وجه أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، برئاسة الدكتور جمال شيحة، انتقادات لاذعة، واتهامات شديدة اللهجة، بعد تأجيل إقرار جدول زيادة رواتب المعلمين، مؤكدين أن الوزير لم يلتزم بأي وعد، قطعه على نفسه، ودائمًا ما يكون سببًا لـ"توقيف المراكب السايرة".

وأكد النواب، أن القانون الجديد الخاص بالزيادات، ما يزال حبيس أدراج وزارة التربية والتعليم، ولم نعلم الأسباب التي دعت الوزير لذلك؛ على الرغم من أنه وعد النواب في أكثر من لقاء بإرسال القانون للمجلس في أسرع وقت ممكن لإقراره.

من جانبه أكد النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أنه لم يتم العرض على لجنة التعليم بالمجلس أي مشروع قانون يتعلق بتطوير التعليم أو زيادة أجور المعلمين حتى الآن، وأن مشروع القانون حبيس الأدراج لدى وزير التعليم.

وقال شيحة، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": إن مشروع القانون المقدم لتطوير التعليم، وزيادة أجور المعلمين على أن يتم تطبيق جدول الأجور على 3 مراحل تتضمن المرحلة الأولى، عقب إقراره رسميًا بنسبة 50%، والمرحلة الثانية بعد سنة، 25%، والمرحلة الثالثة آخر زيادة، 25%، وفقًا للمرتبات لكل درجة وظيفية، بجدول الأجور المرفق، ولكن لم يتم تنفيذه حتى الآن.

ومن جانبه، صرح النائب عبد الرحمن برعي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، أننا في انتظار قانون التعليم الجديد، والذي تم تقديمه إلى أن جاء الدكتور طارق شوقي وزير التعليم الحالي، وقال إن لديه خطة مُحكمة لتطوير التعليم، وأخذ القانون، وحتى الآن لم ير النور، وأشار إلى أن ذلك القانون، حبيس الأدراج، وكان يشمل جدول مرتبات المعلمين، والذي وافقت عليه نقابة المعلمين.

وقال برعي، إن هذا الجدول، تم الموافقة عليه منذ عام كامل، وكان سيتم تطبيقه على مراحل، وأشار أنه مرتبط بقانون التعليم الجديد إلى أن جاء وزير التعليم، قائلًا: "الدكتور طارق شوقي ربنا يسامحه جاء ليوقف المراكب السايرة".

ونوه النائب، أن الحكومة لم توافق على زيادة مرتبات حتى لا يعيش الناس في أحلام واهية.

وفي ذات الصدد، قال النائب عمرو دوير، عضو اللجنة، إننا نسمع منذ أن جاء وزير التعليم الحالي عن تقديم قانون لتطوير التعليم والاهتمام بالمعلم، ويشمل زيادة رواتب المعلم وتدشين دورات تدريبة لثقل المعلم وتنمية قدراته، مشيرًا إلى أن الوزير لم يلتزم بأي وعد، قائلًا: "لم يصدق وزير التربية والتعليم بأي تصريح أو وعد للجنة التعليم".

وشدد النائب، أن لجنة التعليم ستتقدم بمشروع قانون ولن تنتظر الحكومة تقدم لنا قانون، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن تستمر العملية التعليمية والتي محورها الأساسي المعلم بهذه الطريقة، وأكد أن وزارة التعليم من اهم الوزارات في مصر وتهميش دور المعلم والتعليم يعد تدمير للبلاد.

ونوه النائب، أنه سيتم استدعاء وزير التربية والتعليم لمناقشته والوصول معها لحل لتلك المشكلات ومتي سيعرض مشروع القانون