يعد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التعليم الحالي واحدا من أكثر الوزراء الذين أثير لغط كبير حولهم، وتصاعدت الأصوات المطالبة برحيله في التعديلات القادمة.
ورغم كثرة الأصوات المطالبة برحيل «الهلالي»، إلا أنه يوجد اتجاه داخل الحكومة للإبقاء على الوزير الحالي -وفقا لمصادر-؛ بسبب وجود عدد من الملفات التي بدأها وتتطلب وجوده لإتمامها حتى يتحمل مسئوليتها بالكامل.
ويأتي على رأس الملفات التي تنعش آمال وزير التعليم في البقاء:
- "البوكليت" للثانوية العامة، وهو تغيير شكل امتحانات الثانوية العامة، وهي الطريقة الجديدة التي انتهت إليها اللجنة الوزارية المشكلة بشراكة برلمانية من لجنة التعليم بمجلس النواب لمواجهة التسرب من الامتحانات وآفة الغش الإلكتروني، ويعتمد أسلوب الامتحانات الجديد على توزيع الأسئلة على أوراق الإجابة لتصبح كراسة واحدة فيها الأسئلة والإجابة مع زيادة الاعتماد على الأسئلة الموضوعية بدلا من المقالية.
- والملف الثاني يتمثل في مشروع الاستثمار في التعليم، وإنشاء نحو ثلاثة آلاف مدرسة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وهو المشروع الذي تم تدشينه منذ عام، ولم يتم طرح وإسناد القطع التي تشملها المرحلة الأولى من المشروع.
- وثالث الملفات يتجسد في تطبيق التجربة اليابانية في المدارس المصرية، حيث إن انطلاق التجربة بشكل رسمي سيبدأ مع العام الدراسي القادم، والوزارة حاليا تعمل على تجهيز المدارس التي سيطبق فيها المشروع الذي يهدف إلى تطبيق نظام التوكاستو الياباني في التعليم، وهو يعتمد على التوسع في مجال الأنشطة الطلابية.
