بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم استبدال الكتاب المدرسى بالتابلت إلا أن التجربة فشلت لعدة أسباب ابرزها، عدم توافر البنية التحتية لتشغيل وصيانة جهاز التابلت نتيجة تعطله باستمرار وسقوط المناهج من الجهاز كل فترة ، وانقطاع الكهرباء وعدم وجود أجهزة للتشغيل أو شبكة دولية  بالمدارس.

فى البداية قال محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تجربة وزارة التربية والتعليم باستبدال الكتاب المدرسى الورقى، بكمبيوتر لوحى "تابلت" بديل، فشلت وليس العيب فى التجربة بحد ذاتها لكن المسئولين فى الوزارة.

وأوضح الصعيدى، أن المسئولين طبقوها بطريقة "اللى حط ايس الكريم على العيش"، وهو ما أدى لفشل التجربة التى نجحت فى كل دول العالم إلا مصر، بينما الطلاب فوجئوا بعد الإعلان عن مشروع استبدال الكتاب بالتابلت وتفعيله عام 2013 أن الأجهزة كثيرة الأعطال، وعدم احتوائها على وصلات إنترنت أو وصلات لشحن البطارية، كما لم يتم الإعلان عن أماكن صيانتها وتوفيرها فى كل المناطق لتكون قريبة من الطلاب.

وأكد أن الوزارة إذا طبقت خطة استبدال الكتاب المدرسى بالتابلت ووزعته مرة أخرى على 212 ألف طالب وطالبة فى 6 محافظات كمرحلة أولية مثلما فعلت فى العام الدراسى 2013 ـ 2014، فلن تجد الحكومة إلا الفشل ومزيد من إهدار المال العام.

وقال قبل أن نطالب بعودة هذا المشروع المعاصر يجب علينا محاسبة المسئولين المقصرين والذين تسببوا فى ضياع عشرات الملايين من الجنيهات على الموازنة العامة، متسائلًا: "إذا كانت الحكومة وقتها جادة ولا تخدع الشعب وممثليه فلماذا سلمت الطلاب مع التابلت كتبًا مدرسية تم إنفاق المليارات فيها أيضًا؟".

من ناحيته، قال إبراهيم نظير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع التابلت تم بدون إجراءات دراسة واقعية وبدون تأهيل الطلاب على التكيف مع الوضع الجديد، خاصة وأن الوزارة اعتمدت على أن الشباب طول الوقت يجلسون أمام أجهزة الكمبيوتر فى منازلهم وفى مقاهى الإنترنت، وهو ما يختلف شكلًا وموضعًا عن تلقى العلم عبر جهاز إلكترونى.

وأضاف نظير فى تصريحات صحفية، أنه كان يجب أن تقوم الوزارة بتدريب الطلاب على الوضع الجديد واستخدام هذه التكنولوجيا وتوفير مراكز لصيانة هذه الأجهزة ومن الأساس وضع قائمة مواصفات فنية وتقنية لتشغيل هذه الأجهزة وبحث جودتها من خلال مناقصات لا تستند إلى المظروف المالى فقط إذ أنه يهدف لتخفيض التكلفة، بينما المظروف الفنى الذى كان يجب أن تهتم به وزارة التعليم به بشكل أكبر لأنه يعتمد على برمجة وجودة الأجهزة.

ولفت إلى أن تكلفة طباعة الكتاب المدرسى زادت بواقع 100% لتصل إلى 1.5 مليار جنيه بعد تعويم الجنيه إذ زادت أسعار السولار والورق والأحبار والزنكات باكثر من 100% من أسعارها قبل تحرير سعر الصرف، ما يستدعى معه إتخاذ قرار حاسم لوقف النزيف، خاصة وأن الكتاب المدرسى يتهالك بسبب سوء الاستخدام قبل نهاية العام الدراسى بينما يمكن أن يبقى التابلت مع الطالب لمدة 3 سنوات أو أكثر، وبالتالى فمن الناحية المالية التابلت أكثر توفيرًا رغم ارتفاع سعره لأول مرة لكنه سلعة معمرة، هذا إذا اكتفينا بالعامل المادى دون العامل المعنوى والصحى والذهنى وتدريب الطلاب على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة باستمرار.