هدفها مادى ولا تعالج القصور فى العملية التعليمية ...
اعلنت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، رفضها لقانون التعليم، مؤكده ان هذا التعديل هدفه عرقلة مسيرة الاصلاح التعليمي، ولا يعالج الخلل بشأن ظاهرة تكرار غياب الطلاب، نحن نحتاج الى دراسة هذه الظاهرة ووضع حلول لها، وليس اقرار عقوبات مالية وفقط وكأن الهدف من تعديلات الحكومة هو جباية الاموال والمتاجرة بمصلحة الطلاب.
وتسائلت هل يجوز أن يكون هدف القانون وهدف التعديل هو فقط تغليظ عقوبة الغياب وزيادة مبلغ العقوبة وفقط!!.
بدلا من ان تكون هناك تعديلات هادفة لمعالجة القصور فى العملية التعليمية سواء للطلاب او للمعلمين، اقتصر التعديل فقط على زيادة مبلغ مالى على غياب الطالب!!
واكملت عضو مجلس النواب.. من المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية، أنه لا يجوز لأي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية مباشرة اختصاصاتها التشريعية بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها الدستور للحقوق جميعها، ومن المستقر عليه أيضًا قضاءً أن الخدمة المرفقية يتعين أن تكون ميسرة للجميع مهيأة للكافة بشروط رسمها القانون.
ويتعين المساواة بين المواطنين إزاء الانتفاع بالمرافق العامة ممن يتساوى في الأحوال والظروف؛ وأن التفرقة بينهما تنطوي على إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز.
واضافت إيناس عبد الحليم.. هذا التعديل يخالف احكام المحكمة الدستورية، ولا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد يؤدي إلى زيادتها،؛ لأن العقوبة الواردة بها تكرار وغير مناسبة، ومبالغ فيها، ولا تعالم بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه من الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن؛ ولذلك رأت اللجنة المشتركة بالإجماع رفض مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ.
اعلنت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، رفضها لقانون التعليم، مؤكده ان هذا التعديل هدفه عرقلة مسيرة الاصلاح التعليمي، ولا يعالج الخلل بشأن ظاهرة تكرار غياب الطلاب، نحن نحتاج الى دراسة هذه الظاهرة ووضع حلول لها، وليس اقرار عقوبات مالية وفقط وكأن الهدف من تعديلات الحكومة هو جباية الاموال والمتاجرة بمصلحة الطلاب.
وتسائلت هل يجوز أن يكون هدف القانون وهدف التعديل هو فقط تغليظ عقوبة الغياب وزيادة مبلغ العقوبة وفقط!!.
بدلا من ان تكون هناك تعديلات هادفة لمعالجة القصور فى العملية التعليمية سواء للطلاب او للمعلمين، اقتصر التعديل فقط على زيادة مبلغ مالى على غياب الطالب!!
واكملت عضو مجلس النواب.. من المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية، أنه لا يجوز لأي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية مباشرة اختصاصاتها التشريعية بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها الدستور للحقوق جميعها، ومن المستقر عليه أيضًا قضاءً أن الخدمة المرفقية يتعين أن تكون ميسرة للجميع مهيأة للكافة بشروط رسمها القانون.
ويتعين المساواة بين المواطنين إزاء الانتفاع بالمرافق العامة ممن يتساوى في الأحوال والظروف؛ وأن التفرقة بينهما تنطوي على إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز.
واضافت إيناس عبد الحليم.. هذا التعديل يخالف احكام المحكمة الدستورية، ولا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد يؤدي إلى زيادتها،؛ لأن العقوبة الواردة بها تكرار وغير مناسبة، ومبالغ فيها، ولا تعالم بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه من الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن؛ ولذلك رأت اللجنة المشتركة بالإجماع رفض مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ.
لا يعالج ظاهرة الغياب بل يزيدها
رفضت النائبة شيرين عليش عضو مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وذلك أثناء المناقشة بالجلسة العامة اليوم.
وأكدت عليش، أنه لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدى إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها غير مناسبة ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولى الأمر من حقه فى الاستفادة من المرافق العامة التى هى حق من الحقوق الأساسية للمواطن، كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل.
وأعربت عليش، أثناء الجلسة، عن دهشتها من تطبيق غرامة 1000 جنيه، على ولي الأمر بسبب عدم ذهب نجله إلى المدرسة لمدة أسبوع، موضحة أن أولياء الأمور بتلك المدارس يجيدون صعوبة في دفع المصاريف الدراسية من أساسه، بجانب أنه لايوجد تناسب بين الفعل والعقوبة أيضا.
وتساءلت قائلة: "كيف لوزير أن يحرم أسرة من استخدام المرافق العامة داخل منازلهم بسبب غياب أبنائهم من المدرسة؟".
رفضت النائبة شيرين عليش عضو مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وذلك أثناء المناقشة بالجلسة العامة اليوم.
وأكدت عليش، أنه لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدى إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها غير مناسبة ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولى الأمر من حقه فى الاستفادة من المرافق العامة التى هى حق من الحقوق الأساسية للمواطن، كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل.
وأعربت عليش، أثناء الجلسة، عن دهشتها من تطبيق غرامة 1000 جنيه، على ولي الأمر بسبب عدم ذهب نجله إلى المدرسة لمدة أسبوع، موضحة أن أولياء الأمور بتلك المدارس يجيدون صعوبة في دفع المصاريف الدراسية من أساسه، بجانب أنه لايوجد تناسب بين الفعل والعقوبة أيضا.
وتساءلت قائلة: "كيف لوزير أن يحرم أسرة من استخدام المرافق العامة داخل منازلهم بسبب غياب أبنائهم من المدرسة؟".
رفض البرلمان فرض 500 جنيه غرامة على الطلاب لتغيبهم عن الحضور بالمدارس
كشفت النائبة سكينة سلامة، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، تفاصيل رفض مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بفرض غرامة مالية على الطلاب لتغيبهم عن الحضور.
وأضافت "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن لجنة التعليم بالبرلمان والجلسة العامة بمجلس النواب رفضتا مشروع القانون المقدم من الحكومة تمامًا؛ مؤكدة أن النص المقترح كان يريد حرمان الطالب المتغيب أسبوعًا من خدمات المرافق العامة.
كشفت النائبة سكينة سلامة، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، تفاصيل رفض مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بفرض غرامة مالية على الطلاب لتغيبهم عن الحضور.
وأضافت "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن لجنة التعليم بالبرلمان والجلسة العامة بمجلس النواب رفضتا مشروع القانون المقدم من الحكومة تمامًا؛ مؤكدة أن النص المقترح كان يريد حرمان الطالب المتغيب أسبوعًا من خدمات المرافق العامة.
وأوضحت" عضو لجنة التعليم بمجلس النواب"، أن مشروع القانون به شبهة عدم الدستورية، مؤكدة أن محتوى مشروع القانون يمثل عبئًا على الطالب وأولياء الأمور، لافتة إلى أنه إذا تكرر الغياب تتكرر العقوبة المالية (من 500 جنيه إلى 100 جنيه)، وذلك بمشروع القانون المقترح.
وأشارت " النائبة سكينة سلامة" إلى أن مشروع القانون لا يعالج ظاهرة الغياب في المدارس؛ بل قد يؤدي إلى زيادتها ، متسائلة «ليه الطلبة بتغيب؟، ليه المدرسة متبقاش مصدر جذب للطلاب؟»، مشددة على أن مشروع القانون تم رفضه من الأساس؛ لتخفيف العبء على ولي الأمر والمواطن.
وأكدت " عضو لجنة التعليم بمجلس النواب"، أنه على الحكومة النظر في مشكلة غياب الطلبة بصورة أشمل؛ لتخفيف الأعباء على المواطن وليس زيادتها.
