نشر حزب العيش والحرية – تحت التأسيس - تضامنه مع المطالب التي رفعها الآلاف من الموظفين في تظاهرة حاشدها ظهر اليوم الاثنين، أمام نقابة الصحفيين، ضد قانون الخدمة المدنية، الذي رأى أنه يكرس لمزيد من البيروقراطية.
وقال الحزب في بيان صحفي إن القانون أصدرته الحكومة بطريقة منفردة دون إجراء أى حوار مجتمعى، أو تشاور مع النقابات، ما ترتب عليه صدور قانون به الكثير من المواد الغامضة، وينتقص من الحقوق الاساسية للعاملين بالحكومة، منها المتعلقة بنظام الأجور الذي تم إعداده بطريقة لا تحقق العدالة والمساواة في الأجور.
ورأى البيان أن "القانون وسع من سلطة الرؤساء على المرؤوسين في العمل بطريقة تكرس لمزيد من البيروقراطية، وتفتح الباب لمزيد من تحكم الأهواء الشخصية في التعامل بين الرئيس والمرؤوس"، بدلا من أن ينص القانون على قواعد واضحة وموضوعية تتيح الفرصة بشكل حقيقي وجاد للكفاءات، وتضمن علاقات عمل عادلة .
وأعلن "العيش والحرية" تضامنه مع المطالب التى ترفعها النقابات المستقلة في وقفتها الاحتجاجية اليوم، ورأى أن العمل على إصلاح الجهاز الإدارى للدولة لا يجب أن يتم بطريقة منفردة من الحكومة، ولا يمكن ان يتم على حساب الحقوق المشروعة للموظفين والموظفات والبالغ عددهم حوالي ستة مليون.
وتابع مشددا أن الامر يحتاج إلى حوار مجتمعي مع كل الأطراف المعنية في القلب منها التنظيمات النقابية من أجل إقرار رؤية أشمل للقضاء على البيروقراطية والفساد، وإعادة الهيكلة وإصلاح هذا الجهاز الإدارى، وتحسين شروط وعلاقات عمل أمنة ومنصفة وإتاحة الفرص الحقيقية للكفاءات وتطوير القدرات المهنية.
