قال حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاستحقاقات الدستورية الخاصة بمي****ة التعليم والصحة والتعليم العالى، محققة بالفعل فى الموازنة العامة للدولة، إلا أن هذه النسب غير كافية للنهوض بهذه القطاعات.

وأضاف «عيسى»: «طلبت اللجنة من وزارات الصحة والتعليم والتعليم العالى، إرسال خطط متكاملة لإصلاح هذه القطاعات ببرامج واضحة وخطط زمنية محددة، حتى يتسنى للمجلس عند نظر الموازنة الجديدة بحث سبل زيادة المخصصات لهم، على أن يتم تمويلها من القوانين التى تحصل رسوما على المخالفات، مثل مخالفات البناء، إلا أن الوزارات الثلاث لم ترسل خططها حتى الآن».

وشدد على أنه بدون عرض برامج واضحة لهذه القطاعات لن يستطيع البرلمان زيادة هذه المخصصات، وإلا سيتم اتهام البرلمان بأنه يفعل ذلك من أجل زيادة رواتب موظفى هذه القطاعات فقط.
وأوضح «عيسى» أن مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة داخل المجلس ستتم عقب إلقاء وزير المالية البيان المالى وبيان التخطيط، وسيتم توزيع ملاحق الموازنة على 25 لجنة لمناقشتهاكل فيما يخصه، ثم تعد كل لجنة تقريراً بالتعديلات على مشروع الموزانة، وسيتم عقد 7 أو 8 اجتماعات لمناقشة موازنة الوزارات التى تعانى من مشاكل، مثل وزارات الصحة والزراعة والإسكان والتعليم، حتى يتم ضبط الموازنة الخاصة بها، على أن تنتهى لجنة الخطة والموازنة نهاية مايو وأوائل يونيو من كتابة تقريرها الشامل عن الموازنة، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.

وأكد «عيسى» أن الدعم المخصص فى مي****ة هذا العام يزيد عن العام الماضى بـ50 مليار جنيه، وفقاً لما أعلنه الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، وسيصل فى الموازنة الجديدة لنحو 332 مليار جنيه، وقال: «العبرة ليست فى قيمة الدعم وإنما فى وصوله لمستحقيه إعمالاً لمبدأ العدالة الاجتماعية».