علاوة الموظفين في خطر .. الحكومة تهدد بسحب القانون حال تمسك البرلمان بحذف المادة الخامسة
هددت الحكومة بسحب مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فى حالة إصرار مجلس النواب على حذف المادة الخامسة من مشروع القانون والواردة بمشروع الحكومة، بينما أجل الدكتور على عبد العال، التصويت على حذف المادة 24 ساعة.

وأعلن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، إن الحكومة على استعداد أن تصرف كل المستحقات الخاصة بمشروع قانون العلاوة الخاصة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكل المتجمد قبل شهر رمضان إذا تمت الموافقة على مشروع القانون.

وأضاف مروان : "إذا لم يلقى المشروع قبولًا من أعضاء مجلس النواب، سنضطر إلى سحبه لحين التفكير فى تدبير الموارد، قائلاً : " مش هنقدر ندبر 18 مليار جنيه".

وتابع مروان : أن الحكومة وافقت على الاشتراطات التى أكد عليها مقرر الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة (5)من مشروع القانون.

وشهدت الجلسة حالة من الغضب بين عدد كبير من النواب داخل القاعة، لرفضهم الإبقاء على المادة الخامسة، ومع تهديد وزير شئون مجلس النواب بسحب مشروع القانون فى حالة حذف المادة الخامسة، ارتفعت حدة غضب النواب، ما دفع الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس إلى رفع الجلسة وإرجاء التصويت على المادة والتصويت نهائيا على مشروع قانون العلاوة لمدة 24 ساعة، وذلك بعد رفض النواب التصويت بالموافقة نهائيا على مشروع القانون قبل حذف المادة الخامسة.

وكانت الحكومة قد تقدمت بطلب إعادة مداولة حول المادة الخامسة إلى مشروع القانون اليوم ووافق المجلس عليه، ووقف النواب معترضين عند التصويت على القانون رافضين الموافقة، وقال عبد العال : "يبدو أن هناك لبس فى أخذ الرأى"، مطالبًا النواب بالهدوء للوصول إلى قرار، وتابع قائلًا : "هاضطر لرفع الجلسة"، وبالفعل رفع الجلسة فى النهاية.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحكومة تقدمت بطلب إعادة المداولة على المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، تطلب فيها الإبقاء على المادة وعدم حذفها.


وقال رئيس مجلس النواب، إنه ليس له علاقة بحذف أو إعادة المادة الخامسة بمشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، مستطردًا: "رغم أننى من المستفيدين من حذف هذه المادة لكنى أرى بصفتى أستاذ قانون دستورى أن فيها شبهة عدم دستورية".

وتابع "عبد العال" أثناء إعادة المداولة على المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة : "كلنا أصحاب مصلحة من الانتهاء من هذا القانون وإصداره لأن الناس تنتظر هذه العلاوة لصرفها، وما يهمنى تحقيق العدالة والمساواة وعدم وجود شبهة عدم دستورية".

وشرح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أسباب طلب إعادة المداولة على المادة الخامسة، قائلًا : "الجلسة الماضية وافق المجلس على حذف المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة، واليوم نطلب إعادة المداولة للإبقاء عليها مرة أخرى، ونوضح أن هدف أى حكومة إرضاء الشعب، ولو متوفر الموارد المالية لمنحت الحكومة العلاوة لكل العاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، ولما ترددت فى تلبية طلباتهم وحضراتكم أعلم بالموازنة العامة للدولة".

وتابع "مروان" : أن المخاطبين بقانون الخدمة المدنية هو الموظفين المدنيين الغلابة العاديين فى الوزارات والمصالح، أما غير المخاطبين فهم الذين لهم كوادر خاصة، قائلًا : "لو شلنا المادة الخامسة وأضفنا للكوادر الخاصة، فى حين أن الأحوج لهذه المميزات هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وليس الذين لهم كوادر خاصة، ولو لغينا المادة الخامسة سيترتب عليه تكلفة مالية قدرها 18.2 مليار جنيه، لو ظل الإصرار على حذفها كما هو سيؤدى إلى زيادة التكلفة على موازنة الدولة 18 مليار جنيه، الدستور يقول إن أى زيادات مالية على الموازنة تتفق الحكومة مع مجلس النواب على كيفية تدبير مصادر تمويل هذه الزيادة".

واستطرد قائلًا : "نحن الآن أمام أمرين، هل يأخدوا ميزة إضافية، ولا نحط المادة كما هى، وأطلب من مجلس النواب الموافقة".

وقال المستشار عمر مروان، إن حذف المادة الخامسة من قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ة يؤدى إلى عدم مساواة وعدم عدالة بين العاملين والموظفين بالدولة.

وأشار وزير شئون مجلس النواب إلى أن العلاوة ستصرف للموظفين والعاملين بأثر رجعى، وتابع : "نعلن باسم الحكومة موافقتنا على الشروط والضوابط التى وضعها مقرر لجنة القوى العاملة فى الجلسة ونلتزم بها".

وطلب الدكتور على عبد العال، من النواب عدم مقاطعة وزير شئون مجلس النواب، قائلا: "من حق الحكومة تقدم تعديلات وتقول من بيطبق عليهم الخدمة زى الجامعات والهيئات وغيرهم".

وقال المستشار مصطفى حسين، مستشار وزير المالية، إن قانون الخدمة المدنية عندما صدر غير فى منظومة منح العلاوات الدورية وجعل للعلاوات الدورية نسبة من الأجر الوظيفى، أما العاملين بالكادر الخاص غير الخاضعين لـ"الخدمة المدنية"، معظمهم العلاوة الدورية بالنسبة لهم مبلغ مالى مقطوع وهو مبلغ زهيد لا يساوى شىء 5 أو 6 أو 7 جنيه أو خلافه.

وتابع "حسين"، قائلًا : "القانون يمنح علاوة خاصة للعاملين غير الخاضعين للخدمة المدنية بقيمة 65 جنيه بحد أدنى و120 جنيه حد أقصى، فالموظف الإدارى فى الجامعة لو علاوته الدورية 6 جنيه ولا 5 جنيه هياخد 65  جنيه فى أول 7، والقانون يهدف لمحاولة سد الفجوة بمنح العاملين غير الخاضعين مبلغ مالى يغطى الفارق بينه وبين الخاضع للكادر العام فى قانون الخدمة المدنية، وتقتصر الزيادة على قيمة العلاوة فقط، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة يعامل أصحاب الكادر الخاص نفس معاملة العاملين بالخدمة المدنية".

وطالب عدد من النواب إرجاء التصويت على المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وقال النائب صلاح عيسي، عضو مجلس النواب، بأهميه إنجاز قانون العلاوة الخاصة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتى يمنح بموجبها العاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة شهرية اعتباراً من أول يوليو 2016 بنسبة 10% من الأجر الأساسى، وأضاف عيسى : " العلاوة مش هتجيب كيلو لحمة".

وتنص المادة الخامسة، على أن:

"يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".