وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، بشكل نهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية، الصادر برقم 81 لسنة 2016، وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه.
جاءت الموافقة على مضروع القانون بالأغلبية، وقال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إن على الحكومة صرف العلاوة فورا عقب موافقة المجلس عليها.
يُذكر أن المادة الأولى من مشروع القانون نصت على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فى 1 يوليو 2017 طبقا للمادة 37 منه، مبلغ 65 جنيها شهريا، فيما نصت المادة الثانية على أن يمنح الموظفون بالدولة المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارا من أول يوليو 2017، علاوة غلاء استثنائية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 30 يونيو 2017، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وحد أقصى 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفى للعامل، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017، ويتم الجمع بين هذه العلاوة والعلاوة الدورية المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون.
ونصت المادة الثالثة على أنه لا يجوز الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية المنصوص عليها فى هذا القانون، والزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2017 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أُدّى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
كما وافق مجلس النواب، بشكل نهائى على مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية، بواقع 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2017، بذات الضوابط المقررة لنظيرتها المدنية.
وينص على الآتى:
المادة الأولى:
يزاد بنسبة 15% اعتباراً من 1/7/2017 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975.
وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامة، وذلك بمراعاة ما يلى:
1- يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش الأصلى والإضافى المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2017
2- تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيهًا شهرياً وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.
3- لا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنه 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975 جزءً من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش فى 1/7/2017.
المادة الثانية : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/7/201
