قدم النائب أحمد بلال عضو مجلس النواب طلب إحاطة موجه لوزير التعليم عن ربط استلام الكتب الدراسية بدفع المصروفات، تساءل فيه كيف تلتزم الدولة بتعليم أبنائها في الوقت الذي يمنع عنهم الوزير الكتب الدراسية، وقال النائب في بيان له أنه عملا بالمادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يقدم طلب الاحاطة بشان ربط استلام الكتب الدراسية بدفع المصروفات بقرار وزارة التربية والتعليم الصادر في 15 سبتمبر بعد تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات المدرسية .
وقال النائب أن قرار الوزير يتعارض مع المادة 19 من الدستور المصري والذي ينص على أن التعليم حق لكل مواطن وكذلك يتعارض القرار مع مبدأ أن التعليم الزامي حتي المرحلة الثانوية أو ما يعادلها فكيف تلتزم الدولة بتعليم ابناءها في الوقت الذي يمنع عنهم وزير التعليم الكتب المدرسية ويربطها بدفع المصروفات المقررة، وكيف تكفل الدولة مجانية التعليم في الوقت الذي يرفع فيه وزير التعليم سعر الكتب الدراسية لتصل إلى 650 جنيه .
