كانت المادة العاشرة من قانون التظاهر تقف حائلاً بين المعلمين وبين التظاهر للمطالبة بحقوقهم ؛ حيث كانت هذه المادة تسمح لوزير الداخلية أو لمدير الأمن أن يلغي التظاهرة قبل الموعد بأربعة وعشرين ساعة !!! ، وقد أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية هذه المادة وأصبح التظاهر بالإخطار فقط ، وقد تقدمت اليوم الثلاثاء الموافق : 6 / 12 / 2016 أنا وزميلي يحيي المنشاوي بإخطار للسيد اللواء وزير الداخلية وللسيد مأمور قسم شرطة قصر النيل نخطرهما بأن المعلمين سيتظاهرون أمام مجلس الوزراء بشارع القصر العيني وذلك يوم الأحد الموافق : 18 / 12 / 2016 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً للمطالبة بحقوقهم بعدما تم تجاهل المعلمين في الزيادات والعلاوات التي تم الإعلان عنها لجميع العاملين المدنيين بالدولة عدا المعلمين ، وقد سلكنا جميع القنوات المشروعة للمطالبة بحقوق المعلمين دون رد ، والمطالب على النحو التالي :
1 – صرف العلاوة الدورية الـ 7 % التي تم صرفها للعاملين المدنيين بالدولة بالإضافة إلى العلاوة التي تم تحديدها للفئات المستثناه من قانون الخدمة المدنية : 81 لسنة 2016 ومنهم المعلمون .
2 – صرف حافز الإثابة الـ 200 % بأثر رجعي دون تحريك دعاوى قضائية لأنها منصوص عليها بقانون .
3 – صرف مكافأة الامتحانات بواقع من : 650 يوم إلى : 1200 يوم بواقع : 7 % من أسامي المرتب أسوة بالعاملين بديوان الوزارة .
4 - مناقشة المعلمين لقانون التعليم قبل اقراره من مجلس النواب لأن لجنة تسيير الأعمال بالنقابة غير شرعية ولا تمثل المعلمين .
** وفي حالة عدم الاستجابة للمطالب المشروعة والقانونية سيتم التصعيد حتى نحصل على حقوقنا كاملة .
دكتور محمد زهران - مؤسس تيار استقلال المعلمين ..
يحيي المنشاوي - عضو مؤسس تيار استقلال المعلمين ...