حول غرامة «ولي الأمر» المنقطع نجله عن الدراسة..

قال الدكتور طارق شوقي ،وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص لموقع اخباراليوم، أن مجلس الوزراء وافق على تعديلات قدمتها وزارة العدل (وليس وزارة التربية والتعليم) في 3 قوانين، منها الطفل والعمل والتعليم، من أجل منع التسرب من التعليم والعمالة، تحت السن وضرورة استكمال التعليم الأساسي.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن إقرار غرامة على والد التلميذ الذي ينقطع دون عذر مقبول عن الحضور الي المدرسة ، أمر جيد للغاية ، مشيدا بالقوانين التي وافقت عليها الحكومة لمكافحة التسرب من التعليم ، قائلا ،" مهمة جدا لمنع التسرب من التعليم والعمالة تحت السن القانوني وحماية حقوق الطفل والإقلال من النسب المرتفعة للامية واستفحالها، وكذلك قد يكون لها دور ايجابي مستقبلي في الحد من التضخم السكاني" .

وكان قد أعلن مجلس الوزراء عن مشروع قانون للتعليم صادر برقم 139، بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره.

ونص مشروع القانون أن العقوبة الأولى ستصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه. على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره.

وأشارت العقوبات لتعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.