لأول مرة:

= وزارة التعليم سوف تتقدم للبرلمان بمشروع قانون "رخصة مزاولة مهنة معلم".

= مشروع القانون يشترط على كل من يريد العمل في مهنة التدريس أن يحصل أولا على رخصة مزاولة المهنة، وإلا سيتعرض لعقوبة "انتحال صفة معلم".

= سيكون إلزاميا على كل من يعمل بمهنة التدريس الحصول على الرخصة (سواء ليعمل بها في مركز خصوصي، مدرسة خاصة، مدرسة دولية)، وهي شرط من شروط العمل بالمدارس الخاصة.

= وزارة التعليم هي التي ستمنح رخصة مزاولة مهنة معلم، بشرط: أن يكون الخريج من كليات التربية، أو حاصل على مؤهل عالي وحاصل أيضا على دبلومة تربوية + أن يكون عضوا بنقابة المعلمين + النجاح في الاختبارات المؤهلة للرخصة + النجاح في اختبار التخصص للمادة التي يقوم بتدريسها + خلو سجله من تهم جنائية + اجتياز الاختبار السلوكي.

= رخصة مزاولة المهنة لن تنطبق على المعلمين بالمدارس الحكومية.. لكنها ستنطبق فقط على كل من يمارس المهنة خارج مدرسة حكومية.. وسيكون هناك ضبطيات قضائية للاطلاع على وجود رخصة مع من يدرس في سنتر أو مدرسة خاصة أم لا.. مع عقوبات مشددة.

= سيكون بإمكان وزارة التعليم سحب رخصة مزاولة مهنة المعلم، إذا ارتكب صاحبها أية مخالفة تربوية أو سلوكية تتعارض مع كونه معلما.. مثل المشاهد المؤسفة في بعض السناتر.

= الهدف من الرخصة، أن تحدد الوزارة: من يستحق العمل في مهنة التدريس.. ومن الدخلاء عليها.. ويعرف ولي الأمر: هل هذا المعلم معترف به أم لا.. وكل من تنطبق عليه الشروط سيحصل عليها بعد تجاوز الاختبارات المطلوبة.

= ختاما: رخصة مزاولة مهنة المعلم ستكون بمبالغ رمزية.. وهذه هي التفاصيل كاملة.

= المعلومات مؤكدة 100%.
 احمد حافظ
صحفي بالاهرام