شاركت نقابة المهن التعليمية، فى الاجتماع الأول لمناقشة مشروع قانون التعليم، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، ظهر اليوم، فى صورته النهائية قبل رفعه إلى مجلس الوزراء وذلك بحضور ممثلين عن المجتمع المدنى وممثلين.
وقالت النقابة، فى بيان، أن ممثلى النقابة تقدموا بـ 5 مقترحات تمثلت فى تعديل جدول المرتبات، ليكون المرتب الأساسى للمعلم لا يقل عن المرتب فى قانون الخدمة المدنية مضافاً إليه جميع البدلات والحوافز المقررة.
واقترحت النقابة وضع مادة فى القانون تعادل المادة 89 من القانون 155 لسنة 2007 للحفاظ على حق المعلم فى أية زيادات يحصل عليها العاملون بالدولة بدلاً من المادة 78 المقترحة فى القانون الجديد، وأن تكون العلاوة الدورية نسبة مئوية من المرتب بدلاً من المبالغ الهزيلة التى كانت تطبق سابقاً ، وأن تكون نقابة المعلمين هى النقابة الوحيدة المنوط بها تمثيل المعلمين بجميع تخصصاتهم، و وضع مادة خاصة بإستثناء حملة دبلوم المعلمين والمعلمات من شروط الترقية للوظائف القيادية حتى مدير مدرسة.
ولاقت هذه المقترحات استحسان جميع الحضور وموافقة الوزير على ادرجها فى الملاحظات تمهيداً لإضافتها للقانون.
وتم عرض مشروع القانون ومناقشة مواده وبنوده حيث كان هناك إجماع على تحسين أحوال المعلم المادية والأدبية مع ربط هذه الزيادات بالعمل الفعلى وأهمها أداء المعلم لنصابه من الحصص بالكامل.
حضر الإجتماع ممثلين عن لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب وممثلين عن وزارة المالية والتخطيط والتعليم العالى والبحث العلمى وبعض الوزارات الأخرى وجميع قيادات الوزارة كما حضر أيضاً ممثلين عن التعليم الأزهرى والمدارس الخاصة.
وقالت النقابة، فى بيان، أن ممثلى النقابة تقدموا بـ 5 مقترحات تمثلت فى تعديل جدول المرتبات، ليكون المرتب الأساسى للمعلم لا يقل عن المرتب فى قانون الخدمة المدنية مضافاً إليه جميع البدلات والحوافز المقررة.
واقترحت النقابة وضع مادة فى القانون تعادل المادة 89 من القانون 155 لسنة 2007 للحفاظ على حق المعلم فى أية زيادات يحصل عليها العاملون بالدولة بدلاً من المادة 78 المقترحة فى القانون الجديد، وأن تكون العلاوة الدورية نسبة مئوية من المرتب بدلاً من المبالغ الهزيلة التى كانت تطبق سابقاً ، وأن تكون نقابة المعلمين هى النقابة الوحيدة المنوط بها تمثيل المعلمين بجميع تخصصاتهم، و وضع مادة خاصة بإستثناء حملة دبلوم المعلمين والمعلمات من شروط الترقية للوظائف القيادية حتى مدير مدرسة.
ولاقت هذه المقترحات استحسان جميع الحضور وموافقة الوزير على ادرجها فى الملاحظات تمهيداً لإضافتها للقانون.
وتم عرض مشروع القانون ومناقشة مواده وبنوده حيث كان هناك إجماع على تحسين أحوال المعلم المادية والأدبية مع ربط هذه الزيادات بالعمل الفعلى وأهمها أداء المعلم لنصابه من الحصص بالكامل.
حضر الإجتماع ممثلين عن لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب وممثلين عن وزارة المالية والتخطيط والتعليم العالى والبحث العلمى وبعض الوزارات الأخرى وجميع قيادات الوزارة كما حضر أيضاً ممثلين عن التعليم الأزهرى والمدارس الخاصة.
