اثار مقترح النائب فايز بركات عضو اللجنة بشان تكليف الطالب الراسب بالكليات تكاليف الدراسة للعام الثانى والتى تصل إلى 12 الف جنية موجة انتقادات لنواب بالبرلمان وبلجنة التعليم

النائب عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أكد أن تكليف الطالب الراسب بالكليات تكاليف الدراسة للعام الثانى والتى تصل إلى 12 الف جيه يصعب تطبيقه ، لافتا إلى أن الغالبية العظمة من الطلاب لن يستطيعوا الدفع، قائلا "هى الكليات عارفة تلم الـ 160 جنيه بتوع الطلاب لما تخليهم يدفعوا 12 الف جنيه، والمحاضرات هى هى والدكتور هو هو".

وتابع "برعى" فى تصريحات صحفية، أن المقترح لابد وان يمنح طلاب الكليات للأربعة أعوام  مهلة سنتين، وفى حالة الرسوب للمرة الثالثة يتحمل الطالب تكاليف الدراسة كاملة والتى تصل إلى 12 ألف جنيه، لافتا إلى أنه على الكليات طرح رؤى جديدة تمكنها من العمل وتوفير احتياجاتها دون النظر إلى ما توفره لها الدولة، قائلا "أنا عندى محافظة المنيا وفرت 51 مليون من خلال برامج تعليمية قدمتها للطلاب السنة دى، على الرغم من أن ميزانيتها 400 مليون فقط".

وقالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن مقترح تغريم الطالب الراسب بالكلية تكاليف الدراسة بالكامل والتى تصل إلى  12 ألف جنيه غير جديد، إلا ان البرلمان لن يستطيع أن يمحو مجانية التعليم من القانون قانون تنظيم الجامعات، غير أن عدد كبير من الطلاب أساء استخدام هذا  الأمر، قائلة : "فيه طلاب بيرسبوا فى السنة الواحدة من 3 مرات إلى 4، وغير فى السنة الأخيرة ممكن يقعد 10 سنوات لأن مفيش فيها فصل من الكلية".

وتابعت "نصر"، أن قانون تنظيم الجامعات الذى كان من المقترح تقديمه للبرلمان فى عهد وزير التعليم العالى السابق الدكتور أشرف الشيحى، كان ينص على منح الطالب فرصة واحدة للرسوب فى كل عام ، وفى حالة تكرارها للمرة الثانية يحمل 50 % من نفقات الدراسة، وفى حال تكراراها للمرة الثالثة يحمل كامل النفقات، كى يأخذ الامور بجدية اكثر.

وأضافت النائبة، أن هذا يمثل إهدار للمال العام المصرى نتيجة إساءة استخدام القانون من قبل الطلاب، مشيرة إلى أن طرق التعليم فى مصر فى حاجة إلى التحديث، حيث أن هناك فجوة كبيرة بين مخرجات الجامعة واحتياجات سوق العمل ، نتيجة لجوء مواد التدريس إلى الحشو والإبتعاد عن متطلبات السوق.

اما النائبة الدكتورة منى عبد العاطى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب فقد كان لها رأى اخر حيث قالت، مقترح أحد النواب بتغريم الطلاب الراسبين بتكلفة الدراسة للعام التانى والتى تصل إلى 12 ألف جنيه، مطالبة الطلاب ان يتحملوا نتائج أفعالهم، قائلة "وحتى لو وصلت التكاليف لـ 20 الف جنيه يتحملها الطالب، لأن الدولة مش لازم تتحمل دلع الطالب".

وتابعت "منى"، أن هناك فرق كبير بين الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحانات وبين من تقدم باعتذار رسمى عن دخولها نتيجة حدوث ظروف قهرية له، لافتة إلى أن النوع الأول هم المستهترون من الطلاب، والثانى يسمح لهم بإعادة الامتحانات أو دراسة المواد فى عام آخر.

وأضافت  أنه لابد من وجود ضوابط صاؤمة تحكم هذه الأزمة، حيث أنه يوجد العديد من الطلاب من يحاولون الحصول على مستندات تبرر عدم دخولهم الامتحانات بطريقة غير صحيحة، ولابد من معالجة هذه الأزمة.