من الصعب انطلاق وبدء الدراسة بالمدارس المصرية اليابانية خلال الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى الجارى لعدة أسباب...
استقرت وزارة التربية والتعليم بشكل مؤكد على عدم تشغيل المدارس المصرية اليابانية خلال الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى الحالى، على أن تبدأ الدراسة بها العام الدراسى المقبل 2019.
أسباب تأجيل الدراسة بالمدارس المصرية اليابانية:
قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أنه من الصعب انطلاق وبدء الدراسة بالمدارس المصرية اليابانية خلال الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى الجارى لعدة أسباب أهمها، أن اللجنة المشكلة لوضع معايير اختيار الطلاب والمعلمين ما زالت تعمل حتى الآن، مؤكدة أنها تستعين بمعايير دولية ومحلية مطبقة فى المدارس الدولية والخاصة لتكون شروط ومعايير الالتحاق بالمدارس اليابانية، إضافة إلى وضعها آلية الالتحاق والتقدم.
أبرز الأسباب التى دفعت وزارة التربية والتعليم إلى تأجيل تشغيل المدارس المصرية اليابانية للعام القادم
1ـ عدم تحديد الأدوار داخل وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية بديوان الوزارة، حيث تم تغيير عدد من المديرين منذ نشأتها عام 2016، الأمر الذى أحدث ارتباكًا فى الأدوار ومن ثمَّ القرارات والضوابط المتعلقة بتطبيق التجربة.
2ـ خلل فى قواعد القبول، حيث وضعت معيار المربع السكنى فى المقدمة، رغم أن الأصل والأساس هو السن ثم المربع السكنى.
3ـ سرعة الوزارة فى بدء العام الدراسى رغم عدم جاهزية المدارس بالشكل المطلوب، فالزيارة التى جرت لمدرسة التجميع الخامس الأسبوع الماضى كشفت نقص كثير من المستلزمات، وهو الأمر الذى يؤثر على تطبيق التجربة بالشكل المطلوب.
4ـ ضعف التدريب الذى تلقاه المدرسون على أنشطة التوكاتسو حيث تم تدريبهم قرابة 5 أيام فقط، وهذا الوقت ليس كافيًا بالشكل المطلوب لتطبيق التجربة.
5ـ طريق اختيار المعلمين لم تكن الطريقة المثلى، حيث وضعت الوزارة شروطًا عادية لا تتناسب وطبيعة تجربة المدارس اليابانية، والتى كان من بينها السن والمؤهل وحسن السير والسلوك.
6ـ بطء الوزارة فى وضع لائحة المصروفات واللائحة التعليمية التى تنظم اليوم الدراسى، حيث إن الدراسة كانت قد بدأت منذ أسبوع ولم تحدد الوزارة قيمة المصروفات وكيفية بدء الدراسة خلال اليوم ووضع الأنشطة التى تقوم عليها التجربة من الأساس.
7ـ عدم وضوح وشفافية القبول فى المدارس اليابانية والتخبط الذى ظهر وشكاوى أولياء الأمور، وهو ما كشفته شكاوى أولياء الأمور.
9ـ رغبة الدولة فى تطبيق تجربة بشكل يليق بها وبمستوى الخدمة التى سوف يتلقها الطالب فى هذه المدارس، ومن ثمَّ تم التوجيه بتأجيل الدراسة لحين ضبط كافة الجوانب الإدارية والتربوية التى تحقق الهدف من التجربة.
10ـ دراسة الجانب الاقتصادى للمشروع لضمان استمراريته وصيانته.
1ـ عدم تحديد الأدوار داخل وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية بديوان الوزارة، حيث تم تغيير عدد من المديرين منذ نشأتها عام 2016، الأمر الذى أحدث ارتباكًا فى الأدوار ومن ثمَّ القرارات والضوابط المتعلقة بتطبيق التجربة.
2ـ خلل فى قواعد القبول، حيث وضعت معيار المربع السكنى فى المقدمة، رغم أن الأصل والأساس هو السن ثم المربع السكنى.
3ـ سرعة الوزارة فى بدء العام الدراسى رغم عدم جاهزية المدارس بالشكل المطلوب، فالزيارة التى جرت لمدرسة التجميع الخامس الأسبوع الماضى كشفت نقص كثير من المستلزمات، وهو الأمر الذى يؤثر على تطبيق التجربة بالشكل المطلوب.
4ـ ضعف التدريب الذى تلقاه المدرسون على أنشطة التوكاتسو حيث تم تدريبهم قرابة 5 أيام فقط، وهذا الوقت ليس كافيًا بالشكل المطلوب لتطبيق التجربة.
5ـ طريق اختيار المعلمين لم تكن الطريقة المثلى، حيث وضعت الوزارة شروطًا عادية لا تتناسب وطبيعة تجربة المدارس اليابانية، والتى كان من بينها السن والمؤهل وحسن السير والسلوك.
6ـ بطء الوزارة فى وضع لائحة المصروفات واللائحة التعليمية التى تنظم اليوم الدراسى، حيث إن الدراسة كانت قد بدأت منذ أسبوع ولم تحدد الوزارة قيمة المصروفات وكيفية بدء الدراسة خلال اليوم ووضع الأنشطة التى تقوم عليها التجربة من الأساس.
7ـ عدم وضوح وشفافية القبول فى المدارس اليابانية والتخبط الذى ظهر وشكاوى أولياء الأمور، وهو ما كشفته شكاوى أولياء الأمور.
9ـ رغبة الدولة فى تطبيق تجربة بشكل يليق بها وبمستوى الخدمة التى سوف يتلقها الطالب فى هذه المدارس، ومن ثمَّ تم التوجيه بتأجيل الدراسة لحين ضبط كافة الجوانب الإدارية والتربوية التى تحقق الهدف من التجربة.
10ـ دراسة الجانب الاقتصادى للمشروع لضمان استمراريته وصيانته.
وأكدت المصادر أنه بجانب معايير اختيار الطالب والمعلم سيتم أيضا وضع شروط لولى الأمر، موضحة أن الأمر لن يقتصر على مجرد معايير فقط ولكن هناك لائحة تنفيذية لتلك المدارس تحدد المصروفات وشروط الدراسة كلها تحتاج إلى دراسة ولم تنتهى بعد، مضيفة أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة بها العام المقبل بعد وضع المعايير والشروط بشكل واضح تضمن نجاح التجربة بالشكل والكيفية التى ترغب فيها القيادة السياسية فى الدولة.
