أعلنت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب تقدمها بطلب إحاطة للوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، بعد تقدم أولياء الأمور باستغاثة يؤكدون فيها عدم وجود مرافق بالمدرسة" كهرباء ومياه"، خاصة أن محافظ قنا ومن قام با فتتاح تلك المدرسة.
وأكدت النائبة أن تلك الواقعة لم تكن الأولى مشيرة إلى تقدم أولياء أمور بالشكوى من نفس المشكلة التى تم فيها افتتاح مدرسة بمحافظة القاهرة بدون كهرباء أيضا، وهو ما يستوجب المحاسبة لكل من شارك في افتتاح المدارس بدون مرافق، خاصة وأننا اقتربنا من أمتحان نصف العام.
وأشارت النائبة إلى أن افتتاح مدارس بدون مرافق أساسية يؤكد ضمنيا، عدم وجود مدارسين بالقدر الكافي الذي يضمن انتظام العملية التعليمية، وسيرها بالشكل المطلوب.
وأضافت النائبة أن لجنة التعليم في انتظار الوزير يوم الأحد المقبل للرد على طلبات الإحاطة التي تم التقدم بها الفترة الماضية والوقوف على المستجدات في الوزارة، وفي حالة تغيب الوزير سيكون هناك كلام أخر ولن نستبق الأحداث.
بينما استنكر النائب مصطفى كمال الدين حسين عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، افتتاح محافظ قنا لمدرسة "تحيا مصر 2" بمدينة قنا الجديدة، بدون كهرباء، مشيرا إلى أننا نمر بأسوء عام دراسى مر في تاريخ مصر، الذي يعاني فيه الطلاب من نقص الكتب، والمدرسين، بالإضافة إلى المشاكل التي تواجه الأبنية التعليمية.
وأضاف حسين أن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم من المفترض أن يشارك في اجتماع للجنة يوم الأحد المقبل، مشيرا إلى أنه سيكون يوم مصيري في حياة الوزير التعليم، مشدد على أن تغيبه الجلسة القادمة كارثة، وستكون نهايته، على حد تعبيره، خاصة وأن 90%من أعضاء اللجنة غير موافقين على أداء الوزارة تحت قيادته.
وأكد النائب أن وزير التربية والتعليم تقدم ضده بشكوى للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، بعد تأكيدي أن تصريحاته ليست سوى أحلام ليلية، يحولها لتصريحات وقرارات نهارا.
وفي نفس السياق أكد النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الاجراءات التى تتخذ من قبل المجلس في تغيب الوزير عن حضورالجلسة وغياب من ينوب عنه أيضا ، يقوم أعضاء المجلس برفع مذكرة لرئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، يؤكدون فيه إصرارهم على حضور الوزير.
وأضاف العليمي أنه من حق النواب بعد امتناع الوزير أو من ينوب عنه للجنة، أن يقومو النواب بإتخاذ خطوة تصعيدية، من خلال استخدام أدواته الرقابية، وتقديم استجواب للوزير، والذى من الممكن أن يتم خلاله سحب الثقة منه خاصة أنه بهذا الشكل يعوق البرلمان عن أداء عمله لصالح المواطن الذى ينوب عنه تحت قبة البرلمان.
وأكدت النائبة أن تلك الواقعة لم تكن الأولى مشيرة إلى تقدم أولياء أمور بالشكوى من نفس المشكلة التى تم فيها افتتاح مدرسة بمحافظة القاهرة بدون كهرباء أيضا، وهو ما يستوجب المحاسبة لكل من شارك في افتتاح المدارس بدون مرافق، خاصة وأننا اقتربنا من أمتحان نصف العام.
وأشارت النائبة إلى أن افتتاح مدارس بدون مرافق أساسية يؤكد ضمنيا، عدم وجود مدارسين بالقدر الكافي الذي يضمن انتظام العملية التعليمية، وسيرها بالشكل المطلوب.
وأضافت النائبة أن لجنة التعليم في انتظار الوزير يوم الأحد المقبل للرد على طلبات الإحاطة التي تم التقدم بها الفترة الماضية والوقوف على المستجدات في الوزارة، وفي حالة تغيب الوزير سيكون هناك كلام أخر ولن نستبق الأحداث.
بينما استنكر النائب مصطفى كمال الدين حسين عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، افتتاح محافظ قنا لمدرسة "تحيا مصر 2" بمدينة قنا الجديدة، بدون كهرباء، مشيرا إلى أننا نمر بأسوء عام دراسى مر في تاريخ مصر، الذي يعاني فيه الطلاب من نقص الكتب، والمدرسين، بالإضافة إلى المشاكل التي تواجه الأبنية التعليمية.
وأضاف حسين أن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم من المفترض أن يشارك في اجتماع للجنة يوم الأحد المقبل، مشيرا إلى أنه سيكون يوم مصيري في حياة الوزير التعليم، مشدد على أن تغيبه الجلسة القادمة كارثة، وستكون نهايته، على حد تعبيره، خاصة وأن 90%من أعضاء اللجنة غير موافقين على أداء الوزارة تحت قيادته.
وأكد النائب أن وزير التربية والتعليم تقدم ضده بشكوى للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، بعد تأكيدي أن تصريحاته ليست سوى أحلام ليلية، يحولها لتصريحات وقرارات نهارا.
وفي نفس السياق أكد النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الاجراءات التى تتخذ من قبل المجلس في تغيب الوزير عن حضورالجلسة وغياب من ينوب عنه أيضا ، يقوم أعضاء المجلس برفع مذكرة لرئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، يؤكدون فيه إصرارهم على حضور الوزير.
وأضاف العليمي أنه من حق النواب بعد امتناع الوزير أو من ينوب عنه للجنة، أن يقومو النواب بإتخاذ خطوة تصعيدية، من خلال استخدام أدواته الرقابية، وتقديم استجواب للوزير، والذى من الممكن أن يتم خلاله سحب الثقة منه خاصة أنه بهذا الشكل يعوق البرلمان عن أداء عمله لصالح المواطن الذى ينوب عنه تحت قبة البرلمان.