تعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم..
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023".
وقرر الرئيس إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، ليصل الإجمالي الي 150 ألف معلم خلال الخمس سنوات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية عرض أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022-2023، والتي تسعى إلى خفض العجز الكلي إلى نحو 6,3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه.
إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
من جانبه أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة 5 سنوات، يعد خطوة للأمام.
وعن إجراءات وزارة التعليم لإعلان مسابقة تعيين معلمين جدد، قال وزير التربية والتعليم: "لا يوجد تفاصيل على الإطلاق عن هذا الموضوع الآن قبل اكتمال الإجراءات التنفيذية وسوف نعلن هذا في حينه".
وعن إجراءات وزارة التعليم لإعلان مسابقة تعيين معلمين جدد، قال وزير التربية والتعليم: "لا يوجد تفاصيل على الإطلاق عن هذا الموضوع الآن قبل اكتمال الإجراءات التنفيذية وسوف نعلن هذا في حينه".
كما أشادت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بمجموعة القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي المتمثلة في إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، وتوجه وزارة المالية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وكذا إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه.. الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي.. والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي ،و زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، و اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.
وأضافت "الحزاوي"، في تصريحات صحفية، أن المنظومة التعليمية تعاني من عجز شديد في المعلمين مما يؤثر بشكل كبير على سير العملية التعليمية وأيضًا تطبيق التطوير الذي تسعى إليه وزارة التربية والتعليم، مؤكدة أن قرار الرئيس بالتعيينات الجديدة قرار سيحل بشكل كبير هذه الأزمة.
واستكملت "الحزاوي"، أن التعيينات الجديدة فرصة سانحة لضخ دماء جديدة من المعلمين لديهم قدرة في التعامل مع التكنولوجيا والإيمان بفكرة التطوير. واختتمت: "القرارت الجديدة لقطاع التعليم تعكس إيمان الدولة بأهمية التعليم وأنه مستقبل الوطن وركيزة هامة في تقدمه وتطوره".
وأضافت "الحزاوي"، في تصريحات صحفية، أن المنظومة التعليمية تعاني من عجز شديد في المعلمين مما يؤثر بشكل كبير على سير العملية التعليمية وأيضًا تطبيق التطوير الذي تسعى إليه وزارة التربية والتعليم، مؤكدة أن قرار الرئيس بالتعيينات الجديدة قرار سيحل بشكل كبير هذه الأزمة.
واستكملت "الحزاوي"، أن التعيينات الجديدة فرصة سانحة لضخ دماء جديدة من المعلمين لديهم قدرة في التعامل مع التكنولوجيا والإيمان بفكرة التطوير. واختتمت: "القرارت الجديدة لقطاع التعليم تعكس إيمان الدولة بأهمية التعليم وأنه مستقبل الوطن وركيزة هامة في تقدمه وتطوره".
قرارات الرئيس
وكان الرئيس السيسي وجه بإتخاذ مجموعة من القرارات كتالي:
- - وجه وزارة المالية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.
- - إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه.. الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي.. والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
- - زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
- - إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
- - اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.
- - تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
- - ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الإمتياز والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.