أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن رسالة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية هى تقديم الدعم اللازم لجميع الجهات التعليمية، مع التأكيد على وصول الدعم إلى جميع مستحقيه فى إطار من الشفافية والعدالة، وفى سبيل تحقيق ذلك لابد أن يعمل الصندوق على تنمية موارده المالية من خلال متابعة تحصيلها واستثمارها، وكذلك الشراكة مع الجهات المهتمة بتحسين العملية التعليمية .

وأضاف أن الصندوق يهدف إلى دعم وتمويل المشروعات التعليمية بما في ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية، وتجهيزها وصيانتها وترميمها في إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة في مجال التعليم.

ومن جانبه أكد محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية أنه تم إعداد قانون جديد للصندوق بهدف توسيع الاختصاصات، وإعادة الهيكلة، وتم عرضه على مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.

وفى هذا الصدد طالب شوقى مراجعة هذا القانون، وإضافة بنود جديدة له، فى إطار التنمية المستدامة، وفى ضوء الخطة الجديدة.

واستعرض الدكتور محمد عمر تطور موارد الصندوق النقدية، والدعم المنصرف من الصندوق إجمالي من عام 1996/1995حتى 2016/6/30، ومعدل النمو فى موارد الصندوق النقدية، والدعم المنصرف من الصندوق.

كما عرض محاور أعمال الصندوق مثل: الإنشاءات، والاستثمار وتنمية الموارد المالية للصندوق، والصيانة والإحلال، والتجـهـيزات، والتمــويـل، والبروتوكولات.

وأشار عمر إلى أن الصندوق قام بدراسة المشاكل التى تواجه العملية التعليمية، وقام بالمساهمة فى معالجة كل مشكلة على حدى، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية التى قام بها الصندوق والتى تشمل، مشروع المليون تخته، وإحلال السيارات المتهالكة بالمديريات والإدارات التعليمية، وصيانة المدارس الحكومية، وتوفير معامل الحاسب الآلى لمدارس المرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء مدارس المتفوقين والمتفوقات فى العلوم والتكنولوجيا على مستوى الجمهورية، ومدارس بلا أسوار، فضلًا عن إنشاء عدد (200) مدرسة رسمية متميزة على مستوى الجمهورية بالمشاركة مع محافظات الجمهورية على مدار (3) سنوات.

كما أشار عمر إلى أن الصندوق قام بإنشاء الشركة الوطنية للخدمات التعليمية المتكاملة للمدارس على مستوى الجمهورية باستثمار موجهه، وتأسيس وإطلاق صندوق استثمار موجه للمشروعات التعليمية باستثمارات  مباشرة، فضلًا عن دوره فى مجال البحث العلمي، كما عرض عمر الموقف الاقتصادى لأموال الصندوق، حتى 30/3/2017.