طرحت نقابة علماء مصر الملامح الأساسية لرؤيتها للمقـترح قـانـون التعـليم العـالى والتي تتضمن الاتي
أولا : : فى الهيكل العام للتعليم العالى
مادة 1 : تختص الجامعات والمعاهد العليا بكل ما يتعلق بالتعليم العالى والبحث العلمى الذى تقوم به فى سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا ، متوخية فى ذلك المساهمة فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية ، وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء فى مختلف المجالات ، وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم فى بناء وتدعيم المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية ، وبذلك تعتبر هذه المؤسسات معقلا للفكر الإنساني فى أرفع مستوياته ، ومصدر الاستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهى الثروة البشرية ، ولذا فعليها الاهتمام ببعث الحضارة العربية والتراث التاريخى للشعب المصرى وتقاليده الأصيلة ، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والخلقية والوطنية ، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية العربية والأجنبية ، وتكون مسئولة عن مسايرة التقدم العلمى العالمى والمشاركة فيه .
مادة 2 : يسرى هذا القانون على الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة والجامعات الأهلية المنشأة بقرار جمهورى والمعاهد العليا المنشأة بقرار وزارى ، ويجوز لها أن تنشئ فروعا لها وكليات ومعاهد جديدة فى مقراتها أو فى غيرها وذلك بقرار من وزير التعليم العالى بناء على طلب مجالسها وبعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم العالى . ( تعطى الجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد العليا غير التابعة للجامعات مهلة محددة لتوفيق أوضاعها )
مادة 3 : الجامعات والمعاهد العليا هيئات عامة ذات طابع علمى ثقافى ، ولكل منها شخصية إعتبارية ، ويكون لكل منها موازنة خاصة ، ولها أن تقبل ما يوجه إليها من تبرعات لا تتعارض مع الغرض الأصلى من إنشائها .
مادة 4 : المجالس التعليمية العليا هى : المجلس الأعلى للجامعات ، المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ، المجلس الأعلى للمعاهد العليا .
المجلس الأعلى للجامعات : يتكون من رؤساء جميع الجامعات الحكومية + خمسة من كبار الخبراء فى التعليم العالى من غير الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات السابقين يختارهم المجلس سنويا ، وأمين المجلس ، ويتولى رئاسة هذا المجلس أقدم رؤساء الجامعات ، وتكون مهمته التشاور فيما يعنى هذه الجامعات ، والتنسيق بينها فيما تشترك فيه .
مادة 5 : يتولى إدارة كل جامعة :
1ـ مجلس الأمناء ( ويتشكل من رئيس الجامعة + أربعة أعضاء من قدامى أساتذة الجامعة المتميزين علميا وذوى المكانة الأدبية والإجتماعية البارزة ويكون أقدمهم رئيسا للمجلس + ثلاثة أعضاء من الشخصيات الإجتماعية البارزة فى المدينة من المهتمين بشدة بالتعليم وخدمة المجتمع . )
2ـ مجلس الجامعة :
3ـ رئيس الجامعة
مادة 5 : يتولى إدارة كل كلية أو معهد :
1 ـ مجلس الكلية أو المعهد
2 ـ المجلس العلمى ( يتكون من العميد + أساتذة التخصص فى الكلية أو المعهد )
3 ـ عميد الكلية أو المعهد
مادة 6 : يتولى إدارة كل قسم بالكلية أو المعهد :
1 ـ مجلس القسم 2 – رئيس مجلس القسم

ثانيا : دعم استقلال الجامعات ومؤسسات التعليم العالى وذلك بالتأكيد على :
أ – تشكيل مجلس أعلى للتعليم العالى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء التعليم العالى ، والمالية ، والتخطيط ، والإسكان ، والصحة ، والتربية والتعليم ، والقوى العاملة ، والشباب والرياضة ، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب ، وخمسة من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات ينتخبهم المجلس سنويا ، ويختص المجلس الأعلى للتعليم العالى بوضع الاستراتيجيات وتحديد السياسات العامة للتعليم العالى ، والبحث العلمى ، والموازنة ، وخطة البعثات ، والتخصصات الجديدة ، والدراسات المستقبلية ، وإنشاء الكليات والمعاهد .
ب – تخصيص ميزانية مستقلة للجامعات الحكومية والمعاهد التابعة للتعليم العالى ضمن ميزانية الدولة ، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة على نحو يحقق إستقلال كل منها فى إدارة شئونها المالية بما يحقق أقصى كفاءة ممكنة ، ولها أن تقبل ما يقدم إليها من تبرعات .
ثالثا : فى مجال تعظيم كفاءة الأداء على مستوى الجامعة :
أ – تشكيل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من :
1 – نواب رئيس الجامعة .
2 – عمداء الكليات والمعاهد بالجامعة .
3 – نقيب النقابة الفرعية بالجامعة .
4 – خمسة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى وما يتصل به ، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ولا يجوز لهم الجمع بين عضوية أكثر من مجلس من مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون .
ب – تشكيل المجمع الأكاديمى للجامعة : برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نواب رئيس الجامعة ، وعمداء الكليات والمعاهد ، ووكلاء الكليات والمعاهد ، وأساتذة التخصص بالجامعة ، وهؤلاء جميعا يشكلون المؤتمر العلمى للجامعة ، وهؤلاء يختارون رئيس الجامعة والنواب والعمداء والوكلاء وفق معايير وآليات محددة فى القانون ، ويختص هذا المجمع بإبداء الرأى فى المسائل العلمية والأكاديمية ، وإنشاء الكليات والمعاهد الجديدة ، وفتح تخصصات جديدة ، والعلوم المستقبلية ، وسياسات وخطط تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس ، وخطط إعتماد الشهادات ، وكل ما لم يرد بشأنه نص فى المجالس الأخرى .
ج – تشكيل مجلس الكلية أو المعهد برئاسة العميد ، وعضوية :
1 – وكلاء الكلية أو المعهد .
2 – رؤساء الأقسام .
3 – ثلاثة من الأساتذة العاملين يتم إختيارهم سنويا بالتناوب وفق الأقدمية .
4 – ثلاثة من الأساتذة المتفرغين يتم إختيارهم سنويا بالتناوب وفق الأقدمية .
5 – ممثل لكل من الأساتذة المساعدين والمدرسين يتم إختيارهما سنويا وفقا لأقدميتهما .
6– ثلاثة أعضاء على الأكثر من خارج الكلية أو المعهد ممن لهم دراية بالمواد التى تدرس فى الكلية أو المعهد يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على إقتراح مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة ، ولا يجوز لهؤلاء الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية أية مجالس أخرى بالجامعة .
د – تشكيل مجلس القسم : برئاسة رئيس مجلس القسم ، وعضوية : نواب رئيس المجلس ، وجميع أساتذة التخصص ، وعدد من الأساتذة العاملين لا يزيد عن سبعة يتم إختيارهم دوريا وفق أقدميتهم ، وعدد من الأساتذة المتفرغين لا يزيد عن خمسة يتم إختيارهم دوريا وفق أقدميتهم ، وثلاثة ممثلين لكل من الأساتذة المساعدين والمدرسين يتم إختيارهم دوريا وفق أقدميتهم ، وممثل عن كل من المدرسين المساعدين والمعيدين يتم اختيارهما سنويا وفق أقدميتهما ويحضرا الإجتماعات عند مناقشة أى أمر يخص هاتين الفئتين .
حكم عام : يجب على رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات والمعاهد ووكلائها ورؤساء الأقسام أن يكونوا متفرغين تماما لعملهم الجامعى ، وألا يمارسوا أى نشاط مهنى أو استشارى خارج نطاق الجامعة خلال مدة شغلهم لوظائفهم ، ويتم تحديد القواعد المنظمة للتفرغ ومكافأته فى اللائحة التنفيذية للقانون .
رابعا : فى القائمين بالتدريس والبحث :
( أولا ) – أعضاء هيئة التدريس هم : أساتذة التخصص ، الأساتذة ، الأساتذة المساعدون ، المدرسون .
وبذلك تم استحداث أستاذ التخصص وهذه يتقدم إليها الأساتذة العاملون الذين شغلوا درجة أستاذ لمدة خمس سنوات حفزا لهم على مداومة البحث العلمى وتمييزا للمجتهدين .
2 – نظام الترقى : هناك إقتراحات يجب عرضها للجميع لتحديد الأفضل :
أ – يتولى المجلس الأعلى للجامعات كل ثلاث سنوات إختيار قوائم الأساتذة أعضاء اللجان العلمية للترقيات وفقا للتخصصات العلمية الدقيقة من أساتذة التخصص والأساتذة العاملين ، ويتقدم العضو للترقية فى جامعته حيث يقوم مجلس الجامعة باختيار خمسة أساتذة من أعضاء اللجان العلمية فى تخصص المتقدم ، ولا يزيد ممثل الجامعة فى هذه اللجنة عن واحد ، ويعرض الإنتاج العلمى للمتقدم على هذه اللجنة .
ب – تنشأ بكل جامعة لجنة علمية مكونة من خمسة أعضاء من ذوى المكانة العلمية المرموقة وتتلقى هذه اللجنة الأبحاث العلمية للمتقدمين لعرضها على العلماء المتخصصين فى الداخل والخارج .
ج – إعتبار النشر فى المجلات العلمية المعتمدة عالميا بعدد معين من الأبحاث سندا كافيا للترقية .
د – يجوز للمتقدم للترقية إستئناف قرار اللجنة العلمية أمام لجنة عليا تشكل من الأساتذة المتفرغين فى التخصص الدقيق ، ويتولى المجلس الأعلى للجامعات تشكيل هذه اللجنة .
( إقتراح إضافى إنتقالى ) يجوز للعضو المتفرغ الذى ترقى أستاذا مساعدا قبل سن الإحالة إلى المعاش أن يتقدم للترقية لدرجة أستاذخلال عام من صدور هذا القانون على أن يحصل على اللقب العلمى فقط .
3 – مساءلة أعضاء هيئة التدريس تكون أمام مجلس مساءلة يشكل من :
1 – أحد نواب رئيس الجامعة يعينه مجلس الجامعة سنويا .
2 – أستاذ بكلية الحقوق يعينه مجلس الجامعة سنويا ويفضل أن يكون فى تخصص القانون الإدارى .
3 – أحد نواب رئيس مجلس الدولة يندب سنويا .
4 – نقيب النقابة الفرعية بالجامعة .
4 – الجزاءات التأديبية التى يجوز لمجلس المساءلة توقيعها :
1 – التنبيه . 2 – اللوم .
3 – اللوم مع الحرمان من العلاوة الدورية المستحقة لعامين .
4 – اللوم مع تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى لمدة سنتين على الأكثر .
5 – الوقف عن العمل لمدة لا تزيد عن عام مع الحرمان من نصف الأجر .
6 – الإنذار بالعزل مع الحرمان من نصف المرتب لمدة عام .
7 – العزل مع الإحتفاظ بالمعاش .
5 – محو الجزاءات التأديبية : تمحى الجزاءات التأديبية بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة وفقا للمدد الزمنية الآتية :
1 – ستة أشهر فى حالة عقوبتى التنبيه واللوم .
2 – سنة فى حالة عقوم اللوم مع تأخير العلاوة أو تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى .
3 – سنتان من تاريخ إنتهاء عقوبة الوقف .
( ثانيا ) فى المعيدين والمدرسين المساعدين :
1 – يتولى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق التحقيق فيما ينسب إلى المعيد والمدرس المساعد من مخالفات .
2 – توقع العقوبات التالية على المعيد والمدرس المساعد :
أ – التنبيه . ب – اللوم .
ج – اللوم مع تأخير الحصول على العلاوة الدورية المستحقة لمدة سنتين على الأكثر .
د – الإنذار بالعزل . هـ - العزل .
3 – تكون مساءلة المعيد والمدرس المساعد أمام مجلس مساءلة يتشكل من :
أ – نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .
ب – أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق يختاره مجلس الجامعة سنويا .
ج – مستشار من مجلس الدولة يندب سنويا .
د – ممثل النقابة الفرعية بالجامعة .
4 – ينقل المعيد والمدرس المساعد إلى وظيفة أخرى خارج الهيكل الوظيفى إذا لم يحصل على الدرجة العلمية خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل ، ويجوز عند الضرورة زيادة هذه المدة عاما واحدا بناء على طلب المشرف على الرسالة العلمية .
( ثالثا ) فى الرعاية الصحية يكون علاج أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمدرسين المساعدين على نفقة الجامعة بقرار من مجلس الجامعة إذا كان العلاج داخل الجمهورية على أن يكون هذا العلاج فى مستشفى متميز سواء تملكه الجامعة أو تتعاقد معه ، ويكون العلاج بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى إذا كان مرضهم لا علاج له إلا فى الخارج .
( رابعا ) فى نظام التعيين :
1 – يتم استحداث نظام جديد للتعيين فى جميع الدرجات بديلا عن النظام الحالى ويماثل أنظمة التعيين فى الوظائف الهامة والحساسة فى الدولة ، فلم يعد التفوق فى الدرجات وحده كافيا كأساس للمفاضلة فى التعيين بل لا بد إلى جانبه من إضافة إختبارات للقدرات الشخصية وقياس الذكاء والتوازن النفسى والدافعية للتعلم وغيرها ومقابلات شخصية وتحريات وغيرها ، على أن يكون ذلك وفق معايير موضوعية وشفافة .
2 – يجب أن يتبع نظام الإختيار بالإعلان وفق معايير علمية محددة لشغل الوظائف القيادية بالجامعات والكليات والمعاهد ، ويكون ذلك وفق آليات موضوعية وشفافة وتتحقق فيها شروط الحيدة والنزاهة .
3 – القيد فى سجلات النقابة شرط لازم لممارسة المهنة .
4 – لا يجوز التقدم لشغل أية وظيفة قيادية إلا لمن اجتاز دورات تأهيلية محددة تتدرج حسب كل وظيفة وتتصل بطبيعة هذه الوظيفة .
( خامسا ) فى الأجور والمعاشات :
1 – على الرغم من أن الدولة قامت بتحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور إلا أن ذلك ينقصه تحديد نسبة زيادة سنوية تناسب حجم التضخم السنوى .
2 – يجب وضع جداول جديدة للأجور مما إقترحه أعضاء هيئة التدريس فى مؤتمراتهم تحقق لهم حياة كريمة لائقة مع تحديد نسب زيادة سنوية توازى التضخم ، على ألا تدرج جداول الأجور فى القانون بل فى اللائحة حتى يمكن تعديلها بسهولة .
3 – حل مشكلة المعاشات المتدنية بإصدار قرار بقانون بضم البدلات والعلاوات إلى أساسى المرتب ، مما يترتب عليه تغيير هذه المعاشات .

وقال االدكتور عبدالله سرور، رئيس نقابة علماء مصر، أنه لا يوجد قانونا جديدا للجامعات الحكومية ،وفي الحقيقة وبحكم صلتي وعلاقاتي بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، لا يوجد قانونا جديدا لكن ما يتم طرحه في الاجتماعات الخاصة بلجنة القانون مجرد أفكار يتم مناقشتها، والمواد التي تحتاج تعديل في القانون الحالي (49 لسنة 1972) بجانب اقتراح بإدخال مواد جديدة مثل ما تم اقتراحه بدمج فصل لقانون المستشفيات الجامعات وآخر لائحة طلابية».

وأشار إلى أن وزير التعليم العالي يعمل منفردًا، كما وجه انتقادات للجنة تعديل القانون الجديد للتعليم العالى لكونها تعمل «سرًا»، وأن ما يحدث حاليًا هو فقدان الثقة بين أغلبية أعضاء هيئة التدريس والوزارة، خاصة فيما يتعلق بما يدور داخل اللجنة.

وأكد أن ما يتم طرحه من بعض المعلومات عن القانون مجرد «بالونات اختبار» لقياس مدى رد الفعل، حول بعض المقترحات التي تتسبب في أزمة إذا تم التفكير في اعتماد القانون الجديد، وأن ما فعله المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي أمر غريب، خاصة أنهم أعلنوا عن توصيات خاصة بأحد اجتماعات اللجنة عن قانون الجامعات الجديد على لسان الدكتور تامر النادي عضو اللجنة، وبعدها بساعات تم نفي الأمر من قبل رئيس اللجنة الدكتور طارق شوقي، واعتبرها مقترحات يتم مناقشتها.

وشدد على أن الحديث على ضوابط يجب اتباعها عند التفكير في دراسة المقترحات أو التوصيات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بشأن اتفاق حول وضع إلغاء مجانية التعليم الجامعي يعد «أمرًا صعبًا» لكن يمكن الاتفاق على معايير وضوابط لتلك المجانية.

اضاف أن فكرة التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس أمر سبب احتقانا داخل الجامعات المصرية، لكونه مخالفا لما اعتادت عليه الجامعات رغم أنه مقترح سليم وليس خطأ، «وإذا أرادت وزارة التعليم العالي تطبيقه يكون في دولة غير مصر».