قال الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء وزير المالية الثلاثاء إن الحكومة تستعد للإعلان عن تحديد سقف للأجور في الجهاز الإداري للدولة خلال شهر، وذكر أنه تجرى دراسة آلية لمراجعة الحدين الأدني والأقصي للأجور كل 3 سنوات.
ويطبق الحد الأقصي للأجور علي كل العاملين في الجهاز الإداري للدولة من وزارات وهيئات ومصالح وشركات والبنوك المملوكة بالكامل للحكومة سواء كانوا يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة أو من المنح والمعونات الأجنبية.
وأكد الوزير خلال رئاسته لأول اجتماع للجنة الخاصة بوضع حد أقصي للأجور اتجاه الحكومة لتعديل قانون العاملين بالدولة رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور وما في حكمها في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات.
وأضاف أن الحكومة تخطط أيضا لبدء مناقشة موسعة لملف الصناديق الخاصة ووجودها خارج الموازنة العامة للدولة.
وشدد الببلاوي على حرص الحكومة علي إصلاح منظومة الأجور ووضع حد أقصي للأجر بسرعة وعدم انتظار نتائج الدراسات المعمقة التي يتم إعدادها حاليا والتي قد يستغرق الانتهاء منها نحو عام.
وأشار إلى أنه سيعاد النظر في الحدين الأدني والأقصي للأجور كل فترة للتأكد من تناسبهما مع الظروف الاقتصادية المتغيرة بطبيعتها ومع نتائج الدراسات التي تجريها حاليا الجهات المختصة لإصلاح الأجور.
وقال الوزير إن تحديد حد أقصي للأجور حاليا هو إجراء مؤقت لحين استكمال الدراسات والمعلومات اللازمة لتحديد قيمة عادلة لهيكل الأجور غير متوافرة في الوقت الحالي.
وأضاف أن وضع حد أقصى للأجور سيراعي عددا من الضوابط المهمة والمتفقة مع الممارسات الدولية، موضحا أن الحكومة تستهدف من هذه الخطوة تحقيق العدالة والتوازن في الدخول في المجتمع المصري بحيث تعكس مستويات الأجور إنتاجية العامل والموظف المصري الحقيقية.
وأكد الوزير ثقته في تعاون الجميع مع الحكومة في الالتزام بهذا الحد الأقصي وتخلي البعض طواعية عن الأجور العالية التي يتقاضونها حاليا مراعاة لمصالح مصر ولمساعدة الاقتصاد المصري علي تجاوز تداعيات الأحداث الراهنة.
ولفت إلى أن إجراءات إصلاح منظومة الأجور في مصر لا يمكن إصدارها في حزمة واحدة نظرا لوجود نقص كبير في المعلومات والبيانات والتي يجب أن يتم الاستعانة بها حتي لا يتسبب رفع الحد الادني علي سبيل المثال في زيادة معدلات البطالة المرتفعة أصلا في مصر، وكذلك كي لا يكون الحد الاقصي سببا في هجرة الخبراء والكفاءات من الحكومة للعمل في القطاع الخاص أو في الدول الأجنبية.
وذكر ان الحكومة حريصة علي عدم تحديد حد أقصي للأجور في القطاع الخاص لمساعدته علي الاستعانة بأفضل العناصر البشرية لزيادة تنافسيته وقدرته علي النمو باعتباره قاطرة نمو الاقتصاد المصري.
وبالنسبة للحد الادني للأجور أوضح الدكتور حازم الببلاوي أن الدراسات المبدئية التي أجراها قطاع الموازنة العامة كشفت عن أن الحد الادني والبالغ 8400 جنيه في العام ليس بعيدا عن متوسط دخل الفرد في مصر والبالغ 10200 جنيه طبقا لتقرير التنمية الاقتصادية لعام 2010 وهو يمثل أكثر من 80 % من هذا المتوسط.
وقال إن الحكومة لا تدخر جهدا لاتخاذ كل الإجراءات والسياسات اللازمة لرفع الدخول في مصر وتحسين مستوى معيشة الأسر المصرية.
وبالنسبة لوضع المستشارين الذين يحصلون على مكافآت تتجاوز الحد الاقصي في الجهات الحكومية أكد الوزير انه سيتم إلزام الجهات العامة التي تستعين بخدمات هؤلاء المستشارين سواء كانوا مصريين أو أجانب بألا تزيد فترة الاستعانة بخدماتهم علي 8 أشهر فقط في العام وهي فترة كافية لإنجاز الخدمات والملفات التي يكلفون بها أو لتدريب صف ثان من القيادات لإنجاز تلك الأعمال
ويطبق الحد الأقصي للأجور علي كل العاملين في الجهاز الإداري للدولة من وزارات وهيئات ومصالح وشركات والبنوك المملوكة بالكامل للحكومة سواء كانوا يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة أو من المنح والمعونات الأجنبية.
وأكد الوزير خلال رئاسته لأول اجتماع للجنة الخاصة بوضع حد أقصي للأجور اتجاه الحكومة لتعديل قانون العاملين بالدولة رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور وما في حكمها في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات.
وأضاف أن الحكومة تخطط أيضا لبدء مناقشة موسعة لملف الصناديق الخاصة ووجودها خارج الموازنة العامة للدولة.
وشدد الببلاوي على حرص الحكومة علي إصلاح منظومة الأجور ووضع حد أقصي للأجر بسرعة وعدم انتظار نتائج الدراسات المعمقة التي يتم إعدادها حاليا والتي قد يستغرق الانتهاء منها نحو عام.
وأشار إلى أنه سيعاد النظر في الحدين الأدني والأقصي للأجور كل فترة للتأكد من تناسبهما مع الظروف الاقتصادية المتغيرة بطبيعتها ومع نتائج الدراسات التي تجريها حاليا الجهات المختصة لإصلاح الأجور.
وقال الوزير إن تحديد حد أقصي للأجور حاليا هو إجراء مؤقت لحين استكمال الدراسات والمعلومات اللازمة لتحديد قيمة عادلة لهيكل الأجور غير متوافرة في الوقت الحالي.
وأضاف أن وضع حد أقصى للأجور سيراعي عددا من الضوابط المهمة والمتفقة مع الممارسات الدولية، موضحا أن الحكومة تستهدف من هذه الخطوة تحقيق العدالة والتوازن في الدخول في المجتمع المصري بحيث تعكس مستويات الأجور إنتاجية العامل والموظف المصري الحقيقية.
وأكد الوزير ثقته في تعاون الجميع مع الحكومة في الالتزام بهذا الحد الأقصي وتخلي البعض طواعية عن الأجور العالية التي يتقاضونها حاليا مراعاة لمصالح مصر ولمساعدة الاقتصاد المصري علي تجاوز تداعيات الأحداث الراهنة.
ولفت إلى أن إجراءات إصلاح منظومة الأجور في مصر لا يمكن إصدارها في حزمة واحدة نظرا لوجود نقص كبير في المعلومات والبيانات والتي يجب أن يتم الاستعانة بها حتي لا يتسبب رفع الحد الادني علي سبيل المثال في زيادة معدلات البطالة المرتفعة أصلا في مصر، وكذلك كي لا يكون الحد الاقصي سببا في هجرة الخبراء والكفاءات من الحكومة للعمل في القطاع الخاص أو في الدول الأجنبية.
وذكر ان الحكومة حريصة علي عدم تحديد حد أقصي للأجور في القطاع الخاص لمساعدته علي الاستعانة بأفضل العناصر البشرية لزيادة تنافسيته وقدرته علي النمو باعتباره قاطرة نمو الاقتصاد المصري.
وبالنسبة للحد الادني للأجور أوضح الدكتور حازم الببلاوي أن الدراسات المبدئية التي أجراها قطاع الموازنة العامة كشفت عن أن الحد الادني والبالغ 8400 جنيه في العام ليس بعيدا عن متوسط دخل الفرد في مصر والبالغ 10200 جنيه طبقا لتقرير التنمية الاقتصادية لعام 2010 وهو يمثل أكثر من 80 % من هذا المتوسط.
وقال إن الحكومة لا تدخر جهدا لاتخاذ كل الإجراءات والسياسات اللازمة لرفع الدخول في مصر وتحسين مستوى معيشة الأسر المصرية.
وبالنسبة لوضع المستشارين الذين يحصلون على مكافآت تتجاوز الحد الاقصي في الجهات الحكومية أكد الوزير انه سيتم إلزام الجهات العامة التي تستعين بخدمات هؤلاء المستشارين سواء كانوا مصريين أو أجانب بألا تزيد فترة الاستعانة بخدماتهم علي 8 أشهر فقط في العام وهي فترة كافية لإنجاز الخدمات والملفات التي يكلفون بها أو لتدريب صف ثان من القيادات لإنجاز تلك الأعمال
