من الناحية القانونية، يقول مجدي الجوهري، الخبير القانوني، إن غلق المراكز التعليمية غير المرخصة أمر لا جدال فيه، لكن قبل أن تبحث وزارة التعليم والمحافظات عن غلق المراكز التعليمية غير المرخصة، لابد للوزارة أن تضمن للطالب تعليما متميزا في المدارس، ومن ثم تكافح الدروس الخصوصية، وتنفذ برامج توعية لأولياء الأمور.

وأكد “الجوهري” أن منظومة التعليم بحاجة إلى التطوير، من خلال النظر إلى الدول المتقدمة وما تفعله من أجل النهوض بالعملية التعليمية، ومن ثم عمل خطة مشابهه في مصر والسعي لتطويرها ووضع خطة زمنية للانتهاء منها.