فيما قالت النائبة ماجدة نصر، عضوة لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، ونائبة رئيس جامعة المنصورة، إن تطوير قانون الجامعات الحكومية رقم 49 لسنة 1972 تأخر كثيرًا، ولابد لوزير التعليم العالى الإسراع فى تعديله من خلال الاستماع لفئات مختلفة من أعضاء هيئة التدريس بجانب رؤساء الجامعات لوضع أفكار جديدة لمواد القانون.

وأضافت ماجدة نصر،: "يجب تطوير المواد الخاصة بوضع أعضاء هيئة التدريس من الناحية المادية، وتكون مقترنة بالجهد المبذول والأبحاث العلمية، وحضور المدرسين، لأن المعظم غير ملتزمين بالحضور، فضلاً عن أهمية تحديد الإجازات وتعيينات هيئة التدريس لأن قانون القديم يسمح للمدرس الجامعى أن يحصل على إجازة طول 20 عامًا دون أن يخسر منصبه".

وأوضحت: "يجب إحداث تغييرات فى المناصب القيادية، وإعادة النظر فى الوضع الحالى، والتعيين يكون على أساس الخبرات والكفاءة، وأن يشمل قانون تنظيم الجامعات الجامعات الخاصة والمهنية التى يجب إنشائها ووضع لها الأسس وتقويم الجامعات وفقاً للجودة".