أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم 207 لسنة 2016 بتشكيل لجنة مبادرة التعليم المصرية اليابانية.

وتتولى اللجنة إعداد وتنسيق محتوى المبادرة ووضع آليات تنفيذها، ومتابعة تقييم الأداء والنتائــج بصفــة دورية مع الجهــات المعنية في البلدين.

ونص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين 16 مايــو الجارى، على أنــه يضــم تشكيـــل لجنة التسيير من الجانب المصــــرى كلا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، والسفيرة فايزة أبو النجا، مستشارة رئيس الجمهورية للأمــن القومى وممثلى وزارات الخارجية والتعاون الدولى والتخطيط والصحة والتنمية المحلية، ويقوم الجانب اليابانى باختيار ممثليه في اللجنة، وللجنة أن تدعو من تراه ضــــروريًا من الخبراء وممثلى الوزارات الأخرى من الجانبين عند الحاجة.

وتضمن القرار أن ينبثق من لجنة التسيير لجنتان تنفيذيتان الأولى برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليـم الفنى وتختص بشئون التعليم الأساسى والتعليم الفنى وتتولى تحضير وتنسيق وتنفيذ ومتابعة بنود المبادرة واللجنة الثانية برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وتختص بالمنــح الدراسيــة المقدمة من خلال التعاون الفنى مع هيئة التعاون الدولى اليابانية "جايكا" والمنح الدراسية التي يتيحها القرض اليابانى الميسر، كما تتولى هذه اللجنة وضع معايير الاختيار الخاصة بإيفاد المصريين لليابان ومدة الدراسة، وكذلك برامج التدريب في مصر واليابان، ويختار الجانب اليابانى ممثليه في اللجنتين، وتتولى مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومى مهام المنسق العام للمبادرة، على أن تختار لجنة التسيير أحد خبراء التعليم من ذوى الخبرة ليكون أمينا لها ويتولى، بالإضافة إلى ذلك تنسيق أعمال اللجنتين التنفيذيتين الأولى والثانية بالتعاون مع الوزيرين المعنيين.

وتضمنت الجريدة الرسمية قرارا جمهوريا ثانيًا بتعيين 173 مندوبا بمجلس الدولة اعتبارا من 1 يناير 2016