تسجيل سناتر الدروس الخصوصية ضمن منظومة الضرائب.. جدل واسع أثارة مطالبة مصلحة الضرائب لمراكز الدروس الخصوصية بضرورة إخطار المأمورية التابع لها بنشاطه سواء كان لديه ملف ضريبي أو أن يقوم بفتح ملف ضريبي جديد لهذا النشاط، وذلك في موعد أقصاه شهر من الآن، في الوقت الذي تحارب فيه وزارة التربية والتعليم هذه المراكز، للدرجة التي أصدر فيها الدكتور طارق شوقي قرارات بإغالقها وملاحقتها.

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما أصدرته مصلحة الضرائب بخصوص تسجيل سناتر الدروس الخصوصية ضمن منظومة الضرائب.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه لا يزال سرطان الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية، ينهش في المجتمع المصري دون رحمة، وأصبحت المراكز التعليمية كيان موازي يتحدى وزارة التربية والتعليم برعاية قانونية، مافيا الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية، أصبحت تسيطر على الوضع التعليمي الحالي لضعف المدرسين داخل المدارس الحكومية، وعدم أداء مهامهم بالشكل المناسب، واستغلالهم لضعف الطلاب، واصطحابهم إلى المراكز التعليمية، ومن ثم استنزاف أموالهم.

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتخذ قرارا بمحاربة السناتر والدروس الخصوصية، حيث ذكر خلال كلمته في الاحتفال بعيد المعلم، عن أزمة الدروس الخصوصية، قائلًا: مش هتعيشني هعيش نفسي، في إشارة لأسباب لجوء المدرسين إلى الدروس الخصوصية.

كما أصدر وزير التربية والتعليم العديد من القرارات بشأن غلق ومحاربة سناتر الدروس الخصوصية، حيث قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم غلق ومنع جميع مراكز الدروس الخصوصية، خلال العام الدراسي الجديد.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، مرارا وتكرارا، أنه لا يوجد شيء  يسمى بمراكز مرخصة للدروس الخصوصية، وأن كل السناتر الدروس الخصوصية الموجودة تعمل بالمخالفة للقانون، وتقوم الوزارة بشن ضبطيات قضائية عليها، وغلقها وتشميعها بالشمع الأحمر، وإحالة أصحابها لجهات التحقيق.
 تسجيل سناتر الدروس الخصوصية ضمن منظومة الضرائب مخالف لتوجهات الرئيس السيسي ولقرارات وزير التربية والتعليم

وأردفت عبد الحليم، إلا أننا فوجئنا بقرار صادر من رئيس مصلحة الضرائب المصرية بإلزام من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية، سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية، سواء مملوكة أو مؤجرة مراكز رئيسية وفروعها، بضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التي يقع فى نطاقها المقر الرئيسي للنشاط  وإخطار المأمورية بذلك سواء كان لديه ملف ضريبي أو أن يقوم بفتح ملف ضريبي جديد لهذا النشاط، وذلك فى موعده أقصاه شهر من الآن.

وتساءلت عضو مجلس النواب، كيف ذلك؟  كيف لمصلحة الضرائب أن تقر ضرائب على شيء محظور؟، كيف نوقع عقوبات على السناتر وعلى أصحاب الدروس الخصوصية ثم نطالبهم بالضريبة على هذا النشاط غير المشروع؟، وما زاد الموضوع تعقيدا ما احتواه البيان من مخالفة لكافة الأعراف والقواعد القانونية بل الدستورية، والتي تعد سابقة وسقطة حكومية، بأن أفرد البيان أن فتح ملف ضريبي لا يعد سندًا قانونيًا  لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية.

وأنه في حالة عدم توجه من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية إلى مأمورية الضرائب التي يقع فى نطاقها المقر الرئيسي  للنشاط  وإخطار المأمورية بالنشاط، سوف تقوم المصلحة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وتعديلاته وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة.


قرار يضرب سياسة الدولة وتوجه القيادة السياسية بمنع الدروس الخصوصية فى مقتل

وأوضحت أن هذا القرار يضرب سياسة الدولة، وتوجه القيادة السياسية بمنع الدروس الخصوصية في مقتل، فهذا القرار عكس ما تقوم به الدولة من جهود لمحاربة الدروس الخصوصية.

وطالبت عبد الحليم، بإلغاء هذا القرار لمخالفته لتوجه وسياسية القيادة السياسية، ولسياسة وزارة التربية والتعليم في محاربة تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية، ومحاربة السناتر والأماكن التي تعمل بالدروس الخصوصية

اقرأ المزيد:

تقنين لوضع قائم
قالت النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي أميرة صابر إن العملية التعليمية في مصر برمتها تشهد العديد من الأزمات سواء فيما يتعلق بنقص المدرسين أو غيرها من الأزمات التي يعرفها القاصي والداني داخل أسوار المدارس، ومن ثم من الصعب بين ليلة وضحاها إنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية.

واعتبرت في تصريحاتها  مطالبة مصلحة الضرائب لمراكز الدروس الخصوصية بالتسجيل في منظومة الضرائب ما هو إلا "تقنين لوضع قائم، وأداة رقابة عليها"، مؤكدة موافقتها على هذه الخطوة.

لزيادة الإيرادات
النائب محمد علي عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية، وصف مطالبات مصلة الضرائب بـ"القرار المتشابك" بين المصلحة ووزارة التربية والتعليم، وقال  إن الهدف الرئيسي لهذا الإجراء هو تحجيم هذه الظاهرة، من خلال فرض الضرائب على المراكز الحاصلة على تراخيص وبطاقة ضريبية وحث نظائرها من التسجيل في مصلجة الضرائب واستخراج سجلات تجارية، وذلك في إطار ضم الاقتصاد غير الرسمي لموازنة الدولة، ولتحقيق مبدأ العدالة.

وأضاف: "الهدف الرئيسي من القرار هو زيادة حصيلة الإيرادات مما يخفف على موازنة الدولة، متوقعا أن تقوم مصلحة الضرائب بحملات على هذه المراكز لتحديدها".