قالت النائبة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب،  ان اللجنة قدمت الجداول المقترحة لزيادة  رواتب المعلمين مع موازنة وزارة التربية والتعليم من شهر يونيو الماضى ولكن لم يتم الموافقه عليها حتى الان، مشيرا الي ان امور المالية مازالت بها تفاوض.

وأضافت "بكري" في تصريحات صحفية له اليوم،  أن زيادة الرواتب لن يحل أزمة التعليم بالكامل ولكنها ستكون خطوة مهمة وخاصة أنها سترتبط بأداء المعلمين، ولكن المشكلة في زيادة الرواتب هو أن الموازنة العامة للدولة لا تسمح بذلك، فالخطة متوقفة على البحث عن مصادر لتمويل هذه الزيادة، ولذلك سيكون هناك أكثر من اجتماع بين الحكومة وبين مجلس النواب قريبا للبحث عن مصادر أخرى لتمويل زيادة الأجور.

كما أوضحت النائبة، أن قانون التعليم الجديد سيحدد أجور المعلمين، متابعة أن عدم وصول القانون للبرلمان قد يكون سببه عدم الاستقرار على شكل نهائي لمنظومة التعليم حتى الآن حتى يتم عمل قانون لها، ولذلك نطالب بسرعة إرسال قانون التعليم الجديد إلى البرلمان حتى يتم النظر في مسألة زيادة الرواتب.