فتح البرلمان المصري ملف «أجور المعلمين» والتي وصفها البعض من القوى السياسية والتربوية بأنها الأضعف في المجتمع المصري ولا تتماشى على الإطلاق مع الخدمات الجليلة التي يقدمها المعلمون بتأهيل وتعليم النشء المصري، وتدرس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، رفع رواتب المعلمين بقانون التعليم قبل الجامعي الجديد على أن تبدأ رواتب المعلمين من 3 آلاف جنيه حتى 9 آلاف جنيه.
أيدت ماجدة نصر ــ عضو لجنة التعليم بمجلس النواب ــ الاقتراح الذى تم تقديمه بالمجلس لرفع رواتب المعلمين ليصل إلى 9 آلاف جنيه بحسب خبرة المدرس، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح كان بندا من بنود التعليم الذى سيتم إصداره خلال الفترة المقبلة، رغم أنه لم يأت إلى البرلمان إلا مسودة إبان فترة تولى الدكتور الهلالى الشربينى الهلالى ولم يأت الوزير الحالى بموافقة مجلس الوزراء عليه.
قالت نصر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الغيطى مقدم برنامج "صح النوم" المذاع عبر فضائية "LTC":"كان عندنا مقترحين واحد من الحكومة وواحد من نقابة المعلمين"، مشددة على أن المادة التى تخص الرواتب كانت قبل قرار تعويم الجنيه والآن هذه الرواتب غير مناسبة على الإطلاق، مضيفة:"فى القانون الجديد تم عمل تدرج وظيفى ومالى يبدأ من 3 آلاف جنيه حتى يصل إلى أعلى منصب للمدرس بمرتب 9 آلاف جنيه"، متابعة:سندافع عن هذه الاقتراحات بشدة".

فيما تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم، بمقترح آخر بشأن زيادة رواتب المعلمين في قانون التعليم الجديد، وألا يقل راتب المعلم عن 2000 جنيه مهما حدث بحساب إجمالي الحوافز، موضحاً أن اتخاذ إجراءات برفع مرتبات المعلمين من شأنه الارتقاء بأوضاع التعليم بشكل عام من خلال بوابته الرئيسة وهى المعلم بينما تعد رواتبهم ضمن الأضعف في الدولة المصرية متسائلا عن جودة التعليم التي تتحدث عنها الحكومة والمعلم المصري «مش لاقي يأكل»؟.
وتابع أن مقترحه بوضع 2000 جنيه حدًا أدنى لرواتب المعلمين، مع العلم أن حد الكفاية للشخص الطبيعي يبلغ 2300 جنيه هو أبسط الأمور التي يجب أن تقدمها الدولة للمعلمين المصريين، قائلا: اقترحت أن يكون الحد الأدنى 2000 جنيه راتب للمعلم المساعد، ويكون الارتفاع بنسب ملائمة للترقيات والدرجات الوظيفية، بحيث يصل الحد الأقصى إلى 9000 جنيه.
وتوقع أن يتم تطبيق تلك الزيادة بدءا من العام المالي المقبل 2017/2018، مشيرا إلى أن زيادة رواتب المعلمين تُمكن الدولة من المحاسبة على جودة عملية التعليم، ومطالبة المعلم وإلزامه بالاستغناء عن الدروس الخصوصية.
فيما قال النائب عبد الرحمن برعي، إن مسودة مشروع قانون التعليم قبل الجامعي الجديد، والتي يتم مناقشتها باللجنة الآن، تقضي بعدم إحالة المعلم للنيابة الإدارية، وأن يكون مجلس التأديب هو المسؤول عن التحقيق مع المعلمين، أسوة بأساتذة الجامعات.
وأوضح أن اللجنة تناقش الآن مقترحين بخصوص رواتب المعلمين الأول بمسودة مشروع قانون التعليم المقدمة من د. الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق، وتكلف ميزانية الدولة 12 مليار جنيه، ومقترح آخر مقدم من النائب إبراهيم حجازي وتتبناه اللجنة ويكلف الدولة 24 مليار جنيه.
كما لفت وكيل اللجنة، إلى أن توجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ألا تذهب الزيادة لكل المعلمين، وأن يتم الاعتماد على نظام النقاط في الترقيات وزيادة المرتبات، مضيفًا «وهذا الكلام نظري حتى تاريخه ولا نعلم كيفية حساب النقاط».