قال الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن مصر دولة مؤسسات، وإن هناك برلمانا مهمته التشريع والرقابة، مؤكداً أن الحديث الذى يجرى منذ 15 شهرا عن مشروع لتطوير التعليم، لن يمر إلا بموافقة البرلمان ولجنة التعليم.

وأضاف "شيحة"، أن اللجنة استمعت إلى شرح مفصل لمجموعة من الأفكار، ولكن لم تتلق خطة متكاملة قابلة للتنفيذ بجدول زمنى وآليات تمويل وتنفيذ واضحة، قائلا: " نتمنى فى لقاء اللجنة بوزير التربية والتعليم طارق شوقى يوم 16 إبريل، أن تتسلم لجنة التعليم هذة الخطة، وأن يقوم الوزير بشرحها للجنة وللمجتمع".

وأشار رئيس لجنة التعليم، إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات لدراسة هذة الخطة بعد الاستماع إلى الوزير فى شأنها، وستناقشه فيها، موجهاً رسالة للوزير: "نتمنى أن نتلقى خطة متكاملة وكاملة، نقتنع بها ونساعدكم فى تسويقها مجتمعياً وتحقيقها على أرض الواقع لرفع مستوى التعليم فى مصر".