أكد د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تقوم حاليا بعقد لقاءات كثيرة مع وزارة المالية ، وجهاز التنظيم والإدارة ، وأساتذة فى كليات التربية ، لتوفير الشفافية المطلقة والوضوح الكامل لمسابقة تعيينات المعلمين ، واختيار جهة تقوم بالاختبارات المطلوبة لاختيار المعلمين ، وسوف تعقد الوزارة مؤتمراً صحفياً بعد إجازة نصف العام يوضح الشروط وموعد التقدم لمسابقة تعيين المعلمين .

وأوضح وزير التعليم ، أن الجولة الأولى من التعيينات بتعيين 30 ألف معلم من إجمالى 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، سوف تركز على سد العجز فى سنوات الطفولة المبكرة ونظام التعليم الجديد ، من كى جى 1 حتى 4 ابتدائى ، مشيرا إلى أن الوزارة لديها 5 مسابقات على 5 سنوات ، طبقا لتعليمات الرئيس ، والتعيين الأول سوف يركز على أهمية توفير معلم كفء لهذه المرحلة ولا يوجد واسطة أو محسوبية فى التعيينات ، ويجرى إعداد منظومة الاختبارات وفقا للأكفأ ، ومتاحة للجميع دون أى استثناءات .

وعلى جانب آخر أوضح طارق شوقى ، أن قضية رفض مجلس النواب لقانون تطبيق عقوبة على التسرب من التعليم ، فُهم خطأ لأنه ليس له علاقة بالغياب عن المدرسة ولكن يهتم بفلسفة حاكمة أكبر من ذلك ، وهى أن الحكومة ككل مكلفة بترشيد الدعم الحكومى والتأكد من أنه يصل لمستحقيه ، ويوجد لدينا زيادة سكانية وارتفاع للمواليد ، والأسر تستفيد من تكافل وكرامة وغيرها من مشروعات الحماية الاجتماعية ، ويحدث للأسف تسرب تعليمى ويخرج أبناء من المدرسة للعمل ، وهو مايعرف بظاهرة التسرب التعليمى ، للعمل أو زواج القاصرات ، والدولة تحارب هذه الممارسات وتسعى للقضاء عليها وجميعها نتيجة للتسرب التعليمى ، والحكومة سعت لتعديل قانونى لمواجهة هذه النقاط الأساسية .

وأضاف أن القانون يشمل عقوبات على المؤسسات التى تقبل عمالة الأطفال ، بالتوازى مع تفعيل حقوق الطفل ، وربط الدعم المقدم للأسر بضرورة الحفاظ على تعليم أبنائهم ، ومنع الدعم عن المخالفين ، وتغليظ العقوبة على ولى الأمر الذى يخرج ابنه من التعليم ، والهدف من ذلك هو ترشيد الدعم والحرص على أن يذهب إلى مستحقيه ، ومواجهة حاسمة لعدد من المشكلات المجتمعية وهى عمالة الأطفال وزواج القاصرات والتسرب من التعليم .

ونبه إلى أن القانون ليس له علاقة بالغياب من المدرسة ، ولكنه استراتيجية متكاملة لحل قضايا مجتمعية ومواجهتها بحسم وكلها تصب فى مصلحة أبنائنا وأطفالنا ومنع تعرضهم لظروف سيئة بفعل الأهل ، بما يؤثر عليهم سلباً فى المستقبل .

وأشار إلى أن القانون قدمته وزارة العدل وليس وزارة التربية والتعليم ، وهو يهدف لتحقيق أهداف نبيلة، و يشمل حزمة قرارات ، يضمن منها غلق القضايا الثلاث عمالة الأطفال وزواج القاصرات والتسرب من التعليم، وجزء من القانون خاص بقانون العمل وجزء ثان خاص بالتضامن الاجتماعى وجزء ثالث خاص بالتعليم.