.. رفع المرتبات والمعاشات بنسبه 13٪ اعتبارا من مرتب أبريل.. ورفع حد الاعفاء الضريبي بنسبه ٢٥٪ اعتبارا من أبريل..
صرف العلاوات المقررة للمعاشات والعاملين بالدولة اعتباراً من أبريل المقبل
زيادة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا .
زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا .
منح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة 15% من الأجر الأساسى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل
زيادة الحافز الإضافى الشهرى للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة اعتبارًا من الشهر المقبل
175 جنيهًا للدرجة السادسة و 225 جنيهًا للدرجة الثالثة و 275 جنيهًا للدرجة الثانية و 325 جنيهًا للدرجة الأولى و 400 جنيه للدرجة الممتازة..
زيادة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا .
زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا .
منح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة 15% من الأجر الأساسى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل
زيادة الحافز الإضافى الشهرى للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة اعتبارًا من الشهر المقبل
175 جنيهًا للدرجة السادسة و 225 جنيهًا للدرجة الثالثة و 275 جنيهًا للدرجة الثانية و 325 جنيهًا للدرجة الأولى و 400 جنيه للدرجة الممتازة..
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين، قررت الحكومة عددًا من القرارات الاقتصادية كالتالي:
1- تبكير تطبيق زيادة الرواتب التي كانت مقررة في يوليو المقبل، لتبدأ بداية من أبريل، بتكلفة 8 مليارات جنيه.
2- تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين.
3- حزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية وتحسين الأجور مع راتب أبريل.
4- تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة».
5- تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل.
6- زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه.. للتخفيف عن المواطنين.
7- زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل.
8- منح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة ١٥٪ من الأجر الأساسى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل.
9- زيادة الحافز الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة اعتبارًا من الشهر المقبل، بواقع 175 جنيهًا للدرجة السادسة و225 جنيهًا للدرجة الثالثة و275 جنيهًا للدرجة الثانية و325 جنيهًا للدرجة الأولى و400 جنيه للدرجة الممتازة.
10- تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي ضمن مخصصات الأجور بموازنة العام المقبل البالغة 400 مليار جنيه.
11- تحديد الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية الشهر المقبل.
12- الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه.
13- تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المقررة حتى 31 ديسمبر المقبل.
14- تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة المصرية.
15- إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة.
16- وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة تشجيعًا للاستثمارات في مصر.
17- تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسي.
18- إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة وصناديق وشركات رأس مال المخاطر.
19- مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات لتحقيق العدالة الضريبية.
20- عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة.
21- منح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول قيد الشركات في البورصة.
22- إعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية.
23- خصم نسبة 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون.
24- عدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة.
1- تبكير تطبيق زيادة الرواتب التي كانت مقررة في يوليو المقبل، لتبدأ بداية من أبريل، بتكلفة 8 مليارات جنيه.
2- تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين.
3- حزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية وتحسين الأجور مع راتب أبريل.
4- تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة».
5- تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل.
6- زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه.. للتخفيف عن المواطنين.
7- زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل.
8- منح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة ١٥٪ من الأجر الأساسى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل.
9- زيادة الحافز الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة اعتبارًا من الشهر المقبل، بواقع 175 جنيهًا للدرجة السادسة و225 جنيهًا للدرجة الثالثة و275 جنيهًا للدرجة الثانية و325 جنيهًا للدرجة الأولى و400 جنيه للدرجة الممتازة.
10- تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي ضمن مخصصات الأجور بموازنة العام المقبل البالغة 400 مليار جنيه.
11- تحديد الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية الشهر المقبل.
12- الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه.
13- تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المقررة حتى 31 ديسمبر المقبل.
14- تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة المصرية.
15- إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة.
16- وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة تشجيعًا للاستثمارات في مصر.
17- تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسي.
18- إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة وصناديق وشركات رأس مال المخاطر.
19- مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات لتحقيق العدالة الضريبية.
20- عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة.
21- منح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول قيد الشركات في البورصة.
22- إعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية.
23- خصم نسبة 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون.
24- عدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة.
