قانون الأوبئة | منع أي مدرس لم يحصل على اللقاح من دخول المدرسة بسند قانوني
قانون الأوبئة يسمح بمنع أي مدرس لم يحصل على اللقاح من دخول المدرسة
أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم على اهمية قانون بشان مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية، وقال: «مصر نجحت في مواجهة جائحة فيروس كورونا».
و اضاف: «اشكر وزارة الصحة على التعاون مع وزارة التربية والتعليم لاستكمال الدراسة وفق اجراءات احترازية والوزير اصدر كتاب دوري يؤكد ان من لا يتعاطى اللقاح لا يدخل المدرسة».
وتابع «حجازى»: «هذا القانون يخلق السند القانوني الذي يدعم هذا الكلام ويمنح الوزارة الحق في منع المعلم من دخول المدرسة حال رفضه الحصول على اللقاح وهذا القانون يسد أي فراغ قانوني ويتعامل مع أي جائحة مستقبلية موجها الشكر لمجلس الوزراء على اصدار هذا القانون».
و اضاف: «اشكر وزارة الصحة على التعاون مع وزارة التربية والتعليم لاستكمال الدراسة وفق اجراءات احترازية والوزير اصدر كتاب دوري يؤكد ان من لا يتعاطى اللقاح لا يدخل المدرسة».
وتابع «حجازى»: «هذا القانون يخلق السند القانوني الذي يدعم هذا الكلام ويمنح الوزارة الحق في منع المعلم من دخول المدرسة حال رفضه الحصول على اللقاح وهذا القانون يسد أي فراغ قانوني ويتعامل مع أي جائحة مستقبلية موجها الشكر لمجلس الوزراء على اصدار هذا القانون».
قانون الأوبئة
وكانت قد قررت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، تشكيل لجنة مصغرة من لجان «الصحة وهيئة مكتب الدستورية والتشريعية»وتتعاون فيها الحكومة لضبط صياغة مواد مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
وقال النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة خلال اجتماعها اليوم اثلاثاء، إن هذة اللجنة ستبدأ عملها بعد غد الخميس«بحضور وزير شؤون مجلس النواب المستشار علاء فؤاد ،بهدف ضبط صياغة بعض مواد مشروع القانون لتلافى العوار الدستوري.
وأضاف «حاتم» أن هذا القانون من القوانين الهامة والذى يجب صدوره في القريب العاجل ،خاصة بعد القرار التاريخى للقيادة السياسية بإلغاء حالة الطوارىء.
وقالت الدكتورة غادة شلبي نائبة وزير السياحة والاثار، أن السياحة تضررت بشكل مباشر من أزمة كورونا .و اضافت أن جهود وزارة الصحة في مواجهة الوباء ساعدت في عودة السياحة تدريجيا.
فيما طالب اسامة عباس ممثل وزارة السياحة بالتوسع في القانون ويكون هناك إجراءات استباقية في مواجهة أي وباء .كما اقترح إضافة وزارة الزراعة للقانون أيضا.
وأضاف أنه يجب أن يكون وضع تصور في القانون في حالة حدوث وباء ان يتم عزل المحافظات النظيفة ووضع سياسة صارمة للتحرك المواطنين في حالة تفشي الوباء.
وكانت قد قررت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، تشكيل لجنة مصغرة من لجان «الصحة وهيئة مكتب الدستورية والتشريعية»وتتعاون فيها الحكومة لضبط صياغة مواد مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
وقال النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة خلال اجتماعها اليوم اثلاثاء، إن هذة اللجنة ستبدأ عملها بعد غد الخميس«بحضور وزير شؤون مجلس النواب المستشار علاء فؤاد ،بهدف ضبط صياغة بعض مواد مشروع القانون لتلافى العوار الدستوري.
وأضاف «حاتم» أن هذا القانون من القوانين الهامة والذى يجب صدوره في القريب العاجل ،خاصة بعد القرار التاريخى للقيادة السياسية بإلغاء حالة الطوارىء.
وقالت الدكتورة غادة شلبي نائبة وزير السياحة والاثار، أن السياحة تضررت بشكل مباشر من أزمة كورونا .و اضافت أن جهود وزارة الصحة في مواجهة الوباء ساعدت في عودة السياحة تدريجيا.
فيما طالب اسامة عباس ممثل وزارة السياحة بالتوسع في القانون ويكون هناك إجراءات استباقية في مواجهة أي وباء .كما اقترح إضافة وزارة الزراعة للقانون أيضا.
وأضاف أنه يجب أن يكون وضع تصور في القانون في حالة حدوث وباء ان يتم عزل المحافظات النظيفة ووضع سياسة صارمة للتحرك المواطنين في حالة تفشي الوباء.
مشروع قانون الأوبئة
ويتكون مشروع القانون من 10 مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن الجواز بإعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية فى البلاد أو فى منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين، ويكون ذلك بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
كما يتضمن مشروع القانون الجدبد إنشاء لجنة عليا لإدارة الازمة وتشكل هذة اللجنة بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين، واشتمل مشروع القانون على اتخاذ عددا من الإجراءات والتدابير التى يجوز للجنة اتخاذها فى سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض المعدبة ويصدر بها قرار من رئيسها.
كما أجازت اللجنة بعد موافقة مجلس الوزراء، أن تتخذ بصفة استثنائية أى إجراء ذى طابع اقتصادي أو مالي لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية وذلك بعد التنسيق مع وزير المالية أو محافظ البنك المركزى بحسب الأحوال .
وتضمن مشروع القانون فرض عقوبة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام القانون.
وكذلك فرض عقوبة على كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة .وكذلك تقرير العقوبة ذاتها على كل من أذاع او نشر أو روج عمدا أخبار أو بيانات أو أشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الغزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
كما يتضمن مشروع القانون الجدبد إنشاء لجنة عليا لإدارة الازمة وتشكل هذة اللجنة بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين، واشتمل مشروع القانون على اتخاذ عددا من الإجراءات والتدابير التى يجوز للجنة اتخاذها فى سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض المعدبة ويصدر بها قرار من رئيسها.
كما أجازت اللجنة بعد موافقة مجلس الوزراء، أن تتخذ بصفة استثنائية أى إجراء ذى طابع اقتصادي أو مالي لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية وذلك بعد التنسيق مع وزير المالية أو محافظ البنك المركزى بحسب الأحوال .
وتضمن مشروع القانون فرض عقوبة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام القانون.
وكذلك فرض عقوبة على كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة .وكذلك تقرير العقوبة ذاتها على كل من أذاع او نشر أو روج عمدا أخبار أو بيانات أو أشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الغزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
اقرأ أيضا:
