمصروفات الدراسية.
وطالب بإتاحة تقسيط المصروفات المستحقة على أكثر من قسط خلال العام الدراسى، والتيسير على الأسر المصرية، مؤكدا أن التعليم حق دستورى على الدولة ولا يحكمه المقابل المادى، ولا يجوز ربطه بالمصروفات.
قرار ربط استلام الكتب الدراسية بدفع المصروفات مخالف للدستور مادة 19 ومادة 238
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن قرار ربط دفع المصروفات الدراسية باستلام الكتب المدرسية، تسبب في شكاوى عدد من أولياء الأمور، إذ امتنعت إدارات المدارس عن تسليم الكتب المدرسية للطلاب تنفيذا لقرار الوزير دون مراعاة الظروف المادية لأولياء الأمور وأن هناك العديد من الفئات المستثناه من دفع المصروفات المدرسية مثل أبناء الشهداء واليتامى وغيرهم وعدم مراعاة أن استخراج الأوراق المطلوبة للاعفاء تستغرق وقتا طويلا يحرم خلالها الطالب من استلام الكتب بالإضافة إلى التكدس الرهيب أمام مكاتب البريد لدفع المصروفات فى ظروف الكورونا لأن القادرين يريدون الدفع فى أسرع وقت حتى يستلم أبنائهم الكتب.
إصرار إدارات المدارس على السداد الكاش والنقدى
مؤكدة على أنه كما شكى بعض أولياء أمور المدارس الخاصة بإصرار إدارات المدارس على السداد الكاش والنقدى بالمخالفة للقرار الوزارى بمنع تحصيل المصروفات الدراسية بالمدارس بأنواعها ناهيك عن المبالغة الشديدة فى زيادة المصروفات الدراسية واستحداث بنود يتم من خلالها على القرار الوزاري الخاص بنسب الزيادة السنوية دون رقيب للأسف الشديد وبالنظر إلى أن أغلبية الأسر لديها أكثر من طفل فى المدرسة وبالتالى تحتاج إلى مبالغ كبيرة حسب مصروفات المدرسية وهناك صعوبة فى تدبير المبالغ دفعة واحدة فى المدارس الحكومية سواء العادية أو المدارس الرسمية.
وأكدت على أنه وجب علينا كمجلس نواب يمثل نبض الناس أن نتدخل وننبه الحكومة ممثلة فى وزيرالتربية_والتعليم بهذا الأمر.
إصرار إدارات المدارس على السداد الكاش والنقدى
مؤكدة على أنه كما شكى بعض أولياء أمور المدارس الخاصة بإصرار إدارات المدارس على السداد الكاش والنقدى بالمخالفة للقرار الوزارى بمنع تحصيل المصروفات الدراسية بالمدارس بأنواعها ناهيك عن المبالغة الشديدة فى زيادة المصروفات الدراسية واستحداث بنود يتم من خلالها على القرار الوزاري الخاص بنسب الزيادة السنوية دون رقيب للأسف الشديد وبالنظر إلى أن أغلبية الأسر لديها أكثر من طفل فى المدرسة وبالتالى تحتاج إلى مبالغ كبيرة حسب مصروفات المدرسية وهناك صعوبة فى تدبير المبالغ دفعة واحدة فى المدارس الحكومية سواء العادية أو المدارس الرسمية.
وأكدت على أنه وجب علينا كمجلس نواب يمثل نبض الناس أن نتدخل وننبه الحكومة ممثلة فى وزيرالتربية_والتعليم بهذا الأمر.
فقد أصدر الوزير الكتاب الدوري رقم 25 ، الذى أمر فيه بعدم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم "العام والفني" للعام الدراسي 2021_ 2022 ونرى أن هذا القرار مخالف لمواد الدستور المصرى، نذكر منها على سبيل المثال المادة 19 من الدستور حيث نصت على أن "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها".
كما نصت المادة 238 من الدستور على أن "تضمن الدوله تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الانفاق الحكومى على التعليم، والتعليم العالى، والصحة، والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملاً في موازنة الدولة للسنة المالية 2017/2016. وتلتزم الدولة بمد التعليم الإلزامي حتي تمام المرحلة الثانوية بطريقة تدريجية تكتمل في العام الدراسي 2017/2016" وهذا يعني أن التعليم مجاني وأن الدولة ملزمة بتعليم كل المواطنين دون ربط ذلك باية مبالغ نقدية، ولا يجوز احتراما لكرامة الطالب واحتراما ايضا لهيبة وزارة التربية والتعليم، حرمان الطالب من الكتب الدراسية، وربطها بسداد كامل المصروفات الدراسية.
اقرأ المزيد:
التعليم تقرر منع التصوير داخل المدارس للحفاظ على هيبتهاكما نصت المادة 238 من الدستور على أن "تضمن الدوله تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الانفاق الحكومى على التعليم، والتعليم العالى، والصحة، والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملاً في موازنة الدولة للسنة المالية 2017/2016. وتلتزم الدولة بمد التعليم الإلزامي حتي تمام المرحلة الثانوية بطريقة تدريجية تكتمل في العام الدراسي 2017/2016" وهذا يعني أن التعليم مجاني وأن الدولة ملزمة بتعليم كل المواطنين دون ربط ذلك باية مبالغ نقدية، ولا يجوز احتراما لكرامة الطالب واحتراما ايضا لهيبة وزارة التربية والتعليم، حرمان الطالب من الكتب الدراسية، وربطها بسداد كامل المصروفات الدراسية.
اقرأ المزيد:
