إلغاء الشهادة الابتدائية واعتبار الحاسب الآلى مادة نجاح ورسوب ونظام الثانوية الجديد:
قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللجنة خصصت اجتماعها اليوم لمناقشة القرارات الوزارية الأخيرة فيما يتعلق بإلغاء الشهادة الابتدائية، واعتبار الحاسب الآلى مادة نجاح ورسوب لا تضاف للمجموع، إضافة إلى نظام الثانوية الجديد الذى أعلن عنه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، فضلا عن استعدادات وزارة التعليم للعام الدراسى الجديد وموضوع صيانة المدارس.
وأضاف "شيحة"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن الاجتماع الذى حضره عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم، شهد مناقشة آراء أعضاء اللجنة فى القرارات الوزارية الأخيرة، مشيرا إلى أن اللجنة تبلور موقفها، وستستمع لعدد من الخبراء والمتخصصين فى هذه القرارات، استعدادا للقاء آخر مع الوزير خلال أكتوبر المقبل.
وأشار رئيس لجنة التعليم فى تصريحاته، إلى أن دور لجنة التعليم بمجلس النواب ليس إعداد التشريعات فقط، وإنما التأكد من أن قرارات الوزارة سليمة وعلى قدر من التوافق المجتمعى، واتُّخذت بطريقة مدروسة ومنضبطة، وهذا دور اللجنة الرقابى على أعمال الوزارة.
وعن صيانة المدارس، قال النائب جمال شيحة: "اللجنة هدفها الاستماع للمشكلات القائمة فى بعض المدارس، ولو احتاجت الوزارة لأى دعم من الحكومة ستكون اللجنة سندا لها فى هذا الأمر"، وحول نظام الثانوية العامة، قال: "النظام التراكمى بواقع 3 سنوات، الذى طرحه الوزير مؤخرا، ما زال موضع بحث ونقاش داخل اللجنة، التى ستدرسه مع عدد من الخبراء والمتخصصين، ولو تطلب الأمر عقد جلسة استماع مع الخبراء سنفعل"، مطمئنا المواطنين بأن نظام الثانوية العامة لا يتغير إلا بتعديل القانون، ومن ثم فإن اللجنة هى المنوط بها هذا الأمر، ولن يمر من خلالها إلا إذا كان فى مصلحة الشعب.
واختتم النائب الدكتور جمال شيحة تصريحاته بالقول، إن قناعته الشخصية ليست مع النظام الجديد للثانوية العامة حتى الآن، إلا لو تم إقناعه بعكس ذلك من قبل الوزير والخبراء المتخصصين، لأنه قد يتحول إلى تجارة ودعم لموجة الدروس الخصوصية، مشددا على أن اللجنة ستكون حائط صد ضد هذا النظام لو شعرت بمساؤى هذا النظام.
وأضاف "شيحة"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن الاجتماع الذى حضره عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم، شهد مناقشة آراء أعضاء اللجنة فى القرارات الوزارية الأخيرة، مشيرا إلى أن اللجنة تبلور موقفها، وستستمع لعدد من الخبراء والمتخصصين فى هذه القرارات، استعدادا للقاء آخر مع الوزير خلال أكتوبر المقبل.
وأشار رئيس لجنة التعليم فى تصريحاته، إلى أن دور لجنة التعليم بمجلس النواب ليس إعداد التشريعات فقط، وإنما التأكد من أن قرارات الوزارة سليمة وعلى قدر من التوافق المجتمعى، واتُّخذت بطريقة مدروسة ومنضبطة، وهذا دور اللجنة الرقابى على أعمال الوزارة.
وعن صيانة المدارس، قال النائب جمال شيحة: "اللجنة هدفها الاستماع للمشكلات القائمة فى بعض المدارس، ولو احتاجت الوزارة لأى دعم من الحكومة ستكون اللجنة سندا لها فى هذا الأمر"، وحول نظام الثانوية العامة، قال: "النظام التراكمى بواقع 3 سنوات، الذى طرحه الوزير مؤخرا، ما زال موضع بحث ونقاش داخل اللجنة، التى ستدرسه مع عدد من الخبراء والمتخصصين، ولو تطلب الأمر عقد جلسة استماع مع الخبراء سنفعل"، مطمئنا المواطنين بأن نظام الثانوية العامة لا يتغير إلا بتعديل القانون، ومن ثم فإن اللجنة هى المنوط بها هذا الأمر، ولن يمر من خلالها إلا إذا كان فى مصلحة الشعب.
واختتم النائب الدكتور جمال شيحة تصريحاته بالقول، إن قناعته الشخصية ليست مع النظام الجديد للثانوية العامة حتى الآن، إلا لو تم إقناعه بعكس ذلك من قبل الوزير والخبراء المتخصصين، لأنه قد يتحول إلى تجارة ودعم لموجة الدروس الخصوصية، مشددا على أن اللجنة ستكون حائط صد ضد هذا النظام لو شعرت بمساؤى هذا النظام.
