اتخاذ ما يلزم لتقليل الكثافات بالجامعات والمدارس والمصالح الحكومية...
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز برامج التوعية لكافة المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، فضلاً عن التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق هذه الإجراءات، خاصةً في الأماكن التي تشهد تواجداً كثيفاً من المواطنين كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس، وكذلك الأماكن العامة والخدمية، مع اتخاذ ما يلزم للتقليل من الكثافات البشرية في هذه الأماكن وتطبيق كل قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها، وذلك للحفاظ على المسار المتوازن الذي انتهجته الدولة على مدار الجائحة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.
اقرأ ايضا |
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز برامج التوعية لكافة المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، فضلاً عن التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق هذه الإجراءات، خاصةً في الأماكن التي تشهد تواجداً كثيفاً من المواطنين كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس، وكذلك الأماكن العامة والخدمية، مع اتخاذ ما يلزم للتقليل من الكثافات البشرية في هذه الأماكن وتطبيق كل قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها، وذلك للحفاظ على المسار المتوازن الذي انتهجته الدولة على مدار الجائحة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.
اقرأ ايضا |
- مسابقة تعيين 30 ألف معلم.. الأولوية للابتدائي ورياض الأطفال والتفاصيل بعد 8 أسابيع
- تفاصيل زيادة المرتبات يوليو 2022 للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
- عضو بالشيوخ: بدون معلمين لا يمكننا الحديث عن تطوير أي قطاع بالدولة
- إلزام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بدفع 20 مليون جنيه للتأمين الصحي
- التعليم: مفيش أماكن محجوزة في مسابقة تعيين 30 ألف مُعلم
- وزير التعليم: الرئيس السيسي اتخذ قرارًا غير مسبوق على مدار السنوات الـ20 الماضية
قد يهمك ايضا الاطلاع على | الإجراءات التي نص عليها قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية:
- وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد، لمدة محددة.
- تعطيل العمل، جزئيًا أو كليًا، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.
- تعطيل الدراسة لمدة محددة جزئيًا أو كليًا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة، لمدة محددة.
- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.
- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقي اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.
- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيًا أو كليًا، أو تقسيطها.
- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.
- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها، لمدة محددة.
- حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.
- تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية.
- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئيًا أو كليًا.
- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
- تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كليًا أو جزئيًا.
- تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية وفقًا للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.
- وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل.
- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.
- فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.
- تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية.
- تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
ويجب أن يحدد القرار مدة سريانه بما لا يتجاوز عام، ويُعرض القرار على مجلس النواب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي أو غير قائم وجب عرض القرار عليه في أول اجتماع لدور الانعقاد الجديد أو على المجلس الجديد بحسب الأحوال، فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن.
وتنص المادة الخامسة من القانون أنه "مع عدم الإخلال بنص المادة 29 قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى والمجلس الأعلى للإعلام الصاردة بالقانون رقم 180 لسنة 2018، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار".
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار.
كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام، أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
