حالة من الارتباك سيطرت على وزارة التربية والتعليم خلال الأسبوع الماضي الذي يعد الأسبوع السابق للإعلان عن التعديل الوزاري المرتقب ، حيث حاول الوزير خلال هذا الأسبوع اداء عمله بشكل طبيعي جدا ليظهر أمام الجميع بمظهر الواثق من نفسه ، حيث أصدر قرارات رسمية بالتجديد لـ 11 قيادة تعليمية بعضهم من مستشاري المواد والبعض الاخر من قيادات المديريات ، كما كشفت المصادر ان الوزير ظل يصدر أوامر للقيادات و يكلفهم بتكليفات جديدة وهو الأمر الذي جعل البعض يعتقد انه "ضمن بقاءه في الوزارة".

وعلى الجانب الاخر .. أكدت المصادر أنه في حقيقة الأمر أن غموض تفاصيل التعديل الوزاري ، تسبب في توتر بين قيادات الوزارة ، مما جعل كل منهم يؤجل عرض بعض الملفات على الوزير الحالي او الادلاء بأي تصريحات جديدة لحين حسم الامر منعا لحدوث اي جدل .

أصدرت وزارة التربية والتعليم 3 بيانات من شأنها تحسين صورة الوزير الحالي امام الرئيس والحكومة بل وامام الرأي العام كله ، من خلال ابراز مجهوداته .

وكان من ابرز هذه البيانات "التجميلية" ، ذلك البيان الذي صدر يوم الأحد الماضي ، حيث أعلنت فيه وزارة التربية والتعليم لأول مرة عن تفاصيل خطتها لدعم المنشآت التعليمية بمحافظات الصعيد ، وذلك بعد زيارة الرئيس الاخيرة لمحافظة اسوان لحضور المؤتمر الشهري للشباب .

كما اصدرت الوزارة بيان ثاني اليوم الجمعة ، أعلنت خلاله انه تم تنفيذ برنامج طموح لتدريب المعلمين والقيادات الإدارية بالتنسيق مع الأكاديمية المهنية للمعلمين، والإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، مشيرة الى انها انتهت من تدريب (537351) متدربًا حتى الان .

كما أصدرت الوزارة بيانا ثالثا اعلنت خلاله للرأي العام المجهودات المبذولة بشأن مشروع المدارس المصرية اليابانية ، حيث أكدت الوزارة في هذا البيان أنه تم الانتهاء من ورشة العمل التدريبية الأولى لمدربى المشروع ـــ من قبل الخبراء اليابانيين ـــ وذلك بالمركز الرئيسى للاتحادات الطلابية فى الفترة من 6 إلى 8 فبراير الجارى ، مشيرةً إلى أنه قد شارك بورشة العمل عدد (47) مدربًا من مختلف محافظات الجمهورية ممن توافرت بهم الشروط اللازمة والتى من أهمها أن يكون مدربًا معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين، ولديه خبرة فى مجال التدريب.

كما اتخذت وزارة التربية والتعليم خلال الأيام الأخيرة العديد من الاجراءات ضد الصحفيين الذين يرصدون للرأي العام أي سلبيات تطرأ على المنظومة التعليمية ، وذلك حرصًا من الوزارة على اعلاء صوت الايجابيات في هذه المرحلة الحرجة التي لم يحسم فيها امر الوزير الحالي في التعديل الوزاري المرتقب.

حيث قام رجال الوزير بإصدار تعليمات بوقف التعامل مع بعض الصحفيين نهائيًا ، و وقف ارسال بيانات الوزارة لهم ، وكذلك منعهم اصلا من دخول الوزارة في هذه الايام ، على أمل أن يتم بذلك اعاقة وصول المعلومات السلبية لهؤلاء الصحفيين .