عاجل – القاهرة : قرار وزاري بتكليف الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى بأعمال الدكتورة هالة مصطفى السيد زايد، وزيرة الصحة
قرر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تكليف وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار بالقيام بمهام وزيرة الصحة هالة زايد.
وتضمن القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في الساعات الأولى من صباح الجمعة أن رئيس الوزراء وافق على طلب الإجازة المرضية المقدم من وزيرة الصحة هالة زايد وكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بأعمالها لحين شفائها.
وتزامن ذلك مع خضوع وزيرة الصحة للعلاج بالرعاية المركزة لإحدى المستشفيات حيث قال طبيبها المعالج الدكتور حازم خميس في وقت سابق إنها كانت تعاني من ارتفاع في ضغط الدم وتم إجراء اللازم له
أسباب تكليف وزير التعليم العالي بالقيام بأعمال وزيرة الصحة
عدة أسباب دفعت الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار وزاري بتكليف الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى بأعمال الدكتورة هالة مصطفى السيد زايد، وزيرة الصحة، بعد طلبها إجازة مَرضية.
أول هذه الأسباب هو أن الدكتور خالد عبد الغفار طبيب، ويتولى بالفعل إدارة المستشفيات الجامعية في مصر، وهو الأجهز والأقدر من بين جميع وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لتولي هذا الملف الهام في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد وتفشي فيروس كورونا المستجد ومتابعة ملف لقاحات فيروس كورونا.
كما أن تقديم وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إجازة مَرضية يعني تأكد عدم قدرتها لعدة أسابيع على إدارة شؤون الوزارة، وهو ما استدعى صدور القرار حتى لا يتأثر العمل في ديوان وزارة الصحة بغياب الوزيرة التي تحتفظ بصلاحيات ليست لدى أي من معاونيها ومساعديها والتي حددها القانون.
عدة أسباب دفعت الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار وزاري بتكليف الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى بأعمال الدكتورة هالة مصطفى السيد زايد، وزيرة الصحة، بعد طلبها إجازة مَرضية.
أول هذه الأسباب هو أن الدكتور خالد عبد الغفار طبيب، ويتولى بالفعل إدارة المستشفيات الجامعية في مصر، وهو الأجهز والأقدر من بين جميع وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لتولي هذا الملف الهام في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد وتفشي فيروس كورونا المستجد ومتابعة ملف لقاحات فيروس كورونا.
كما أن تقديم وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إجازة مَرضية يعني تأكد عدم قدرتها لعدة أسابيع على إدارة شؤون الوزارة، وهو ما استدعى صدور القرار حتى لا يتأثر العمل في ديوان وزارة الصحة بغياب الوزيرة التي تحتفظ بصلاحيات ليست لدى أي من معاونيها ومساعديها والتي حددها القانون.
وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن قرار رئيس الوزراء ليس اجتهاديا، وإنما يخضع لعدد من الضوابط الدستورية والقانونية.
وأضاف السيد، أن رئيس الوزراء استند إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018، بشأن تكليف من يحل محل الوزير حال عدم القدرة على مواصلة عمله، وتابع: «تكليف أحد الوزراء ليحل محل آخر، يخضع لعدم قدرة الوزير على مباشرة المهام المكلف بها في إطار خطة واستراتيجية مجلس الوزراء، لفترة ليست بالقصيرة، كالسفر للخارج أو العلاج أو الوفاة».
كما أوضح أن الوزير المكلف بوزارة مؤقتا يحافظ بالأساس على مواصلة العمل والبت في القضايا العاجلة والطارئة فقط، دون التدخل في السياسات العامة والاستراتيجيات المحددة سلفا، حتى عودة الوزير الأصلي أو تعيين آخر، وفي حالة وزيرة الصحة، أكد الخبير القانوني، أن قرار رئيس الوزراء الأخير، يأتي لأهمية هذه الوزارة والتي لا يمكن أن تسير بدون وزير، باعتباره السلطة الأعلى، في ظل ما تمر به البلاد من انتشار فيروس كورونا، والحاجة الماسة لمتابعة هذا الموقف، فضلا عن استمرار البرامج الصحية والمبادرات الأخرى.
وعن معايير تكليف وزير بمهام آخر مؤقتا، أشار إلى أن أحد أهم المعايير هو مدى تقارب عمل الوزارات مع بعضها، فمثلا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي الأقرب لعمل وزارة الصحة.
Professorالجمعة 29 أكتوبر 2021, 3:15 pm