استغلت وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة
لتحويلها إلي «بيزنس» وذلك من خلال بيع حقوق إعلان نتيجة امتحانات الثانوية
العامة بمرحلتيها الأولي والثانية بقيمة مالية 595 ألف جنيه لـ 6 شركات،
بثتها عبر خدمات «الإنترنت السريع والإنترنت المرتبط بخطوط أرضية»،
و«المحمول الصوتي»، و«الهاتف الأرضي الصوتي» و«رسائل المحمول النصية»..
فلقد باعت «الوزارة» حق إعلان النتيجة عبر الإنترنت السريع بـ 180 ألف
جنيه، والمحمول الصوتي بـ 148 ألف جنيه، ورسائل المحمول بـ 95 ألف جنيه،
والهاتف الأرضي الصوتي بـ 162 ألف جنيه، والإنترنت المرتبط بخطوط أرضية بـ
10 آلاف جنيه.

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه من الطرف الذي ستعود عليه الاستفادة من هذه المتاجرة؟!

هل الطالب المطحون طوال العام والذي ينتظر إعلان
النتيجة بفارغ الصبر؟! أم ولي الأمر الذي ينتظر تحرك عقارب الساعة سريعا
ليفرح بنتيجة ابنه وحالة القلق التي يشعر بها كل يوم من كثرة الإعلانات
التي تنهال علي «رأسه» سواء من الإنترنت أو التليفزيون أو الموبايل. أم
وزارة التربية والتعليم التي سوف تكسب من وراء هذه الصفقة؟! هذا في الوقت
الذي بررت فيه وزارة التعليم ما قامت به بأنه يهدف إلي وصول نتيجة الثانوية
إلي جميع الطلاب. وأن الأموال العائدة من هذه الشركات تذهب إلي تحسين
خدمات التربية والتعليم.

فلقد طرحت الوزارة مزايدة عامة لبيع حق
إعلان نتيجة الثانوية العامة، بطريق المحمول الصوتي من خلال تأمين دخول
المزايدة بـ1000 جنيه، وبلغ ثمن كراسة الشروط 100 جنيه. أما بالنسبة لرسائل
المحمول، فكان تأمين دخول المزايدة 1500 جنيه، وثمن كراسة الشروط
والمواصفات100 جنيه.

وعن الإعلان بالتليفون الأرضي، فكان تأمين
الدخول2000 جنيه، وثمن كراسة الشروط والمواصفات 100 جنيه والإعلان عبر
الإنترنت، كان بتأمين دخول قدره 5000 جنيه، وثمن كراسة الشروط والمواصفات
150 جنيهًا.

وأخيرًا بالنسبة للإعلان عبر الإنترنت، بأرقام مجانية، وتأمين الدخول سيكون بـ500 جنيه، وثمن كراسة الشروط 100 جنيه.

ويذكر
أن وزارة التربية والتعليم حصلت في العام الماضي، في عهد الوزير السابق
أحمد زكي بدر، علي 197 ألف جنيه من بيع حقوق إعلان نتيجة امتحانات الثانوية
العامة، بمرحلتيها الأولي والثانية، إلي 4 جهات من بينها شركات الاتصالات.


هذا في الوقت الذي انتقد الطلبة وأولياء الأمور هذه المتاجرة
بنتائج الثانوية العامة. -وقال محمود حسن ولي أمر طالب بالمرحلة الثانوية
«إننا نشهد يوميا إعلانات في التليفزيون للاتصال بأرقام محددة لمعرفة
النتيجة وإرسال أرقام الجلوس ليتم استقبال رسائل بالنتيجة، ولكن هذا ما هو
إلا «هراء» فالطالب يظل علي أعصابه منتظرا الرسالة ولكنها كثيرا ما تأخذ
وقتا وأحيانا تكون خاطئة.

ويقول حمدي منصور طالب بالصف الثالث
الثانوي إني قمت في العام الماضي بإرسال رقم الجلوس الخاص بي إلي العديد من
مواقع النت وأرقام هواتف أرضية ومحمولة ومع ذلك لم أتمكن من معرفة النتيجة
قبل موعدها مثلما كانوا يعلنون دائما.

يقول خالد عبدالمنعم طالب
«إنني أشاهد يوميا السباق اليومي بين الإعلانات التليفزيونية لبث رسائل
المحمول لنتيجة الثانوية العامة وبالفعل أضطر إلي إرسال رقم جلوسي الي
شركات المحمول والإنترنت التي تعلن باستمرار عن تقديمها خدمة إعلان النتيجة
ولكنها دون جدوي فما هي إلا «متاجرة» لا يستفيد منها سوي وزارة التعليم.

علي
هويدي طالب بالمرحلة الثانية يؤكد: إنني لم أفكر علي الإطلاق في الاتصال
بأي من هذه الشركات لأنني أشعر أنها تستغل هذه النتيجة لحسابها الخاص من
أجل تحقيق أرباح فقط ,فالطالب يظل لساعات طويلة أمام مواقع الإنترنت أملا
في الحصول علي النتيجة وقد تصل إلي أيام دون جدوي.

ويقول د.حمدي
عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا: إن ما قامت به
وزارة التربية والتعليم من بيع نتائج الثانوية العامة لشركات الإنترنت
والهواتف ما هو إلا «بيزنس» تعود من ورائه مكاسب مادية لأطراف محدودة.
لافتا إلي أن الطالب الآن يضطر إلي مواكبة ما يحدث حوله مما يجعله يسرع
دائما إلي هذه الإعلانات للحصول علي النتيجة، وبالتالي فكلما جلس لفترات
طويلة أمام شاشات الكمبيوتر فهذا يحقق مكاسب لشركات الإنترنت، ونفس الأمر
لشركات التليفونات سواء الأرضي أو المحمول.

ومن جانبه قال الدكتور
أحمد طوبار المشرف علي طرح المزايدة بالوزارة: إن هذه المناقصة تتكرر كل
عام بهدف وصول نتيجة الثانوية إلي جميع الطلاب مؤكدا أن الأموال العائدة من
هذه الشركات تذهب إلي تحسين خدمات التربية والتعليم.