شهدت الأيام القليلة الماضية حالة من الغضب الكبير بين أوساط المعلمين وقيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أن تحدث الدكتور طارق شوقى فى حوار له بإحدى الصحف، ونسب له قوله، إن نصف الوزارة حرامية والنصف الآخر حرامية غير أكفاء" مما دفع نقابات المعلمين إلى الاعتراض على تصريحات الوزير والإعلان عن ملاحقة الوزير قضائياً عقب استئناف العمل بعد العودة من إجازة، بتهمة سب وقذف المعلمين.
ورداً على ذلك تقدمت النائبة منى عبد العاطى، عضو لجنة التعليم بالمجلس، طلب للبرلمان المصري بإستجواب وزير التربية والتعليم يوم الأحد القادم، لمعرفة أسباب تلك التصريحات الخطيرة ودوافعها، بينما طالب خبراء تربويين وعلى رأسهم الدكتور كمال مغيث بإقالة وزير التربية والتعليم.
وفي ذات الإطار طالبت نقابة المعلمين المستقلة في بيان رسمي لها بالإقالة الفورية، حتى لو قام الوزير بالإعتذار عن تلك التصريحات المشينة، مؤكدة أن النقابة لن تكتفي بذلك ولكنها سوف تقوم باللجوء إلى القضاء لأخذ حق المعلمين والمعلمات بعد تلك التصريحات.
ومن ناحية أعلن أحمد خيرى، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،عدم وجود أى نية لدى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتقديم استقالته، على خلفية أزمة حوار " الحرامية".
وأضاف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات صحفية، أن الدكتور طارق شوقى يمارس عمله بشكل طبيعى دون الحديث عن نيته التقدم بالاستقالة.
