وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم ورئيس امتحانات العامة، أن الوزارة تجرى الآن تعديلا على القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015، المحدد عقوبة الغش بالامتحانات والقرار الوزارى رقم 500 لسنة 2014 والمنظم لأعمال الامتحانات، لإضافة العقوبة الجديدة بعد تغليظها من قبل مجلس النواب والمحددة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، لكل من طبع أو نشر أو إذاعة أو الترويج بأى وسيلة لأسئلة وأجوبة الامتحانات.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه عقب انتهاء تعديل القرارات والقانون المنظم لأعمال الامتحانات سيتم وضع العقوبات المقررة على الطالب حال ارتكابه عمل من شأنه الإخلال بسير وانضباط الامتحانات أو شروعه فى الغش أو حالة ما إذا ضبط لديه أجهزة استخدمها فى الغش، على رقم الجلوس وتوثيق تلك العقوبة بختم رقم الجلوس.

وأشار حجازى، إلى أن المدارس سوف تقوم بختم أرقام الجلوس قبل تسليمها للطلاب، حيث تكون العقوبات منصوص عليها فى ظهر بطاقة رقم الجلوس ضمن التعليمات التى يقرأها الطالب، كما أنها ستكون حجة على الطالب، لأن بطاقة رقم الجلوس لدى الطالب على مدار فترة الامتحانات وفى المنزل.

وأكد رئيس عام الامتحانات، على أن الوزارة لن تكتفى بمجرد ختم رقم جلوس الطالب لتوثيق العقوبة المقررة، ولكن سيتم أيضا وضع عقوبة الاخلال بأعمال الامتحانات فى لوحة بمدخل كل لجنة سير حتى يتمكن الطالب من رؤيتها أثناء دخوله اللجنة.

وأوضح حجازى، أنه فى السنوات السابقة، كانت العقوبة يعلم بها الطالب ويوقع على إقرار عدم اصطحاب التليفون المحمول أثناء كتابة الاستمارة الورقية فى المدارس، ولكن هذا العام تم اللجوء إلى رقم الجلوس كبديل بعد تأخر تعديل العقوبة المقررة على الطالب وحتى لا يتأخر الطلاب فى كتابة استماراتهم تم اعتماد طريقة ختم الطالب على رقم الجلوس لتوثيق العقوبة.

وأشار رئيس امتحانات الثانوية العامة، إلى أنه لن يتم حبس الطالب الذى يخل بأعمال الامتحانات، ولكن ستوقع عليه عقوبة الحرمان من الامتحانات لمدة عامين أو أقل حسب جسامة الفعل المرتكب أثناء سير الامتحانات، أو قبله فمثلا لو أن طالبا روج للغش سيتم تطبيق العقوبة عليه.