اثار اقتصار تطبيق قانون الخدمة المدنية علي بعض الوزارات دون الوزارات والهيئات الاخري غضب واحتجاج الالاف من موظفي الدولة حيث تم استثناء العديد من الوزارات والهيئات من تطبيقة

فخرجت الالاف من موظفي وزارة المالية من الجمارك والضرائب ومن المتضامنين معهم في تظاهرات 10 اغسطس السابق وذالك يرجع الي ان هذا القانون يشمل العديد من السلبيات ترجع الي كونة يهضم حقوق العامل ويعطي سلطات لرؤساءة في العمل كما يقلل من الزيادات التي كان يتحصل عليها سنويا قبل تطبيقة بالرغم من زيادات الاسعار السنوية مما جعلهم يسمونة بقانون السخرة المدنية علي حسب وصفهم وهذا جزء مما يذكرة الرافضون لهذا القانون من العيوب والعوار .
وننشر الوزارات التي لم يطبق عليها قانون الخدمة الوطنية الجديد هي: وزارة الدفاع، والداخلية والخارجية، والتربية والتعليم والنقل، وزارة الصحة، والتضامن الاجتماعي ووزارة التعليم العالي والجامعات والتعليم الفني
بالاضافة الي وزارة العدل، والزراعة، والأوقاف، والكهرباء، والاستثمار، والإسكان، ووزارة الزراعة ووزارة التموين والصناعة والجهاز المركزي للمحاسبات والازهر الشريف واتحاد الاذاعة والتلفيزيون والرقابة الادارية
أما الوزارات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية فهي المالية، والأثآر، والثقافة، والتخطيط، والبيئة، والشباب والرياضة، والقوى العاملة، والتنمية المحلية.

الغريب في الامر ان المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء دعا أصحاب الوقفة الاحتجاجية من موظفي الضرائب صباح أمس الثلاثاء، لحل الأزمة

وأكد محمد أحمد، رئيس نقابة الضرائب المستقلة، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية ظهرا بدار الخدمات النقابية في شارع قصر العيني للإعلان عما تم مناقشته في اجتماعهم مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.

بينما أهان رئيس الوزراء جموع المعلمين ولم يلتفت اليهم والي مطالبهم بشأن قانون الخدمة المدنية وتطبيق المادة 89 التي ستحل أزمة المعلمين بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية وخروجهم منه