احتمالية غلق جديد لمواجهة تحورات كورونا ..
رد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، على وصول مصر لـ ذروة الموجة الرابعة لـ فيروس كورونا، وقال إن مصر ما زالت في قلب الموجة الرابعة من كورونا، ولم تصل إلى الذروة بعد.
رد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، على وصول مصر لـ ذروة الموجة الرابعة لـ فيروس كورونا، وقال إن مصر ما زالت في قلب الموجة الرابعة من كورونا، ولم تصل إلى الذروة بعد.
وتحدث عن احتمالية فرض غلق لمواجهة كورونا، وقال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء تدرس أي موقف قد يتعلق بـ كورونا من الجانب الاجتماعي والصحي، مشيدا بالإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار الفيروس.
ولفت إلى أنه حتى الآن لا تتوفر بيانات علمية دقيقة عن المتحور الجديد «أوميكرون»، إلا في دول جنوب إفريقيا التي رُصد فيها الوباء، مشيرا إلى أن الأمر محل دراسة وتحليل.
وأضاف محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن الإجراءات الوقائية وتلقي التطعيم ومراقبة الوضع الصحي بشكل جيد هو أفضل حل لمواجهة أي تطورات أو متحورات.
قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية
وكان قد أقر مجلس النواب الحالي قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية ،طبقا للقانون، يجوز للجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح والتى سيتم تشكيلها بموجب القانون الجديد للحد من انتشار الأوبئة، اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، والتى جاءت على النحو التالى:
1- وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور فى كافة أنحاء البلاد، لمدة محددة.
2- تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.
3- تعطيل الدراسة لمدة محددة جزئياً أو كلياً، بالمدارس والجامعات والمعاهد.
4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة.
5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات، وكذا الاجتماعات الخاصة، وإقامة المعارض والمهرجانات الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح و الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب لروادها لمدة محددة.
6- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها، لمدة محددة.
7- حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل انقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.
8- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقي اللقاحات.
9- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها.
10- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
11- تقسيط الضرائب أو مد أجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
12- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
13- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها
14- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.
15- تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية.
عقوبات قانون الجوائح الصحية
1- وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور فى كافة أنحاء البلاد، لمدة محددة.
2- تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.
3- تعطيل الدراسة لمدة محددة جزئياً أو كلياً، بالمدارس والجامعات والمعاهد.
4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة.
5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات، وكذا الاجتماعات الخاصة، وإقامة المعارض والمهرجانات الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح و الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب لروادها لمدة محددة.
6- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها، لمدة محددة.
7- حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل انقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.
8- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقي اللقاحات.
9- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها.
10- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
11- تقسيط الضرائب أو مد أجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
12- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
13- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها
14- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.
15- تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية.
عقوبات قانون الجوائح الصحية
- - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام هذا القانون.
- - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام هذا القانون.
- - يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
