ترقيات المعلمين 2021 - 2022..
التعليم في انتظار كلمة الحكومة .. هكذا تنتظر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رد الحكومة بقيادة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بالموافقة علي إصدار حركة ترقيات المعلمين من عدمه لعام 2021/ 2022م ، وهو الأمر الذي كشفته مصادر مطلعة ، لبوابة أخبار اليوم ، مشيرة إلى أن الوزارة رفعت مذكرة للعرض علي رئيس الحكومة بشأن ترقيات المعلمين ، وفقا للرأي القانوني ، في ضوء قرار الحكومة بإيقاف حركة الترقيات بالدولة .
وأشارت المصادر إلى أن المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي ، درس الموقف القانوني للمعلمين من الترقيات هذا العام من الناحية القانونية في ظل قرار الحكومة بوقف الترقيات، وانطباقه علي المعلمين من عدمه ،مستندا علي ذلك للقانون 155 والمسمي بكادر المعلمين .
التعليم في انتظار كلمة الحكومة .. هكذا تنتظر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رد الحكومة بقيادة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بالموافقة علي إصدار حركة ترقيات المعلمين من عدمه لعام 2021/ 2022م ، وهو الأمر الذي كشفته مصادر مطلعة ، لبوابة أخبار اليوم ، مشيرة إلى أن الوزارة رفعت مذكرة للعرض علي رئيس الحكومة بشأن ترقيات المعلمين ، وفقا للرأي القانوني ، في ضوء قرار الحكومة بإيقاف حركة الترقيات بالدولة .
وأشارت المصادر إلى أن المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي ، درس الموقف القانوني للمعلمين من الترقيات هذا العام من الناحية القانونية في ظل قرار الحكومة بوقف الترقيات، وانطباقه علي المعلمين من عدمه ،مستندا علي ذلك للقانون 155 والمسمي بكادر المعلمين .
وكشفت المصادر، أن مذكرة العرض التي تم رفعها لرئيس مجلس الوزراء ، أوضحت أن المستهدف عام2022 م، ترقية 79 ألف معلم بعد زيادة نسبة المعلمين ، ليصبح الإجمالي 460 ألف معلم حتي يتحقق المستهدف بنسبة 100% مع عام 2022م .
وأوضحت المصادر، أنه تم إدخال استحداثات جديدة علي زيادة المستهدف في بنود تتعلق بالمعلمين في البرنامج الحكومي المقرر للفترة من2018 وحتي 2022م ، لافتة إلى أن تلك الاستحداثات تتمثل في زيادة أرقام أعداد المعلمين سواء في آليات التمكين والترقي المتمثلة في بنود الترقيات وترخيص مزاولة المهنة والتنمية المهنية للمعلمين والتمكين المهني والتدريب علي رأس العمل ، وتغيير المسمي الوظيفي وشغل الوظائف الاشرافية والقيادة .
وأضافت ذات المصادر، أن في بند الترقي وترخيص مزاولة المهنة ، تم إضافة استحداث زيادة عدد المعلمين الذين سيتم ترقيتهم حتي عام 2022م ، بزيادة 60 ألف معلم ، حيث أن بند الترقيات كان المستهدف به والمقرر في البرنامج الحكومي أن يتم ترقية 400 ألف معلم خلال الفترة من عام 2018 وحتي 2022م ، لافتة إلى أن ما تم تحقيقه وإنجازه في هذا البند حتي عام 2020/2021 ، بلغ ترقية 381 ألف معلم ، بنسبة 82.8% ، موضحة أن المستهدف عام2022، ترقية 79 ألف معلم بعد زيادة نسبة المعلمين ، ليصبح الإجمالي 460 ألف معلم حتي يتحقق المستهدف بنسبة 100% مع عام 2022م .
وفي بند تغيير المسمي الوظيفي وبرامج التسوية الوظيفية ، فأن ما تم تحقيقه وإنجازه من عام 2018 وحتي عام 2020/2021 ، بلغ 6462 معلم ، ومن المستهدف أن نصل لـ 7 آلاف معلم مع 2022م ، وبالتالي ما تم تحقيقه من المستهدف حتي الأن بلغ نسبة 92% .
وتابعت المصادر: أما بالنسبة لبند التنمية المهنية للمعلمين والتمكين المهني والتدريب علي رأس العمل ، فإن المستهدف في البرنامج الحكومي بعد استحداث هذا البند بزيادة الأعداد من الفترة 2018 وحتي 2022 م ، هو تدريب 400 ألف معلم ، حيث تم استحداث بنسبة 40% من إجمالي المعلمين ، مشيرة إلى أن ما تم إنجازه حتي عام 2020/2021 بلغ 330 ألف معلم ، بنسبة 82.5% ، أي أن هناك 70 ألف معلم مستهدف تدريبهم الفترة القادمة لتصل نسبة المتدربين 100% في عام2022م .
وقالت المصادر ذاتها ، أن بند شغل الوظائف الأشرافية والقيادة ، " مدير مدرسة / وكيل / موجه " ، فأن المستهدف في البرنامج الحكومي بعد استحداث هذا البند بزيادة الإعداد من الفترة 2018 وحتي 2022 م ، هو 45 إلف وظيفة إشرافية شاغرة ، بزيادة 5 آلاف وظيفة عما تم تحقيقه حتي عام 2020/2021 ، حيث حقق شغل 40 إلف وظيفة إشرافية وقيادة حتي هذا العام ، بنسبة 89% من المستهدف حتي عام2022م .
وكانت قد أصدرت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ، إيقاف حركة الترقيات بالدولة .
وعقب المهندس هاني محمود مستشار مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، على قرار مجلس الوزراء بحظر التعيينات والترقيات في الحكومة، أن العالم أنه القرار المتٌخذ يتطابق مع إجراءات كثيرة اتخذتها دول كثيرة في الجائحة التي نمر بها.
وقال محمود ، إن القرار الذي تم الإعلان عنه يوفر نحو 25%من موازنة الـ 6 أشهر القادمة، مضيفًا: "القرار به شقين مهمين ذكرا في طياته أولها أن الخدمات المقدمة للمواطنين لن تتأثر بهذا القرار، لشق الثاني تم استثناء بعض الجهات الاستراتيجية في مقدمتها القطاع الصحي الذي يقدم خدمات مهمة للمواطنين في هذه الفترة بالإضافة للجهات القائمة على توفير السلع التموينية، هي كافة الجهات التي تمس المواطنين تم استثنائها من القرار".
اقرأ أيضا: