قالت النائبة منى عبدالعاطي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: إن فرض ضرائب على مدرسي الدروس الخصوصية يتوقف على تطوير المنظومة التعليمية ككل، مشيرة إلى أنه يمكن فرضها لفترة محددة لحين إلغاؤها بشكل نهائي، نظرًا لحصول المدرسين على مبالغ مالية هائلة لابد من تسديد ضرائبها.
وأوضحت عبدالعاطي، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أن إصلاح منظومة التعليم يستغرق وقتا كبيرا، نظرًا لمعاناة المدارس من كثافة الفصول، وعدم الالتزام بالحضور، مؤكدة أن اللجنة تبحث مع الوزارة كيفية جذب المدارس للطلاب، وليست طاردة لهم، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة ليتم التخلص من اليوم العقيم بسبب كمية الحصص طوال اليوم، والتزام الطلاب والمدرسين، وتوفير كل احتياجاتهم الأساسية.
يذكر أن النائب مصطفى الفقي، تقدم بطلب إحاطة لوزيري التربية والتعليم والمالية، لفرض ضرائب على مدرسي الدروس الخصوصية، بما يتناسب مع الأموال التي يحصل عليها المدرسون.
